نگرانی هایی که طرح اجباری شدن ماسک ایجاد کرد
سلامت نیوز:234 روز پس از جولان كرونا در كشور، هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی زنند یا چشم شان را روی ماسك نزدن دیگران می بندند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح شد، 234 روز پس از جولان كرونا در كشور، هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی زنند یا چشم شان را روی ماسك نزدن دیگران می بندند. این جریمه ها از سه ماه قبل وعده داده شده بود، اما به دلایلی كه هرگز گفته نشد به تعویق افتاد تا دیروز كه بالاخره رئیس جمهور جزء به جزء آن را شرح داد. بر این اساس از امروز به بعد همه ساكنان تهران بزرگ همین كه از خانه خارج شوند مشمول رعایت قانون ماسك اجباری می شوند و اگر به هر دلیل مقاومت كنند، باید تلخی جریمه شدن را به جان بخرند. استفاده از ماسك در اماكن عمومی و فضاهای سرپوشیده از 15 تیر در سراسر كشور اجباری شد، هفته اول مرداد و تقریبا سه هفته بعد از این اجبار ی شدن اما از آنجا كه عده ای به قانون تمكین نمی كردند بحث اعمال جریمه ها مطرح شد و از آن روز بیش از دو ماه طول كشید تا جریمه افراد بی اعتنا رنگ و رخی بگیرد و نظم و نظامی پیدا كند. از امروز به بعد هم كه ظاهرا برخورد با متخلفان،سر و شكلی دارد و در پنج حوزه تعریف شده كه قرار است مجازات ها به چه سمتی باشد. نحوه اجرای قانون جدید جای بحث است، طوری كه نمی دانیم از امروز اگر در كوی و برزن بدون ماسك ظاهر شویم چه كسانی و با چه روشی با ما برخورد خواهند كرد.با این حال بهتراست همه به هوش و به گوش باشیم، چون مردم عادی، اصناف، كارمندان، مسافران و راننده ها و بیماران همگی پتانسیل جریمه شدن را دارند اگر وقعی به قانون ماسك اجباری ننهند. جریمه مردم عادی اكنون دو روز است كه خروج از خانه در تهران منوط است به استفاده از ماسك، به این معنی كه ماسك زدن از در خانه اجباری است و تا زمان بازگشتن به خانه این ماسك ها همچنان باید روی صورت تهرانی ها باقی بماند. بی اعتنایی به این نكته، روز شنبه به عنوان روز نخست اجرای طرح پیامدی نداشت به طوری كه دیروز به وضوح و پرتعداد می شد آدم های فاقد ماسك را دید و شمارش كرد.از امروز و پس از جلسه روزگذشته ستاد ملی مقابله با كرونا كه رئیس جمهور از بسته تنبیهی ستاد رونمایی كرد، اما قاعدتا قضیه باید فرق كند. البته هیچ كدام ما نمی دانیم اگر یكی از متخلفان باشیم به چه نحوی با ما برخورد خواهد شد ولی طبق گفته حسن روحانی اگر شخصی عادی باشیم و به هر دلیلی پا در شهر گذاشته باشیم، اگر ماسك به صورت نزنیم 50 هزار تومان جریمه خواهیم شد.رئیس جمهور جزئیات این جریمه شدن را البته شرح نداد ولی گفت نیروهای پلیس، بسیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت مشخصات افراد متخلف را ثبت می كنند و این افراد مكلفند ظرف دو هفته پول را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند. جریمه اصناف تهرانی ها اگر رهگذران عادی نباشند قاعدتا كسب و كاری دارند كه به خاطرش راهی كوچه و خیابان ها شده اند كه اگر كسب و كار آنها در یكی از اصناف و واحدهای صنفی باشد جریمه ها متوجه آنها نیز خواهد بود؛ البته اگر تخلف كنند و ماسك نزنند یا به مشتریان بدون ماسك خدمات بدهند. تا دیروز بسیاری از اصناف تهران ماسك را كنار گذاشته بودند و طبیعتا اگر مشتری بدون ماسك هم سراغشان می رفت تذكری نمی دادند. حتی اگر كسبه ماسك هم به صورت داشتند برای اجتناب از درگیری با مشتریان تذكر نمی دادند، اما از امروز به بعد طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا چه كسبه خودشان ماسك نداشته باشند و چه به مشتریان متخلف خدمتی ارائه دهند جریمه می شوند؛ بار اول 300 هزار تومان، دفعه دوم یك میلیون تومان و نوبت سوم با پلمب محل كسب. البته این جریمه ها پس از یك بار تذكر شفاهی اعمال خواهد شد و به گفته رئیس جمهور تخلفات اصناف نیز توسط زنجیره ای از بازرسان و ناظران گزارش خواهد شد. جریمه كارمندان تهرانی ها اگر كارمند باشند و در بخش های دولتی كار كنند نیز شرط مصون ماندن شان از پرداخت جریمه، نگهداشتن ماسك روی صورت خودشان و مراقبت از بودن و ماندن ماسك روی صورت ارباب رجوع است. بعد از اجباری شدن استفاده از ماسك در كشور یعنی از سه ماه قبل البته ورود به همه ادارات چه برای كارمندان و چه برای مردم اجباری بود، ولی خیلی جاها این اجبار شل گرفته می شد و با آن با مسامحه برخورد می شد. حالا اما رئیس جمهور می گوید بخش حراست و نگهبانی ادارات، هم باید خودشان ماسك داشته باشند و هم از ورود افراد فاقد ماسك به ساختمان جلوگیری كنند؛ چرا كه اگر فرد بی ماسكی در اداره تردد كند و ناظران و بازرسان مشاهده كنند، حراستی ها و نگهبان ها جریمه می شوند. اگر متخلفان جزو مدیران ادارات باشند نیز باز هم حراست مسوول معرفی آنها به كسانی است كه حسن روحانی آنها را قسمت مربوط توصیف كرد. در این بخش اما جریمه كارمندان به صورت ریالی تعیین نشده و می توان حدس زد همان سیاست غیبت زدن برای متخلفان كه پیش از این تعریف شده بود، اعمال خواهد شد. جریمه مسافران در تهران میلیون ها نفر مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی اند و از 15تیر كه استفاده از ماسك در این سیستم اجباری شد به جز جمعیتی معدود همه آموخته اند كه نباید بدون ماسك وارد شوند. تمكین از قانون اجباری شدن ماسك در مترو اكنون تقریبا همگانی است و متخلفان انگشت شمارند، اما در اتوبوس و تاكسی تعداد افراد بدون ماسك چندین برابر است و حتی راننده ها نیز جزو قانون شكنان هستند. طبق مصوبه دیروز ستاد مقابله با كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومی نیز از امروز تا اطلاع ثانونی، نیروی انتظامی، بسیج و بازرسان و ناظران وزارت بهداشت دست به كار خواهند شد و برگه جریمه خواهند نوشت. مطابق توضیح رئیس جمهور ظاهرا شدت عمل بازرسان در مورد تاكسی ها بیشتر خواهد بود به طوری كه اگر راننده ای ماسك نزند100هزار تومان و اگر مسافر بدون ماسك سوار كند بابت هر نفر20هزار تومان جریمه خواهد شد. برخلاف سایر حوزه ها كه مكانیسم عمل بازرسان مبهم و گنگ است در مورد تاكسی های متخلف اما موضوع شفاف تر است به طوری كه رئیس جمهور شرح داد كه پلیس راهور برای جریمه كردن مسوولیت تام دارد و می تواند به محض دیدن تخلف، پلاك تاكسی را یادداشت كند و براساس كد تخلفی كه در اختیار پلیس قرار می گیرد، راننده های بدون ماسك و حامل مسافران فاقد ماسك را جریمه كند. چند پرسش و چند نگرانی جریمه مردمان متخلف در عهد كرونا، چیز عجیب و غریب و تازه ای نیست. بسیاری از كشورهای دنیا ماه هاست به ابزار جریمه مجهز شده اند و بدون شوخی با متخلفان برخورد می كنند. پس روی آوردن ستاد ملی مقابله با كرونا به این روش، چیز عجیبی نیست. آنچه عجیب است، دیر اقدام كردن ستاد است. در ماه های تیر و مرداد كه مسؤولان ما برای مقابله با ماسك نزدن، مشغول دست دست كردن بودند، در هلند هركسی كه در ناوگان حمل و نقل عمومی ماسك به صورت نداشت، 90 یورو جریمه می شد و در اوكراین هم جریمه حضور بدون ماسك در مكان های سرپوشیده 17 هزار گریونا بود. در آن تاریخ در استرالیا به ویژه در ایالت ویكتوریا كه كرونا در آن حادتر از بقیه مناطق بود، پلیس به همراه ارتش در خیابان ها حضور داشت و افراد بدون ماسك را بدون فوت وقت و در لحظه ۲۰۰ دلار جریمه می كرد. در تركیه و در همسایگی ما نیز اگر كسی بدون ماسك به مكان های ممنوعه وارد می شد؛ ۹۰۰ لیر جریمه در انتظارش بود. در روزهایی كه كشورهای اروپایی و آسیایی داشتند با جدیت كامل، ماسك زدن را با قوه قهریه جا می انداختند، ما مشغول تماشا و احیانا بالا و پایین كردن مصلحت ها بودیم. حالا هم كه پیك سوم كرونا در كشورمان شدیدتر از قبل ظاهر شده، با مصوبه ای طرفیم كه هزار و یك ابهام دارد. دیروز پیگیری های ما نشان داد كه پلیس راهور تازه مشغول نگارش آیین نامه نحوه برخورد با متخلفان شده؛ طبیعی است به نتیجه رسیدن این آیین نامه و عملی شدنش روزها طول خواهد كشید. علاوه بر این مشكل، دقیقا معلوم نیست به غیر از پلیس راهور كه برای اعمال جریمه راننده ها وظیفه ذاتی دارد، بقیه نیروهای پلیس كجای زنجیره مقابله ایستاده اند و به چه نحو و در چه شرایطی با افراد فاقد ماسك برخورد خواهند كرد. همچنین هنوز مشخص نیست كه نقش نیروهای بسیج در این میان چیست و آنها با چه مكانیسمی با متخلفان برخورد خواهند كرد. آیا قرار است آنها مشغول تذكر شفاهی شوند یا وظیفه ای فراتر از این دارند. اگر قرار است مثل پلیس راهور، مردم را جریمه كنند و به متخلفان شماره حساب بدهند؛ چطور قرار است، اعتماد مردم را جلب كنند. كلاهبرداری با عناوین جعلی پلیس و بازرس و ناظر هم یكی از نگرانی های جدی در این طرح است، زیرا هر كسی با ادعای مامور بودن، از این پس می تواند با مردم درگیر شده و از آنها اخاذی كند. اطلاعاتی كه دیروز رئیس جمهور در اختیار مردم قرار داد، ابهامات زیادی در مورد نحوه شناسایی افراد متخلف دارد. مثلا ما نمی دانیم از طریق كد ملی شناسایی خواهیم شد یا از طریق دوربین های سطح شهر و كنترل های نامحسوس. رئیس جمهور در این باره سكوت كرد. شاید به این دلیل كه به مردم جزئیات ندهد و موضوع مبهم بماند تا مردم از ترس جریمه شدن، ماسك بزنند. اما اگر واقعی به موضوع نگاه كنیم، شناسایی متخلفان از طریق دوربین و كنترل های نامحسوس (به جز موضوع تاكسی و اتوبوس) تقریبا نشدنی است، حتی از طریق ماموران و كنترل های محسوس هم بسیار سخت است. اگر فرض بگیریم كه ماموران تك به تك با متخلفان مواجهه حضوری داشته باشند و از آنها كد ملی بخواهند امتناع افراد از ارائه كد ملی بسیار راحت است، مگر این كه كار به زد و خورد بكشد كه قطعا این خواسته دولت نیست. نحوه وصول جریمه ها نیز از ابهامات این طرح است و در حالی كه دولت به این جریمه ها به چشم منبع درآمد برای وزارت بهداشت نگاه می كند، نقد شدن جریمه ها بعید به نظر می رسد همچنان كه هنوز خیل عظیمی از مردم از پرداخت عوارض آزادراهی سرباز می زنند.به همین دلیل است كه نگاه های نقادانه ای نسبت به طرح ستادملی شكل گرفته و عده ای به كارآمدی آن تردید وارد كرده اند. علیرضا اسماعیلی ، رئیس پیشین پلیس راه كشور كه در زمره نقادان است، به ما می گوید تصمیم تازه ستاد به لحاظ ساختاری مشكلاتی دارد. همان طور كه طرح جریمه عابران پیاده هم مشكلات ساختاری داشت و هرگز اجرایی نشد. او می گوید زیرساخت های چنین برخوردهایی در كشور ما مهیا نیست و احتمال بالا رفتن تنش در جامعه زیاد است، برای همین بهتر است به جای نگاه سلبی، كار فرهنگی انجام شود. جریمه بیماران در میان همه تهرانی هایی كه در فهرست جریمه مربوط به ماسك قرار گرفته اند، بیماران كرونایی تهران نیز حضور دارند، بیمارانی كه قاعدتا باید در قرنطینه باشند اما قرنطینه را می شكنند و در جامعه می گردند. افراد قرنطینه شكن ماه هاست كه مانع قطع زنجیره انتقال ویروس شده اند و بدون این كه ردیابی شوند به زندگی میان مردم ادامه داده اند اما حالا پس از هشت ماه كه بسیار دیر به نظر می رسد، ستاد مقابله با كرونا می خواهد با جولان بیماران در تهران بزرگ مقابله كند.البته روش و چگونگی شناسایی و برخورد با این افراد بسیار مبهم است به طوری كه حسن روحانی دیروز تنها گفت كسی كه بیمار است و باید در قرنطینه باشد اما دو هفته در خانه نماند برای هر بار تخلف 200 هزار تومان جریمه خواهد شد. رئیس جمهور گفت سامانه و ساز و كار این كار كاملا مشخص است و متخلفان باید 200 هزار تومان ها را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند كه اگر نكنند بدهكار شناخته می شوند و این بدهی از راه هایی كه رئیس جمهور درباره شان حرفی نزد وصول خواهد شد. بهانه تراشی نکنید! از ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان نیز درباره طرح جریمه نزدن ماسک می پرسیم. او می گوید درآمدی که از جریمه به دست می آید، برای پیشگیری و درمان کرونا هزینه می شود. وزارت بهداشت برنامه ای برای اختصاص یا خرید ماسک برای مردم یا اقشار کم درآمد ندارد و این در حالی است که در فروشگاه ها ماسک باقیمت های متنوعی به فروش می رسد. وقتی از حریرچی درباره دلیل بی توجهی به یکپارچه کردن قیمت های ماسک می پرسیم، جواب می دهد: این حرف ها بهانه تراشی برای ماسک نزدن است. شما باید کمک کنید تا مردم ماسک بزنند، نه این که بهانه ای بتراشند تا آنها ماسک نزنند. تخلف ها را گزارش کنید حالا دیگر همه از جریمه ها خبردار شده اند، این که عابر پیاده اگر ماسک نزند، 50 هزار تومان، راننده تاکسی، 100 هزار تومان و فرد مبتلایی که از قرنطینه بیرون می رود، 200 هزار تومان جریمه میشود. اعمال جریمهها برای نزدن ماسک، می تواند بازدارنده باشد، موضوع اما این است که جریمه افرادی که پروتکل ها را اجرا نمی کنند، چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ با محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دراین باره گفت وگو کرده ایم. مبلغ جریمه ها را چطور تعیین کردید؟وزارت بهداشت، بررسیهایی درباره شرایط اجتماعی و توان پرداخت جریمهها و این که این رقم تا چه حدی میتواند بازدارنده باشد، انجام داد و بعد این ارقام را پیشنهاد کرد و مبلغ جریمه به تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا رسید. چه ضمانت اجرایی برای پرداخت جریمه وجود دارد؟ طیف گستردهای از این جریمهها به دستگاه های دولتی و اداری برمی گردد. بسیاری از کارکنان در دسترسند و تخلفات اداری افراد حقوق بگیر، رصد می شود. اگر پرسنل اداره و شرکتی تخلف کند، جریمه از حقوق او کسر می شود. کسب وکارها هم پروانه کسب دارند و در صورت بروز تخلف، آنها دردسترسند و جریمه را پرداخت می کنند. بخشی از این افراد هم عابران پیاده هستند، کسانی که ممکن است شغلی نداشته باشند، اما با کد ملی، شهروند حقیقی هستند. با فناوری و وسایلی که نیروی انتظامی دارد، میتوان آنها را شناسایی کرد و با پیامک تخلف آنها را اطلاع داد . اما به نظر می رسد نتوان همه متخلفان را جریمه کرد.متخلف حتی اگر شغلی هم نداشته باشد، هر وقت بخواهد از خدمات اجتماعی استفاده کند، ابتدا باید جریمه اش را پرداخت کند. آیا نیروی انتظامی برای شناسایی افرادی که ماسک نمی زنند، در همه خیابان ها و کوچه ها دوربین دارد؟ پلیس برای برخورد با متخلفان همه ابزار و نیرویش را به کار می گیرد. علاوه براین پلیس به شکایت افراد نیز رسیدگی می کند و در صورت مشاهده تخلف، افراد می توانند با سامانه 190 تماس بگیرند و تخلفات را گزارش کنند. جریمه های پرداختی کجا هزینه می شود؟ به وزارت بهداشت پرداخت شده و برای برنامه های پیشگیرانه هزینه می شود. بیشتر توضیح می دهید؟ جزو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کروناست که جریمه ها برای پیشگیری از کرونا هزینه شود. به نظر می رسد با اجرای این طرح به اقشار کم درآمد هزینه بیشتری تحمیل شود ، چون خیلی ها هنوز به ماسک باقیمتی که مدیران می گویند، دسترسی ندارند.در مصوبه جدید، قیمت ماسک معلوم و مشخص شده است. اما چند ماه از دولتی شدن قیمت ماسک می گذرد، چرا مدیری که برای قیمت گذاری سهل انگاری کرده جریمه نمی شود؟قیمت گذاری برای ماسک به عهده وزارت صمت است. در وزارت بهداشت حتی یک کارگروه هم نیست که دخالتی درباره قیمت گذاری داشته باشد. بهتر است که از وزارت صمت بپرسید چرا قیمت گذاری را تابه حال انجام نداده است. مساله دیگر این که بازرسان شما چگونه باخبر می شوند بیمار مبتلابه کرونا از قرنطینه خانگی خارج شده است؟وزارت بهداشت سامانه ای دارد که در آن، مشخصات افرادی را که آزمایش شان مثبت است، ثبت می کند. درصورتی که این افراد از قرنطینه بیرون بیایند و به محل کار بروند یا در سطح شهر حضور یابند. همکاران آنها می توانند به ما اطلاع دهند و ما آنها را جریمه می کنیم. شاید همکارانشان نگویند که آنها و در محل کار حاضر شوند.ما سامانه ای برای این کارداریم، حتی اگر متخلفان در مترو حاضر شوند و به شخصی هم نگفته باشند، ما متوجه می شویم. سرانجام این طرح را چگونه می بینید؟نظر شخصی من درباره این طرح مثبت است. این طرح فعلا در تهران اجرایی می شود و شهروندان پایتخت درک می کنند این طرح برای سلامت خودشان است و مانند قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی خودرو، این قانون را هم باید رعایت می کنند. به نظرم 70 تا 80 درصد مردم به این طرح پایبند خواهند بود.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:234 روز پس از جولان كرونا در كشور، هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی زنند یا چشم شان را روی ماسك نزدن دیگران می بندند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از صبح شد، 234 روز پس از جولان كرونا در كشور، هشت ماه پس از ایرانگردی حسابی ویروس و پس از سه فصلِ زمستان و بهار و تابستان كه با كرونا و گرفتاری هایش گذشت، ستاد مقابله با كرونا سرانجام از بسته ای رونمایی كرد كه محتویاتش چند مدل جریمه بود برای كسانی كه ماسك نمی زنند یا چشم شان را روی ماسك نزدن دیگران می بندند. این جریمه ها از سه ماه قبل وعده داده شده بود، اما به دلایلی كه هرگز گفته نشد به تعویق افتاد تا دیروز كه بالاخره رئیس جمهور جزء به جزء آن را شرح داد. بر این اساس از امروز به بعد همه ساكنان تهران بزرگ همین كه از خانه خارج شوند مشمول رعایت قانون ماسك اجباری می شوند و اگر به هر دلیل مقاومت كنند، باید تلخی جریمه شدن را به جان بخرند. استفاده از ماسك در اماكن عمومی و فضاهای سرپوشیده از 15 تیر در سراسر كشور اجباری شد، هفته اول مرداد و تقریبا سه هفته بعد از این اجبار ی شدن اما از آنجا كه عده ای به قانون تمكین نمی كردند بحث اعمال جریمه ها مطرح شد و از آن روز بیش از دو ماه طول كشید تا جریمه افراد بی اعتنا رنگ و رخی بگیرد و نظم و نظامی پیدا كند. از امروز به بعد هم كه ظاهرا برخورد با متخلفان،سر و شكلی دارد و در پنج حوزه تعریف شده كه قرار است مجازات ها به چه سمتی باشد. نحوه اجرای قانون جدید جای بحث است، طوری كه نمی دانیم از امروز اگر در كوی و برزن بدون ماسك ظاهر شویم چه كسانی و با چه روشی با ما برخورد خواهند كرد.با این حال بهتراست همه به هوش و به گوش باشیم، چون مردم عادی، اصناف، كارمندان، مسافران و راننده ها و بیماران همگی پتانسیل جریمه شدن را دارند اگر وقعی به قانون ماسك اجباری ننهند. جریمه مردم عادی اكنون دو روز است كه خروج از خانه در تهران منوط است به استفاده از ماسك، به این معنی كه ماسك زدن از در خانه اجباری است و تا زمان بازگشتن به خانه این ماسك ها همچنان باید روی صورت تهرانی ها باقی بماند. بی اعتنایی به این نكته، روز شنبه به عنوان روز نخست اجرای طرح پیامدی نداشت به طوری كه دیروز به وضوح و پرتعداد می شد آدم های فاقد ماسك را دید و شمارش كرد.از امروز و پس از جلسه روزگذشته ستاد ملی مقابله با كرونا كه رئیس جمهور از بسته تنبیهی ستاد رونمایی كرد، اما قاعدتا قضیه باید فرق كند. البته هیچ كدام ما نمی دانیم اگر یكی از متخلفان باشیم به چه نحوی با ما برخورد خواهد شد ولی طبق گفته حسن روحانی اگر شخصی عادی باشیم و به هر دلیلی پا در شهر گذاشته باشیم، اگر ماسك به صورت نزنیم 50 هزار تومان جریمه خواهیم شد.رئیس جمهور جزئیات این جریمه شدن را البته شرح نداد ولی گفت نیروهای پلیس، بسیج و ناظران و بازرسان وزارت بهداشت مشخصات افراد متخلف را ثبت می كنند و این افراد مكلفند ظرف دو هفته پول را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند. جریمه اصناف تهرانی ها اگر رهگذران عادی نباشند قاعدتا كسب و كاری دارند كه به خاطرش راهی كوچه و خیابان ها شده اند كه اگر كسب و كار آنها در یكی از اصناف و واحدهای صنفی باشد جریمه ها متوجه آنها نیز خواهد بود؛ البته اگر تخلف كنند و ماسك نزنند یا به مشتریان بدون ماسك خدمات بدهند. تا دیروز بسیاری از اصناف تهران ماسك را كنار گذاشته بودند و طبیعتا اگر مشتری بدون ماسك هم سراغشان می رفت تذكری نمی دادند. حتی اگر كسبه ماسك هم به صورت داشتند برای اجتناب از درگیری با مشتریان تذكر نمی دادند، اما از امروز به بعد طبق مصوبه ستاد مقابله با كرونا چه كسبه خودشان ماسك نداشته باشند و چه به مشتریان متخلف خدمتی ارائه دهند جریمه می شوند؛ بار اول 300 هزار تومان، دفعه دوم یك میلیون تومان و نوبت سوم با پلمب محل كسب. البته این جریمه ها پس از یك بار تذكر شفاهی اعمال خواهد شد و به گفته رئیس جمهور تخلفات اصناف نیز توسط زنجیره ای از بازرسان و ناظران گزارش خواهد شد. جریمه كارمندان تهرانی ها اگر كارمند باشند و در بخش های دولتی كار كنند نیز شرط مصون ماندن شان از پرداخت جریمه، نگهداشتن ماسك روی صورت خودشان و مراقبت از بودن و ماندن ماسك روی صورت ارباب رجوع است. بعد از اجباری شدن استفاده از ماسك در كشور یعنی از سه ماه قبل البته ورود به همه ادارات چه برای كارمندان و چه برای مردم اجباری بود، ولی خیلی جاها این اجبار شل گرفته می شد و با آن با مسامحه برخورد می شد. حالا اما رئیس جمهور می گوید بخش حراست و نگهبانی ادارات، هم باید خودشان ماسك داشته باشند و هم از ورود افراد فاقد ماسك به ساختمان جلوگیری كنند؛ چرا كه اگر فرد بی ماسكی در اداره تردد كند و ناظران و بازرسان مشاهده كنند، حراستی ها و نگهبان ها جریمه می شوند. اگر متخلفان جزو مدیران ادارات باشند نیز باز هم حراست مسوول معرفی آنها به كسانی است كه حسن روحانی آنها را قسمت مربوط توصیف كرد. در این بخش اما جریمه كارمندان به صورت ریالی تعیین نشده و می توان حدس زد همان سیاست غیبت زدن برای متخلفان كه پیش از این تعریف شده بود، اعمال خواهد شد. جریمه مسافران در تهران میلیون ها نفر مسافر ناوگان حمل و نقل عمومی اند و از 15تیر كه استفاده از ماسك در این سیستم اجباری شد به جز جمعیتی معدود همه آموخته اند كه نباید بدون ماسك وارد شوند. تمكین از قانون اجباری شدن ماسك در مترو اكنون تقریبا همگانی است و متخلفان انگشت شمارند، اما در اتوبوس و تاكسی تعداد افراد بدون ماسك چندین برابر است و حتی راننده ها نیز جزو قانون شكنان هستند. طبق مصوبه دیروز ستاد مقابله با كرونا در ناوگان حمل ونقل عمومی نیز از امروز تا اطلاع ثانونی، نیروی انتظامی، بسیج و بازرسان و ناظران وزارت بهداشت دست به كار خواهند شد و برگه جریمه خواهند نوشت. مطابق توضیح رئیس جمهور ظاهرا شدت عمل بازرسان در مورد تاكسی ها بیشتر خواهد بود به طوری كه اگر راننده ای ماسك نزند100هزار تومان و اگر مسافر بدون ماسك سوار كند بابت هر نفر20هزار تومان جریمه خواهد شد. برخلاف سایر حوزه ها كه مكانیسم عمل بازرسان مبهم و گنگ است در مورد تاكسی های متخلف اما موضوع شفاف تر است به طوری كه رئیس جمهور شرح داد كه پلیس راهور برای جریمه كردن مسوولیت تام دارد و می تواند به محض دیدن تخلف، پلاك تاكسی را یادداشت كند و براساس كد تخلفی كه در اختیار پلیس قرار می گیرد، راننده های بدون ماسك و حامل مسافران فاقد ماسك را جریمه كند. چند پرسش و چند نگرانی جریمه مردمان متخلف در عهد كرونا، چیز عجیب و غریب و تازه ای نیست. بسیاری از كشورهای دنیا ماه هاست به ابزار جریمه مجهز شده اند و بدون شوخی با متخلفان برخورد می كنند. پس روی آوردن ستاد ملی مقابله با كرونا به این روش، چیز عجیبی نیست. آنچه عجیب است، دیر اقدام كردن ستاد است. در ماه های تیر و مرداد كه مسؤولان ما برای مقابله با ماسك نزدن، مشغول دست دست كردن بودند، در هلند هركسی كه در ناوگان حمل و نقل عمومی ماسك به صورت نداشت، 90 یورو جریمه می شد و در اوكراین هم جریمه حضور بدون ماسك در مكان های سرپوشیده 17 هزار گریونا بود. در آن تاریخ در استرالیا به ویژه در ایالت ویكتوریا كه كرونا در آن حادتر از بقیه مناطق بود، پلیس به همراه ارتش در خیابان ها حضور داشت و افراد بدون ماسك را بدون فوت وقت و در لحظه ۲۰۰ دلار جریمه می كرد. در تركیه و در همسایگی ما نیز اگر كسی بدون ماسك به مكان های ممنوعه وارد می شد؛ ۹۰۰ لیر جریمه در انتظارش بود. در روزهایی كه كشورهای اروپایی و آسیایی داشتند با جدیت كامل، ماسك زدن را با قوه قهریه جا می انداختند، ما مشغول تماشا و احیانا بالا و پایین كردن مصلحت ها بودیم. حالا هم كه پیك سوم كرونا در كشورمان شدیدتر از قبل ظاهر شده، با مصوبه ای طرفیم كه هزار و یك ابهام دارد. دیروز پیگیری های ما نشان داد كه پلیس راهور تازه مشغول نگارش آیین نامه نحوه برخورد با متخلفان شده؛ طبیعی است به نتیجه رسیدن این آیین نامه و عملی شدنش روزها طول خواهد كشید. علاوه بر این مشكل، دقیقا معلوم نیست به غیر از پلیس راهور كه برای اعمال جریمه راننده ها وظیفه ذاتی دارد، بقیه نیروهای پلیس كجای زنجیره مقابله ایستاده اند و به چه نحو و در چه شرایطی با افراد فاقد ماسك برخورد خواهند كرد. همچنین هنوز مشخص نیست كه نقش نیروهای بسیج در این میان چیست و آنها با چه مكانیسمی با متخلفان برخورد خواهند كرد. آیا قرار است آنها مشغول تذكر شفاهی شوند یا وظیفه ای فراتر از این دارند. اگر قرار است مثل پلیس راهور، مردم را جریمه كنند و به متخلفان شماره حساب بدهند؛ چطور قرار است، اعتماد مردم را جلب كنند. كلاهبرداری با عناوین جعلی پلیس و بازرس و ناظر هم یكی از نگرانی های جدی در این طرح است، زیرا هر كسی با ادعای مامور بودن، از این پس می تواند با مردم درگیر شده و از آنها اخاذی كند. اطلاعاتی كه دیروز رئیس جمهور در اختیار مردم قرار داد، ابهامات زیادی در مورد نحوه شناسایی افراد متخلف دارد. مثلا ما نمی دانیم از طریق كد ملی شناسایی خواهیم شد یا از طریق دوربین های سطح شهر و كنترل های نامحسوس. رئیس جمهور در این باره سكوت كرد. شاید به این دلیل كه به مردم جزئیات ندهد و موضوع مبهم بماند تا مردم از ترس جریمه شدن، ماسك بزنند. اما اگر واقعی به موضوع نگاه كنیم، شناسایی متخلفان از طریق دوربین و كنترل های نامحسوس (به جز موضوع تاكسی و اتوبوس) تقریبا نشدنی است، حتی از طریق ماموران و كنترل های محسوس هم بسیار سخت است. اگر فرض بگیریم كه ماموران تك به تك با متخلفان مواجهه حضوری داشته باشند و از آنها كد ملی بخواهند امتناع افراد از ارائه كد ملی بسیار راحت است، مگر این كه كار به زد و خورد بكشد كه قطعا این خواسته دولت نیست. نحوه وصول جریمه ها نیز از ابهامات این طرح است و در حالی كه دولت به این جریمه ها به چشم منبع درآمد برای وزارت بهداشت نگاه می كند، نقد شدن جریمه ها بعید به نظر می رسد همچنان كه هنوز خیل عظیمی از مردم از پرداخت عوارض آزادراهی سرباز می زنند.به همین دلیل است كه نگاه های نقادانه ای نسبت به طرح ستادملی شكل گرفته و عده ای به كارآمدی آن تردید وارد كرده اند. علیرضا اسماعیلی ، رئیس پیشین پلیس راه كشور كه در زمره نقادان است، به ما می گوید تصمیم تازه ستاد به لحاظ ساختاری مشكلاتی دارد. همان طور كه طرح جریمه عابران پیاده هم مشكلات ساختاری داشت و هرگز اجرایی نشد. او می گوید زیرساخت های چنین برخوردهایی در كشور ما مهیا نیست و احتمال بالا رفتن تنش در جامعه زیاد است، برای همین بهتر است به جای نگاه سلبی، كار فرهنگی انجام شود. جریمه بیماران در میان همه تهرانی هایی كه در فهرست جریمه مربوط به ماسك قرار گرفته اند، بیماران كرونایی تهران نیز حضور دارند، بیمارانی كه قاعدتا باید در قرنطینه باشند اما قرنطینه را می شكنند و در جامعه می گردند. افراد قرنطینه شكن ماه هاست كه مانع قطع زنجیره انتقال ویروس شده اند و بدون این كه ردیابی شوند به زندگی میان مردم ادامه داده اند اما حالا پس از هشت ماه كه بسیار دیر به نظر می رسد، ستاد مقابله با كرونا می خواهد با جولان بیماران در تهران بزرگ مقابله كند.البته روش و چگونگی شناسایی و برخورد با این افراد بسیار مبهم است به طوری كه حسن روحانی دیروز تنها گفت كسی كه بیمار است و باید در قرنطینه باشد اما دو هفته در خانه نماند برای هر بار تخلف 200 هزار تومان جریمه خواهد شد. رئیس جمهور گفت سامانه و ساز و كار این كار كاملا مشخص است و متخلفان باید 200 هزار تومان ها را به حساب وزارت بهداشت واریز كنند كه اگر نكنند بدهكار شناخته می شوند و این بدهی از راه هایی كه رئیس جمهور درباره شان حرفی نزد وصول خواهد شد. بهانه تراشی نکنید! از ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت و درمان نیز درباره طرح جریمه نزدن ماسک می پرسیم. او می گوید درآمدی که از جریمه به دست می آید، برای پیشگیری و درمان کرونا هزینه می شود. وزارت بهداشت برنامه ای برای اختصاص یا خرید ماسک برای مردم یا اقشار کم درآمد ندارد و این در حالی است که در فروشگاه ها ماسک باقیمت های متنوعی به فروش می رسد. وقتی از حریرچی درباره دلیل بی توجهی به یکپارچه کردن قیمت های ماسک می پرسیم، جواب می دهد: این حرف ها بهانه تراشی برای ماسک نزدن است. شما باید کمک کنید تا مردم ماسک بزنند، نه این که بهانه ای بتراشند تا آنها ماسک نزنند. تخلف ها را گزارش کنید حالا دیگر همه از جریمه ها خبردار شده اند، این که عابر پیاده اگر ماسک نزند، 50 هزار تومان، راننده تاکسی، 100 هزار تومان و فرد مبتلایی که از قرنطینه بیرون می رود، 200 هزار تومان جریمه میشود. اعمال جریمهها برای نزدن ماسک، می تواند بازدارنده باشد، موضوع اما این است که جریمه افرادی که پروتکل ها را اجرا نمی کنند، چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ با محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت دراین باره گفت وگو کرده ایم. مبلغ جریمه ها را چطور تعیین کردید؟وزارت بهداشت، بررسیهایی درباره شرایط اجتماعی و توان پرداخت جریمهها و این که این رقم تا چه حدی میتواند بازدارنده باشد، انجام داد و بعد این ارقام را پیشنهاد کرد و مبلغ جریمه به تایید ستاد ملی مبارزه با کرونا رسید. چه ضمانت اجرایی برای پرداخت جریمه وجود دارد؟ طیف گستردهای از این جریمهها به دستگاه های دولتی و اداری برمی گردد. بسیاری از کارکنان در دسترسند و تخلفات اداری افراد حقوق بگیر، رصد می شود. اگر پرسنل اداره و شرکتی تخلف کند، جریمه از حقوق او کسر می شود. کسب وکارها هم پروانه کسب دارند و در صورت بروز تخلف، آنها دردسترسند و جریمه را پرداخت می کنند. بخشی از این افراد هم عابران پیاده هستند، کسانی که ممکن است شغلی نداشته باشند، اما با کد ملی، شهروند حقیقی هستند. با فناوری و وسایلی که نیروی انتظامی دارد، میتوان آنها را شناسایی کرد و با پیامک تخلف آنها را اطلاع داد . اما به نظر می رسد نتوان همه متخلفان را جریمه کرد.متخلف حتی اگر شغلی هم نداشته باشد، هر وقت بخواهد از خدمات اجتماعی استفاده کند، ابتدا باید جریمه اش را پرداخت کند. آیا نیروی انتظامی برای شناسایی افرادی که ماسک نمی زنند، در همه خیابان ها و کوچه ها دوربین دارد؟ پلیس برای برخورد با متخلفان همه ابزار و نیرویش را به کار می گیرد. علاوه براین پلیس به شکایت افراد نیز رسیدگی می کند و در صورت مشاهده تخلف، افراد می توانند با سامانه 190 تماس بگیرند و تخلفات را گزارش کنند. جریمه های پرداختی کجا هزینه می شود؟ به وزارت بهداشت پرداخت شده و برای برنامه های پیشگیرانه هزینه می شود. بیشتر توضیح می دهید؟ جزو مصوبات ستاد ملی مبارزه با کروناست که جریمه ها برای پیشگیری از کرونا هزینه شود. به نظر می رسد با اجرای این طرح به اقشار کم درآمد هزینه بیشتری تحمیل شود ، چون خیلی ها هنوز به ماسک باقیمتی که مدیران می گویند، دسترسی ندارند.در مصوبه جدید، قیمت ماسک معلوم و مشخص شده است. اما چند ماه از دولتی شدن قیمت ماسک می گذرد، چرا مدیری که برای قیمت گذاری سهل انگاری کرده جریمه نمی شود؟قیمت گذاری برای ماسک به عهده وزارت صمت است. در وزارت بهداشت حتی یک کارگروه هم نیست که دخالتی درباره قیمت گذاری داشته باشد. بهتر است که از وزارت صمت بپرسید چرا قیمت گذاری را تابه حال انجام نداده است. مساله دیگر این که بازرسان شما چگونه باخبر می شوند بیمار مبتلابه کرونا از قرنطینه خانگی خارج شده است؟وزارت بهداشت سامانه ای دارد که در آن، مشخصات افرادی را که آزمایش شان مثبت است، ثبت می کند. درصورتی که این افراد از قرنطینه بیرون بیایند و به محل کار بروند یا در سطح شهر حضور یابند. همکاران آنها می توانند به ما اطلاع دهند و ما آنها را جریمه می کنیم. شاید همکارانشان نگویند که آنها و در محل کار حاضر شوند.ما سامانه ای برای این کارداریم، حتی اگر متخلفان در مترو حاضر شوند و به شخصی هم نگفته باشند، ما متوجه می شویم. سرانجام این طرح را چگونه می بینید؟نظر شخصی من درباره این طرح مثبت است. این طرح فعلا در تهران اجرایی می شود و شهروندان پایتخت درک می کنند این طرح برای سلامت خودشان است و مانند قانون اجباری شدن بستن کمربند ایمنی خودرو، این قانون را هم باید رعایت می کنند. به نظرم 70 تا 80 درصد مردم به این طرح پایبند خواهند بود.