کشتی‌های صیادی‌خارجی در‌آب‌های ایران نیستند

سلامت نیوز: در پی درج گزارشی با عنوان چند کشتی صیادی در آب های جنوبی فعال است؟ در تاریخ 19/5/99، سازمان شیلات ایران به این گزارش پاسخ داد. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از روزنامه همشهری ،در پاسخ سازمان شیلات ایران آمده است: درخصوص ادعای فعالیت صیادی کشتی های چینی و کره ای در آب های ایران، همانطور که در گذشته نیز به دفعات اعلام شده است، مطابق ضوابط مرتبط با شیلات، هیچ شناور صیادی با مالکیت خارجی برای هیچ گونه فعالیت صیادی در کشور وجود ندارد و ادعاهای برخی افراد مصاحبه شونده در این خصوص که در فضای مجازی و رسانه ای منتشر می گردد، به طور کاملا رسمی توسط سازمان شیلات ایران مردود اعلام می شود. تاکید می شود که فعالیت های صیادی در کلاس کشتی ها همانند سایر فعالیت های شیلاتی براساس آیین نامه مدیریت صید و با رعایت برنامه های کنترلی و نظارتی شیلات صورت می پذیرد که در این زمینه هرگونه تخطی از چارچوب آیین نامه از قبیل عدم رعایت زمان صید و یا محدوده جغرافیایی صیدگاه و یا عدم رعایت استاندارد ابزار و ادوات صید علاوه بر رسیدگی در کمیسیون تخلفات صیادی شیلات در صورت وجود مصادیق مجرمانه، متخلفین به مراجع قضایی نیز معرفی می گردند. سازمان شیلات ایران در پاسخ به بخش دیگری از آن گزارش اعلام کرد: در خصوص صید فانوس ماهیان که از ذخایر ارزشمند دریای عمان می باشند لازم به توضیح است که این صید در اعماق بیش از 200 متر و در آب های فراساحل برداشت می شود که به عنوان ماده اولیه برای کارخانه های پودر ماهی محسوب می گردد. این فعالیت تماما توسط شناورهایی که با مالکیت ایرانی یا بعضا با مشارکت حداکثری سرمایه گذاران ایرانی صورت می گیرد و شناورهای به کارگرفته شده در این حوزه مختص چین نبوده، بلکه ساخت کشورهای مختلفی مانند ژاپن، چین، تایلند، انگلیس، ایران و... می باشند که موجب اشتغال بیش از 2500 نفر به صورت مستقیم و 7500 نفر به صورت غیرمستقیم شده است. همچنین حدود 14درصد صید حاصله جنبه صادراتی داشته و باعث درآمد ارزی شده و حدود 6درصد دیگر نیز به عنوان ماهیان خوراکی وارد سفره غذایی مردم کشور می شود. سازمان شیلات ایران در بخش دیگری از جوابیه خود به لایه های نظارتی در فعالیت های صیادی اشاره و تاکید کرد: جهت تقویت نظارت بر فعالیت کشتی های صیادی، تمامی این ناوگان مجهز به سامانه پایش برخط VMS هستند و هرگونه تخطی از محدوده های تعیین شده صیدگاهی، قابل ردیابی است و با شناور خاطی برخورد قانونی صورت می گیرد. اطلاعات محدوده جغرافیایی هر کدام از شناورها در بانک اطلاعاتی این سامانه موجود و در دسترس می باشد. ضمن اینکه فعالیت کشتی های صیادی فانوس ماهیان از ابتدای تیرماه تا انتهای مردادماه برابر با تصمیم کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ممنوع اعلام شده است. در این راستا سیستم کنترل و نظارت سازمان شیلات ایران بر اساس وظایف حاکمیتی پیش بینی شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی شده که متاسفانه به دلیل عدم وجود ردیف اعتباری خاص برای اغلب موارد و عدم تخصیص اعتبار، توام با مشکلات فراوانی می باشد. در حال حاضر6لایه نظارت به شرح ذیل پیش بینی و در حال اجرا می باشد.1- کنترل شناورها هنگام خروج از بندر: در این راستا کلیه شناورهای صیادی توسط کارشناسان شیلات و همچنین نیروهای یگان حفاظت از منابع آبزی تحت کنترل قرار گرفته و علاوه بر بررسی ابزار و ادوات صید و استانداردهای مربوطه مطابق با مجوز مربوطه، خدمه شناور و سیار پس از کنترل های لازم مهر خروج از بندر با ثبت مشخصات لازم زده شده و اجازه خروج داده می شود. 2- استقرار ناظر مقیم: با توجه به اهمیت صید و صیادی و لزوم دستیابی به اطلاعات زیستی، آزادسازی برخی از گونه های حساس و انجام فعالیت های نظام مند صیادی بویژه در برخی از فعالیت های صیادی از قبیل صید شرکت های تعاونی پره و ماهیان خاویاری در شمال کشور، فعالیت کلیه کشتی های صیادی و شناورهای فعال در آب های آزاد اقیانوسی، لزوم استقرار ناظر مقیم و انجام کنترل های لازم به هنگام عملیات صید ضروری است. در این راستا متاسفانه هیچگونه سرفصل اعتباری برای انجام این کار حاکمیتی وجود نداشته و اعتباری هم برای آن تخصیص نمی یابد.3- استفاده از سیستم پایش از راه دور: به منظور کنترل مسیر حرکت و تردد شناورهای صیادی و به دست آوردن برخی از اطلاعات زیستی و حصول ا طمینان از دریانوردی امن و سالم مطابق مجوزهای صادره، استقرار سیستم پایش VMS و AIS شناورهای صیادی امری اجتناب ناپذیر است. در حال حاضر خوشبختانه کلیه کشتی های صیادی به سیستم Online مجهز گردیده اند اما توسعه آنها در ناوگان صیادی آب های دور کاملا متوقف است. همچنین با توجه به مصوبه کارویژه مرز سواحل و بنادر استقرار سیستم آفلاین بر روی اغلب شناورهای صیادی کوچک با توجه به طرح سجاد نیروی انتظامی در حال پیگیری است. در این راستا عدم تخصیص اعتبارات لازم موجب آن شده که تمامی هزینه های مرتبط برعهده بهره برداران باشد که یکی از دلایل مقاومت برای نصب و راه اندازی این سیستم ها می باشد. به علاوه عدم وجود نیروی متخصص در مرکز و استان ها مانع بزرگی در تجزیه و تحلیل و بهره برداری مناسب از اطلاعات حاصله می باشد. در مجموع در صورت جدیت در سطح نظام و انجام حمایت های لازم، به ویژه از طریق مقامات سیاسی در استان ها و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می تواند در استقرار مناسب این سیستم بسیار اثرگذار باشد.4- بازرسی در دریا توسط یگان حفاظت از منابع آبزی و سایر دستگاه های انتظامی: با توجه به وظایف ذاتی یگان حفاظت از منابع و همچنین سایر دستگاه های انتظامی بازرسی سرزده در دریا یکی از روش های کنترلی است که اتفاقا در کشف تخلفات و جرایم بسیار مؤثر است. در این راستا علیرغم وجود سرفصل اعتباری لازم برای یگان مذکور متاسفانه این اعتبارات در میزان حداقلی خود بوده و کمبود آن به همراه کمبود نیروی انسانی و امکانات ترابری (همچنین تامین سوخت) و مخابراتی این لایه کنترلی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده که نیازمند توجه ویژه ای می باشد.5- استفاده از اطلاعات مخبرین و گزارشات مردمی و بهره برداران: یکی از روش های متداول در دنیاست که به عنوان روشی مکمل مورد استفاده قرار می گیرد. در این میان ابزارهای انگیزشی مناسبی برای تقدیر و قدردانی از زحمات این افراد به صورت تعریف شده وجود ندارد و اعتباری هم برای آن پیش بینی نشده است. استفاده از این روش که حدود دو دهه پیش یکی از روش های بسیار موثر در کشف جرایم صیادی بود در حال حاضر کاملا متوقف است.6- کنترل به هنگام ورود شناور به بندر و پس از عملیات صید: شناورها پس از انجام عملیات صیادی و مراجعت به بندر مورد کنترل و بررسی ها پس از مراجعت قرار می گیرند که استفاده از این روش به صورت متداول صورت می گیرد. اقداماتی از قبیل کنترل مجدد ابزار صید، میزان و نوع صید (کنترل دقیق آمار صید) و کنترل خدمه و دفتر ثبت شناورها (در صورت وجود) تمام روش هایی هستند که شرایط و نتیجه ناوگان صیادی را پس از انجام صید نمایان می سازد که البته در صورت انجام پشتیبانی اعتباری و نیروی انسانی می توان این رویه را به صورت مؤثرتری بهبود بخشید. سازمان شیلات ایران در پایان جوابیه خود آورده است: که طی دو جلسه برگزارشده در فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به بیان مواضع تخصصی شیلات و توجیهات کارشناسی به منظور رفع ابهامات پیش آمده اقدام شده که با تشریح سوابق، اقدامات اجرایی و مدیریتی، دیدگاه های تحقیقاتی و پژوهشی، برنامه ها و دستاوردهای کنترلی و نظارتی سعی بر شفاف ترشدن مباحث است. همچنین مقرر گردید انشاءالله در جلسات تخصصی تر کارگروه با بررسی دقیق تر نسبت به رفع ابهامات مربوطه اقدام شود.