ناتوانی جامعه در برابر بيی عدالتی و فقر
سلامت نیوز:يك دهه قبل فرشاد مومني و خيلي از اقتصاددانان ديگر نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم هشدار دادند. حتي به قول خود اين اقتصاددان نهادگرا، گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آينده فروش در حال وقوع بود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، چيزي كه به نظر حالا مصداق هايش را بهتر مي توان ديد و آثارش را كاملا لمس كرد. حالا در نشستي تحت عنوان فقر و گسست اقتصادي، اجتماعي و چشم انداز صلح و برابري كه به همت گروه تخصصي صلح انجمن جامعه شناسي ايران برگزار شد، 3 جامعه شناس و يك اقتصاددان به بررسي اين موضوع پرداختند. حسن اميدوار مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران، فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، سعيد معيدفر جامعه شناس و فهيمه حسين زاده جامعه شناس ديدگاه هاي خود را در اين عرصه طرح كردند. ناتواني جامعه در برابر بي عدالتي و فقر حسن اميدوار مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران و مدير نشست گفت: صلح نوعي فناوري اجتماعي است و ايجاد صلح مثبت و پايدار نيز نيازمند مرمت شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. او در توضيح ديدگاه خود در زمينه مرمت شرايط جامعه افزود: تفكر جامعه شناسي به ساختار و سازماندهي جامعه و چگونگي ارتباط آن با مشكلات اجتماعي و زندگي فردي متمركز است، از اين رو بسياري از تئوري هاي جامعه شناسي براي درك تحولات اجتماعي است و ايده هاي ارزشمندي براي درك آن پديده ها ارايه مي دهد. فقر پديده اي جهاني و عمر آن به اندازه تاريخ بشر است، اما فقر يك مساله پيچيده اجتماعي است؛ با جنبه ها، چهره ها و علل بسيار كه با گذشت زمان اهميت و ابعاد آن تغيير كرده است. در حالي كه پيشرفت هاي زيادي در سنجش و تحليل فقر حاصل و شاخص هايي براي شناسايي ابعاد فقر تهيه و معرفي شده و بيانگر اين است كه فقر شديد، نابرابري و محروميت نسبي منبع مهم ناسازگاري و تضاد با گروه هاي ثروتمند و برخوردار است، اما تقاطع تاريخي قدرت سياسي و اقتصادي، ميزان فقر در جهان را گسترش داده است و به نظر مي رسد توزيع آن در برخي نقاط جهان افزايش يافته است و سياست هاي ضد فقر براي كساني كه در قدرت هستند نيز معني چنداني ندارد و تداوم فقر يك انتخاب سياسي است. مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: اين سياست ها مي توانند عميقا پارامترهاي بهزيستي و توسعه اجتماعي را دستخوش تغيير قرار داده و مشكلات جدي اجتماعي را با ماهيت متفاوت به جامعه تحميل كند. سياست ها يا دولت هايي كه موجب ناتواني گروه هاي جمعيتي مي شوند، فقر اجتماعي را نيز پرورش مي دهند اما جامعه نمي تواند بي عدالتي و فقر شديد را تحمل كند، فقر تجريدي و انتزاعي نيست. مردم سنگيني آن را بر پشت خود حس مي كنند، فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان هاي سياستگذار مي شود و مشروعيت زدايي و بي اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان هاي سياستگذار مي شود و مشروعيت زدايي و بي اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر داراي اشكال مختلفي است. در مقابل فقر چرخه اي يا فقر موقت، فقر پايدار است كه مستلزم كمبود نسبتا دايمي وسايل براي تامين نيازهاي اساسي است كه گونه هاي پايدار آن مي تواند بسيار مخرب باشد و بي نظمي اجتماعي، بي ثباتي مزمن، ناامني و وحشت را به دنبال دارد، يك فروپاشي كامل از نظم اجتماعي به دنبال فروپاشي اقتصادي رخ مي دهد و اعتراضات مدني فقرا مي تواند با شوك، ترس و دلهره براي جامعه همراه باشد. اميدوار همچنين نظريه هاي خود را اين گونه ادامه داد: بايد توجه داشت كه فقر به طور كلي تاثيرات منفي بر زندگي اجتماعي دارد؛ اما زماني كه فقر به طور نامتوازن بين گروه هاي اجتماعي توزيع شود و بيش از چهل درصد جامعه زير خط فقر قرار گيرد، گونه اي مخرب از فقر شكل مي گيرد به نام فقر جمعي متمركز كه اعتقاد بر اين است كه اين نوع فقر زيرگروه هاي خاص درگير را از نظر اجتماعي و اقتصادي از جامعه جدا مي كند يا به عبارتي (تجزيه اجتماعي رخ مي دهد) و جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي رود و زخم اجتماعي ايجاد مي شود. فقر جمعي جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي رود و زخم اجتماعي ايجاد مي شود. بديهي است كه سرطان فقر يكپارچگي جامعه را تهديد مي كند و مانعي جدي براي تحقق فرصت هاي مشترك براي همه افراد در يك جامعه واحد است از اين رو به نظر مي رسد كه كشور نيازمند تلاش مستمر براي كاهش و از بين بردن منابع اصلي پريشاني اقتصادي و اجتماعي است؛ از اين رو سازه هاي نظري اقتصاد كشور بايد فضا را براي شكوفايي همه گروه هاي اجتماعي بدون تبعيض فراهم كند و مسوولان نيازمند درك بسيار منظم تري از نهادها و ساختارهايي هستند كه نيازهاي اساسي و ضروريات زندگي مردم را مديريت مي كنند؛ زيرا دولت زماني مي تواند اعتماد مردم را حفظ كند كه نياز هاي مردم را در اولويت خود قرار دهد. جامعه اي با بسترهاي شكننده و آسيب پذير فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: كشور ما به واسطه سهل انگاري ها و ناهنجاري ها و فقدان بايسته اهليت حرفه اي در عرصه سياستگذاري و نظام تخصيص منابع در معرض يك پديده بسيار خطرناكي قرار دارد كه من از آن با عنوان خطر بازگشت دور باطل ركود تورمي نام مي برم و مساله حكايت از آن دارد كه ما بايد به فراتر از فقر يعني مساله فلاكت توجه كنيم. ما فراز و فرودهاي بسياري طي كرده ايم، اما آنچه در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاده شكنندگي ها و آسيب پذيري هاي جامعه ما را به طرز غيرمتعارفي افزايش داده است. مومني افزود: در سال هاي اوليه دهه ۱۳۹۰ ما با پديده اي روبه رو شديم كه شخصا از آن با عنوان يك نقطه عطف در اقتصاد سياسي ايران نام بردم و براي آن از عنوان گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آينده فروش اسم بردم. مضمون اين نكته حياتي اين بود كه حتي قبل از اينكه تحريم ها در سال ۱۳۹۱ موضوعيت پيدا كند، سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ نشان مي داد كه بي كفايتي ها و فسادها و ندانم كاري هايي كه به ويژه در دوره سال هاي ۱۳۸۴ تا امروز دامنگير ايران بوده منجر به اين شده بود كه تامين مالي هزينه هاي جاري كشور حتي با خام فروشي نفت با قيمت بالاي صد دلار هم كفايت نمي كند و ميزان منابعي كه در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ براي نشان دادن تراز صوري در منابع و مصارف دولت وقت مطرح شده بود، حكايت از اين داشت كه سهم وام گيري داخلي و وام گيري خارجي و انتشار اوراق مشاركت براي تامين مالي هزينه هاي جاري دولت معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور در آن سال بود. اين اقتصاددان در تبيين ديدگاهش درباره نقش رانت ها در دولت هاي ايران توضيح داد: من هشدار دادم كه ماهيت دولت رانتي در ايران دستخوش دگرگوني هايي مي شود كه پيامد آن براي ما شرايطي را به وجود مي آورد كه بازگشت به مناسبات تك محصولي براي ما تبديل به يك رويا خواهد شد و بسيار متاسفم كه از آن سال تا به امروز اين روند قهقهرايي ادامه داشته است. نكته دوم كه بدان اشاره مي كنم، اين است كه در سال ۱۳۹۷ ما مجددا با يك نقطه عطف جديد در اقتصادي سياسي ايران روبه رو شده ايم كه بسيار حايز تاسف است و با تمام اهميتي كه اين مساله دارد اما مورد توجه قرار نگرفته و آن عبارت از اين است كه در سال ۱۳۹۷ محاسبات ما نشان دهنده اين است كه ميزان رانت پرفساد و ضدتوسعه اي ايجاد شده از محل سياست هاي نابخردانه اقتصادي از رانت حاصل از نفت فزوني گرفت. كساني كه درباره اقتصادي سياسي ايران كار مي كنند و مي خواهند متناسب با آن تجويزي براي كشور كنند بايد به اين مساله توجه كنند، زيرا آنچه امروز به صورت روزمره در سال ۱۳۹۹ رو به رو هستيم و چشم انداز خطراتي كه از ناحيه گسترش فلاكت و تهديد همزيستي و بهزيستي و مسالمت جويي براي ايران فراهم مي كند بايد ابتدا در سطح نظر به صورت بايسته درك شود و يك ركن اين ماجرا در كيفيت تامين مالي هزينه هاي فرادستان است كه مستقيما ماهيت حكومت را تحت تاثير قرار مي دهد. نكته سوم كه به عنوان نقطه عطف بسيار مهم در دهه ۱۳۹۰ و به طور مشخص در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سياسي ايران ظاهر شد، اين است كه در اين سال براي اولين بار طي ۵۰ سال گذشته ما شاهد اين هستيم كه كل سرمايه گذاري هاي حكومتي و سرمايه گذاري هاي خصوصي انجام شده در اين اقتصاد قادر به جبران استهلاك هاي رخ داده در آن سال نيست و اين در واقع حكايت از مسيري است كه اگر با دقت مورد واكاوي قرار نگيرد و استمرار داشته باشد ما را با مسائل جدي رو به رو مي كند. مومني اظهار كرد: بر محور اين سه تحول بزرگ كه هر يك به گونه اي قله هاي شدت يافتن آسيب پذيري هاي جامعه ما را به نمايش مي گذارد از ربع چهارم سال ۱۳۹۸ ما با سه شوك برون زا هم رو به رو شده ايم كه اين سه شوك برون زا عبارتند از: سقوط قيمت نفت، خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي ناجوانمردانه امريكايي ها و شوك همه گيري كرونا. او همچنين گفت: در ماه هاي مياني سال ۱۳۹۸ وزارت كار گزارشي منتشر كرد كه با سناريوهاي بسيار خوش بينانه آن مطالعه نشان مي داد كه حتي اگر در شرايط تحريم هاي بازگشته، ايران تا مرز روزانه يك ميلون بشكه نفت هم صادر كند، باز حداقل يك ميليون و صد هزار نفر از شاغلان موجود در يك ساله پس از شروع تحريم هاي مجدد از سال ۱۳۹۸ شغل هاي خود را از دست خواهند داد. اخيرا نيز مركز پژوهش هاي مجلس در قالب سناريوهايي كه وجه غالب آنها تلاش براي مطرح كردن سناريوهاي خوش بينانه است عنوان كرده در بهترين وضعيت چيزي حدود دو ميليون ۷۵۰ هزار نفر و در بدبينانه ترين سناريو چيزي حدود ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد، بنابراين ما با چنين جامعه اي با بسترهاي به غايت شكننده و آسيب پذير با سه شوك برون زا رو به رو هستيم كه هر يك از اين شوك هاي برون زا هم از مهم ترين پيامدهايي كه بر جاي مي گذارند، اين است كه قطعا پديده بيكاري و عمق بخشي به ركود را به طرز فاجعه آميزي افزايش مي دهند و به اعتبار اينكه در دهه ۱۳۹۰ در ابعادي بي سابقه تر از آنچه امروز تجربه شده شاهد درهم تنيدگي روندهاي عمق يابنده ركود با روندهاي شدت يابنده تورم هستيم و تركيب آنها به ويژه سهل انگاري هاي خطرناكي كه در باب سياست هاي تورم زاي شدت يابنده مشاهده مي شود، چشم انداز فلاكت را در ابعاد بي سابقه اي به نمايش مي گذارد مگر آنكه علاج واقعه قبل از وقوع شود و فوري ترين كانال در اين زمينه ارتقاي سطح دانايي هاي نظام تصميم گيري است. اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح دكتر سعيد معيدفر، جامعه شناس گفت: در سرزمين و منطقه اي زندگي مي كنيم كه از نظر جغرافياي استراتژيك ويژگي خاصي دارد. اين منطقه از جهان، از يك طرف در چهارراه جهاني ميان شرق و غرب عالم است. سرزمين ما از گذشته حلقه اتصال آسيا به اروپا و آفريقا بوده است و از ديرباز گذرگاه تجارت جهاني ميان شرق و غرب عالم. از سوي ديگر اين سرزمين عمدتا متشكل از كوهستان هاي سرسخت و كوير است و كم آبي از ويژگي هاي آن است. اين دو ويژگي جغرافيايي و طبيعي مبناي شكل گيري دو نوع اقتصاد بازرگاني و شباني در اين منطقه شده و اقتصاد كشاورزي كه مبناي شكل گيري فئوداليزم و طبقات اجتماعي پايدار در شرق و غرب اين سرزمين بوده، در اينجا فاقد اهميت و تاثيرگذاري بوده است. اما در مقابل ثروت هنگفتي از طريق تجارت و بازرگاني ميان شرق و غرب در اين منطقه ته نشين شده و هر زمان حاكمان اين سرزمين از مديريت متناسب با جغرافياي استراتژيك منطقه برخوردار بوده اند و توانسته اند در اين گذرگاه امنيت و صلح ايجاد كنند، تمدن بزرگي ايجاد شده و همه ساكنان اين سرزمين از آن بهره برده و موجب جذب مهاجران از مناطق ديگر دنيا و همزيستي ميان آنان شده است. او افزود: اين امر ويژگي ديگري را در اين منطقه رقم زده و آن چند قومي و فرهنگي بودن ساكنان اين سرزمين است. در اين سرزمين اقوام و ملل مختلفي طي تاريخ چند هزار ساله از شرق و غرب سكونت گزيده و از امنيت و صلح و روابط مسالمت آميز در پرتو حكومت مركزي قدرتمند كه زمينه جذب ثروت از طريق بازرگاني شرق و غرب را فراهم كرده اند، برخوردار شده اند. ويژگي مشترك و آنچه وحدت سرزميني در اين منطقه را تعيين بخشيده، نه ايدئولوژي واحد يا دين واحد، بلكه نظام سياسي مقتدري است كه با ايجاد امنيت و صلح در داخل و خارج زمينه جذب ثروت و ايجاد رفاه ساكنان از اقوام ملل، طوايف و قبيله هاي متفاوت را فراهم آورده است. حاكم در چنين نظامي، خدايگان مردم اين سرزمين است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي هاي بي حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين المللي شده است كسي كه برمبناي اقتصاد بازرگاني و برخورداري از موقعيت چهارراهي اين منطقه زمينه وحدت و برقراري امنيت و صلح را فراهم آورده است. با اين وصف تمتع از اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح در سايه حكومت مقتدر دو ركن ركين نظام اجتماعي ايران بزرگ است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي هاي بي حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين المللي شده است و در اينجا هر روز جان هايي است كه گرفته مي شود، فرصت هاي فراواني است كه از دست مي رود، جواناني است كه آينده شان پرپر مي شود، فوج فوج مهاجراني است كه از اين منطقه پر مي كشند و ديار غربت را بر سرزمين آبا و اجدادي شان ترجيح مي دهند، در اينجا مردماني هستند كه به خاك سياه افتاده و با فقر و فاقه، حداقل هاي زندگي را از دست مي دهند؛ فساد، تباهي، نابرابري و آسيب هاي اجتماعي از درو ديوار اين منطقه مي ريزد و افق روشني براي ساكنانش وجود ندارد. تعارض هاي مخرب سخنران سوم نشست دكتر فهيمه حسين زاده با اشاره بر بي اعتمادي حاكم ميان انقلابيون و بخش هايي از جامعه در سال هاي پس از انقلاب گفت: از آنجا كه تقسيم و توزيع ثروت و قدرت در فضاي غيررسمي انجام مي پذيرفت، جست وجوگران كار و پول براي تعامل با صاحبان ثروت و قدرت به اين فضا جذب شدند. درنهايت فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي- اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت پذيري به كنار رانده شدند. فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي-اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت پذيري به كنار رانده شدند. خيلي زود فضاي غيررسمي مابه ازاي كالبدي خود را در محلات فقير آسيب خيز و در سكونتگاه هاي غيررسمي حاشيه شهرهاي بزرگ پيدا كرد و انبوه ساكنان فقير خود را به فعاليت هاي غيررسمي غيرقانوني و حتي مجرمانه هدايت كرد. حسين زاده ادامه داد: عدم تلاش موثر دولت ها براي بهسازي اجتماعي-اقتصادي مناطق فقيرنشين با هدف استقرار توسعه پايدار از يك سو و عدم توجه عالمانه و كارشناسانه مسوولان به توسعه اجتماعي جامعه باعث به تعميق رفتن فقر و تمامي ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي اين مناطق شد. اين ويژگي ها شامل گسست هاي اجتماعي و ارتباطي ساكنان، قطاعي شدن جامعه، منفعل بودن در برابر تغييرات منفي جامعه، عدم برخورداري از ايده هاي مبتكرانه در حل خلاقانه مساله جامعه و عدم شكل گيري كنش هاي انتقادي-ارتباطي در جامعه بود. چنين جامعه اي را مي توان، جامعه اي سرشار از تعارض دانست كه مي تواند واجد تعارض هاي مخرب شود.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:يك دهه قبل فرشاد مومني و خيلي از اقتصاددانان ديگر نسبت به سياست هاي اقتصادي دولت هاي نهم و دهم هشدار دادند. حتي به قول خود اين اقتصاددان نهادگرا، گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آينده فروش در حال وقوع بود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، چيزي كه به نظر حالا مصداق هايش را بهتر مي توان ديد و آثارش را كاملا لمس كرد. حالا در نشستي تحت عنوان فقر و گسست اقتصادي، اجتماعي و چشم انداز صلح و برابري كه به همت گروه تخصصي صلح انجمن جامعه شناسي ايران برگزار شد، 3 جامعه شناس و يك اقتصاددان به بررسي اين موضوع پرداختند. حسن اميدوار مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران، فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، سعيد معيدفر جامعه شناس و فهيمه حسين زاده جامعه شناس ديدگاه هاي خود را در اين عرصه طرح كردند. ناتواني جامعه در برابر بي عدالتي و فقر حسن اميدوار مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران و مدير نشست گفت: صلح نوعي فناوري اجتماعي است و ايجاد صلح مثبت و پايدار نيز نيازمند مرمت شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. او در توضيح ديدگاه خود در زمينه مرمت شرايط جامعه افزود: تفكر جامعه شناسي به ساختار و سازماندهي جامعه و چگونگي ارتباط آن با مشكلات اجتماعي و زندگي فردي متمركز است، از اين رو بسياري از تئوري هاي جامعه شناسي براي درك تحولات اجتماعي است و ايده هاي ارزشمندي براي درك آن پديده ها ارايه مي دهد. فقر پديده اي جهاني و عمر آن به اندازه تاريخ بشر است، اما فقر يك مساله پيچيده اجتماعي است؛ با جنبه ها، چهره ها و علل بسيار كه با گذشت زمان اهميت و ابعاد آن تغيير كرده است. در حالي كه پيشرفت هاي زيادي در سنجش و تحليل فقر حاصل و شاخص هايي براي شناسايي ابعاد فقر تهيه و معرفي شده و بيانگر اين است كه فقر شديد، نابرابري و محروميت نسبي منبع مهم ناسازگاري و تضاد با گروه هاي ثروتمند و برخوردار است، اما تقاطع تاريخي قدرت سياسي و اقتصادي، ميزان فقر در جهان را گسترش داده است و به نظر مي رسد توزيع آن در برخي نقاط جهان افزايش يافته است و سياست هاي ضد فقر براي كساني كه در قدرت هستند نيز معني چنداني ندارد و تداوم فقر يك انتخاب سياسي است. مدير گروه جامعه شناسي صلح انجمن جامعه شناسي ايران در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: اين سياست ها مي توانند عميقا پارامترهاي بهزيستي و توسعه اجتماعي را دستخوش تغيير قرار داده و مشكلات جدي اجتماعي را با ماهيت متفاوت به جامعه تحميل كند. سياست ها يا دولت هايي كه موجب ناتواني گروه هاي جمعيتي مي شوند، فقر اجتماعي را نيز پرورش مي دهند اما جامعه نمي تواند بي عدالتي و فقر شديد را تحمل كند، فقر تجريدي و انتزاعي نيست. مردم سنگيني آن را بر پشت خود حس مي كنند، فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان هاي سياستگذار مي شود و مشروعيت زدايي و بي اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر باعث كاهش پيوندهاي عاطفي مردم با جريان هاي سياستگذار مي شود و مشروعيت زدايي و بي اعتمادي بيشتر را به دنبال دارد. فقر داراي اشكال مختلفي است. در مقابل فقر چرخه اي يا فقر موقت، فقر پايدار است كه مستلزم كمبود نسبتا دايمي وسايل براي تامين نيازهاي اساسي است كه گونه هاي پايدار آن مي تواند بسيار مخرب باشد و بي نظمي اجتماعي، بي ثباتي مزمن، ناامني و وحشت را به دنبال دارد، يك فروپاشي كامل از نظم اجتماعي به دنبال فروپاشي اقتصادي رخ مي دهد و اعتراضات مدني فقرا مي تواند با شوك، ترس و دلهره براي جامعه همراه باشد. اميدوار همچنين نظريه هاي خود را اين گونه ادامه داد: بايد توجه داشت كه فقر به طور كلي تاثيرات منفي بر زندگي اجتماعي دارد؛ اما زماني كه فقر به طور نامتوازن بين گروه هاي اجتماعي توزيع شود و بيش از چهل درصد جامعه زير خط فقر قرار گيرد، گونه اي مخرب از فقر شكل مي گيرد به نام فقر جمعي متمركز كه اعتقاد بر اين است كه اين نوع فقر زيرگروه هاي خاص درگير را از نظر اجتماعي و اقتصادي از جامعه جدا مي كند يا به عبارتي (تجزيه اجتماعي رخ مي دهد) و جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي رود و زخم اجتماعي ايجاد مي شود. فقر جمعي جامعه را به سوي دو قطب دارا و ندار، جدا و نابرابر پيش مي برد و به تدريج طبقه متوسط از بين مي رود و زخم اجتماعي ايجاد مي شود. بديهي است كه سرطان فقر يكپارچگي جامعه را تهديد مي كند و مانعي جدي براي تحقق فرصت هاي مشترك براي همه افراد در يك جامعه واحد است از اين رو به نظر مي رسد كه كشور نيازمند تلاش مستمر براي كاهش و از بين بردن منابع اصلي پريشاني اقتصادي و اجتماعي است؛ از اين رو سازه هاي نظري اقتصاد كشور بايد فضا را براي شكوفايي همه گروه هاي اجتماعي بدون تبعيض فراهم كند و مسوولان نيازمند درك بسيار منظم تري از نهادها و ساختارهايي هستند كه نيازهاي اساسي و ضروريات زندگي مردم را مديريت مي كنند؛ زيرا دولت زماني مي تواند اعتماد مردم را حفظ كند كه نياز هاي مردم را در اولويت خود قرار دهد. جامعه اي با بسترهاي شكننده و آسيب پذير فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: كشور ما به واسطه سهل انگاري ها و ناهنجاري ها و فقدان بايسته اهليت حرفه اي در عرصه سياستگذاري و نظام تخصيص منابع در معرض يك پديده بسيار خطرناكي قرار دارد كه من از آن با عنوان خطر بازگشت دور باطل ركود تورمي نام مي برم و مساله حكايت از آن دارد كه ما بايد به فراتر از فقر يعني مساله فلاكت توجه كنيم. ما فراز و فرودهاي بسياري طي كرده ايم، اما آنچه در دهه ۱۳۹۰ اتفاق افتاده شكنندگي ها و آسيب پذيري هاي جامعه ما را به طرز غيرمتعارفي افزايش داده است. مومني افزود: در سال هاي اوليه دهه ۱۳۹۰ ما با پديده اي روبه رو شديم كه شخصا از آن با عنوان يك نقطه عطف در اقتصاد سياسي ايران نام بردم و براي آن از عنوان گذار خطرناك از دولت خام فروش به دولت آينده فروش اسم بردم. مضمون اين نكته حياتي اين بود كه حتي قبل از اينكه تحريم ها در سال ۱۳۹۱ موضوعيت پيدا كند، سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۰ نشان مي داد كه بي كفايتي ها و فسادها و ندانم كاري هايي كه به ويژه در دوره سال هاي ۱۳۸۴ تا امروز دامنگير ايران بوده منجر به اين شده بود كه تامين مالي هزينه هاي جاري كشور حتي با خام فروشي نفت با قيمت بالاي صد دلار هم كفايت نمي كند و ميزان منابعي كه در سند لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ براي نشان دادن تراز صوري در منابع و مصارف دولت وقت مطرح شده بود، حكايت از اين داشت كه سهم وام گيري داخلي و وام گيري خارجي و انتشار اوراق مشاركت براي تامين مالي هزينه هاي جاري دولت معادل ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور در آن سال بود. اين اقتصاددان در تبيين ديدگاهش درباره نقش رانت ها در دولت هاي ايران توضيح داد: من هشدار دادم كه ماهيت دولت رانتي در ايران دستخوش دگرگوني هايي مي شود كه پيامد آن براي ما شرايطي را به وجود مي آورد كه بازگشت به مناسبات تك محصولي براي ما تبديل به يك رويا خواهد شد و بسيار متاسفم كه از آن سال تا به امروز اين روند قهقهرايي ادامه داشته است. نكته دوم كه بدان اشاره مي كنم، اين است كه در سال ۱۳۹۷ ما مجددا با يك نقطه عطف جديد در اقتصادي سياسي ايران روبه رو شده ايم كه بسيار حايز تاسف است و با تمام اهميتي كه اين مساله دارد اما مورد توجه قرار نگرفته و آن عبارت از اين است كه در سال ۱۳۹۷ محاسبات ما نشان دهنده اين است كه ميزان رانت پرفساد و ضدتوسعه اي ايجاد شده از محل سياست هاي نابخردانه اقتصادي از رانت حاصل از نفت فزوني گرفت. كساني كه درباره اقتصادي سياسي ايران كار مي كنند و مي خواهند متناسب با آن تجويزي براي كشور كنند بايد به اين مساله توجه كنند، زيرا آنچه امروز به صورت روزمره در سال ۱۳۹۹ رو به رو هستيم و چشم انداز خطراتي كه از ناحيه گسترش فلاكت و تهديد همزيستي و بهزيستي و مسالمت جويي براي ايران فراهم مي كند بايد ابتدا در سطح نظر به صورت بايسته درك شود و يك ركن اين ماجرا در كيفيت تامين مالي هزينه هاي فرادستان است كه مستقيما ماهيت حكومت را تحت تاثير قرار مي دهد. نكته سوم كه به عنوان نقطه عطف بسيار مهم در دهه ۱۳۹۰ و به طور مشخص در سال ۱۳۹۸ در اقتصاد سياسي ايران ظاهر شد، اين است كه در اين سال براي اولين بار طي ۵۰ سال گذشته ما شاهد اين هستيم كه كل سرمايه گذاري هاي حكومتي و سرمايه گذاري هاي خصوصي انجام شده در اين اقتصاد قادر به جبران استهلاك هاي رخ داده در آن سال نيست و اين در واقع حكايت از مسيري است كه اگر با دقت مورد واكاوي قرار نگيرد و استمرار داشته باشد ما را با مسائل جدي رو به رو مي كند. مومني اظهار كرد: بر محور اين سه تحول بزرگ كه هر يك به گونه اي قله هاي شدت يافتن آسيب پذيري هاي جامعه ما را به نمايش مي گذارد از ربع چهارم سال ۱۳۹۸ ما با سه شوك برون زا هم رو به رو شده ايم كه اين سه شوك برون زا عبارتند از: سقوط قيمت نفت، خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم هاي ناجوانمردانه امريكايي ها و شوك همه گيري كرونا. او همچنين گفت: در ماه هاي مياني سال ۱۳۹۸ وزارت كار گزارشي منتشر كرد كه با سناريوهاي بسيار خوش بينانه آن مطالعه نشان مي داد كه حتي اگر در شرايط تحريم هاي بازگشته، ايران تا مرز روزانه يك ميلون بشكه نفت هم صادر كند، باز حداقل يك ميليون و صد هزار نفر از شاغلان موجود در يك ساله پس از شروع تحريم هاي مجدد از سال ۱۳۹۸ شغل هاي خود را از دست خواهند داد. اخيرا نيز مركز پژوهش هاي مجلس در قالب سناريوهايي كه وجه غالب آنها تلاش براي مطرح كردن سناريوهاي خوش بينانه است عنوان كرده در بهترين وضعيت چيزي حدود دو ميليون ۷۵۰ هزار نفر و در بدبينانه ترين سناريو چيزي حدود ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد، بنابراين ما با چنين جامعه اي با بسترهاي به غايت شكننده و آسيب پذير با سه شوك برون زا رو به رو هستيم كه هر يك از اين شوك هاي برون زا هم از مهم ترين پيامدهايي كه بر جاي مي گذارند، اين است كه قطعا پديده بيكاري و عمق بخشي به ركود را به طرز فاجعه آميزي افزايش مي دهند و به اعتبار اينكه در دهه ۱۳۹۰ در ابعادي بي سابقه تر از آنچه امروز تجربه شده شاهد درهم تنيدگي روندهاي عمق يابنده ركود با روندهاي شدت يابنده تورم هستيم و تركيب آنها به ويژه سهل انگاري هاي خطرناكي كه در باب سياست هاي تورم زاي شدت يابنده مشاهده مي شود، چشم انداز فلاكت را در ابعاد بي سابقه اي به نمايش مي گذارد مگر آنكه علاج واقعه قبل از وقوع شود و فوري ترين كانال در اين زمينه ارتقاي سطح دانايي هاي نظام تصميم گيري است. اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح دكتر سعيد معيدفر، جامعه شناس گفت: در سرزمين و منطقه اي زندگي مي كنيم كه از نظر جغرافياي استراتژيك ويژگي خاصي دارد. اين منطقه از جهان، از يك طرف در چهارراه جهاني ميان شرق و غرب عالم است. سرزمين ما از گذشته حلقه اتصال آسيا به اروپا و آفريقا بوده است و از ديرباز گذرگاه تجارت جهاني ميان شرق و غرب عالم. از سوي ديگر اين سرزمين عمدتا متشكل از كوهستان هاي سرسخت و كوير است و كم آبي از ويژگي هاي آن است. اين دو ويژگي جغرافيايي و طبيعي مبناي شكل گيري دو نوع اقتصاد بازرگاني و شباني در اين منطقه شده و اقتصاد كشاورزي كه مبناي شكل گيري فئوداليزم و طبقات اجتماعي پايدار در شرق و غرب اين سرزمين بوده، در اينجا فاقد اهميت و تاثيرگذاري بوده است. اما در مقابل ثروت هنگفتي از طريق تجارت و بازرگاني ميان شرق و غرب در اين منطقه ته نشين شده و هر زمان حاكمان اين سرزمين از مديريت متناسب با جغرافياي استراتژيك منطقه برخوردار بوده اند و توانسته اند در اين گذرگاه امنيت و صلح ايجاد كنند، تمدن بزرگي ايجاد شده و همه ساكنان اين سرزمين از آن بهره برده و موجب جذب مهاجران از مناطق ديگر دنيا و همزيستي ميان آنان شده است. او افزود: اين امر ويژگي ديگري را در اين منطقه رقم زده و آن چند قومي و فرهنگي بودن ساكنان اين سرزمين است. در اين سرزمين اقوام و ملل مختلفي طي تاريخ چند هزار ساله از شرق و غرب سكونت گزيده و از امنيت و صلح و روابط مسالمت آميز در پرتو حكومت مركزي قدرتمند كه زمينه جذب ثروت از طريق بازرگاني شرق و غرب را فراهم كرده اند، برخوردار شده اند. ويژگي مشترك و آنچه وحدت سرزميني در اين منطقه را تعيين بخشيده، نه ايدئولوژي واحد يا دين واحد، بلكه نظام سياسي مقتدري است كه با ايجاد امنيت و صلح در داخل و خارج زمينه جذب ثروت و ايجاد رفاه ساكنان از اقوام ملل، طوايف و قبيله هاي متفاوت را فراهم آورده است. حاكم در چنين نظامي، خدايگان مردم اين سرزمين است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي هاي بي حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين المللي شده است كسي كه برمبناي اقتصاد بازرگاني و برخورداري از موقعيت چهارراهي اين منطقه زمينه وحدت و برقراري امنيت و صلح را فراهم آورده است. با اين وصف تمتع از اقتصاد بازرگاني و امنيت و صلح در سايه حكومت مقتدر دو ركن ركين نظام اجتماعي ايران بزرگ است. امروز كل منطقه ما با وجود منابع سرشار و نيروي انساني جوان، اما با فراموش كردن جايگاه تاريخي، جغرافيايي و تمدني و روياپردازي هاي بي حاصل درگير مناقشات داخلي، خارجي و بين المللي شده است و در اينجا هر روز جان هايي است كه گرفته مي شود، فرصت هاي فراواني است كه از دست مي رود، جواناني است كه آينده شان پرپر مي شود، فوج فوج مهاجراني است كه از اين منطقه پر مي كشند و ديار غربت را بر سرزمين آبا و اجدادي شان ترجيح مي دهند، در اينجا مردماني هستند كه به خاك سياه افتاده و با فقر و فاقه، حداقل هاي زندگي را از دست مي دهند؛ فساد، تباهي، نابرابري و آسيب هاي اجتماعي از درو ديوار اين منطقه مي ريزد و افق روشني براي ساكنانش وجود ندارد. تعارض هاي مخرب سخنران سوم نشست دكتر فهيمه حسين زاده با اشاره بر بي اعتمادي حاكم ميان انقلابيون و بخش هايي از جامعه در سال هاي پس از انقلاب گفت: از آنجا كه تقسيم و توزيع ثروت و قدرت در فضاي غيررسمي انجام مي پذيرفت، جست وجوگران كار و پول براي تعامل با صاحبان ثروت و قدرت به اين فضا جذب شدند. درنهايت فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي- اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت پذيري به كنار رانده شدند. فضاي غيررسمي چون چتري بر حيات اقتصادي-اجتماعي و سياسي اين جامعه قرار گرفت و قانون مداري و شفافيت و پاسخگويي و مسووليت پذيري به كنار رانده شدند. خيلي زود فضاي غيررسمي مابه ازاي كالبدي خود را در محلات فقير آسيب خيز و در سكونتگاه هاي غيررسمي حاشيه شهرهاي بزرگ پيدا كرد و انبوه ساكنان فقير خود را به فعاليت هاي غيررسمي غيرقانوني و حتي مجرمانه هدايت كرد. حسين زاده ادامه داد: عدم تلاش موثر دولت ها براي بهسازي اجتماعي-اقتصادي مناطق فقيرنشين با هدف استقرار توسعه پايدار از يك سو و عدم توجه عالمانه و كارشناسانه مسوولان به توسعه اجتماعي جامعه باعث به تعميق رفتن فقر و تمامي ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي اين مناطق شد. اين ويژگي ها شامل گسست هاي اجتماعي و ارتباطي ساكنان، قطاعي شدن جامعه، منفعل بودن در برابر تغييرات منفي جامعه، عدم برخورداري از ايده هاي مبتكرانه در حل خلاقانه مساله جامعه و عدم شكل گيري كنش هاي انتقادي-ارتباطي در جامعه بود. چنين جامعه اي را مي توان، جامعه اي سرشار از تعارض دانست كه مي تواند واجد تعارض هاي مخرب شود.