ناامنی شغلی، شكايات كارگران از تعويق پرداخت مزد را 22 درصد كاهش داد

سلامت نیوز:معاون روابط كار وزارت تعاون از كاهش شكايات كارگري در سال 98 خبر داد. به گفته حاتم شاكرمي، بيشترين شكايات كارگري ظرف 3 سال گذشته، مربوط به تعويق در پرداخت مزد بوده اما ، تعداد اين شكايات در سال 98 و نسبت به سال 97، كاهش 22 درصدي داشته در حالي كه تعداد اين شكايات در سال 1396، 108 هزار و 897 مورد و در سال 1397، با رشد 24 درصدي، 145 هزار و 31 مورد بود اما در سال 1398، به 118 هزار و 672 مورد كاهش يافته است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،شاكرمي افزود كه ظرف سال هاي 1396 تا 1397 هم مجموع شكايات كارگري نسبت به مدت مشابه سال قبل تر، فقط 3.4 درصد و در سال 1398، فقط 0.27 درصد افزايش داشته است. وزارت تعاون، هنوز گزارشي از وضعيت شكايات كارگري در 6 ماه سال 1399 منتشر نكرده اما چند روز قبل، مديركل بيمه بيكاري وزارت تعاون خبر داده بود كه از ابتداي شيوع ويروس كرونا تا تاريخ 25 شهريور، 249 هزار و 229 كارگاه ثبت شده، تعديل نيرو داشته اند و ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر از كارگران رسمي، در همين مدت 6 ماهه، شغل خود را از دست داده اند. مسعود بابايي، در اعلام ديگري هم گفته بود كه در همين مدت 6 ماهه، يك ميليون و 33 هزار نفر از كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي، به دليل تعديل و اخراج از محل كار خود، مشمول دريافت بيمه بيكاري شده اند. به دنبال اين اعلام، ديروز، فتح الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي كشور هم به ايلنا خبر داد كه بسياري از كارگران اخراجي و تعديل شده كه ظرف 6 ماه گذشته، شغل خود را از دست داده اند، هنوز موفق به دريافت بيمه بيكاري نشده اند. آنچه در مجموع اين گفته ها و اظهارنظرها مهم است، همان كاهش 22 درصدي شكايات مربوط به تعويق مزد در سال 1398 است كه يك پيام نگران كننده در خود مستتر دارد ؛ ناامني شغلي و كوچك شدن هر چه بيشتر بازار كار و فرصت هاي شغلي ظرف سه سال گذشته كه متاثر از افزايش قيمت ارز، شدت يافتن تحريم ها به دنبال خروج امريكا از معاهده بين المللي برجام و بازگشت تحريم هاي اقتصادي از آبان 1397 و افزايش نابساماني اقتصادي در كشور به دليل كاهش درآمد هاي دولت است، به تدريج عرصه را چنان بر جامعه كارگري تنگ كرده كه كارگران، قناعت اجباري به همان شغلي كه مشغول به آن هستند را پيشه كرده اند. در چنين شرايطي، حذف يا كاهش امتيازات شغلي و فرار كارفرما از بسياري بايدها و الزامات قانوني، كارگران را باز هم وادار به سكوت مي كند، چراكه با نگاهي به اوضاع فعلي و پيش روي بازار آشفته كار، دريافته اند كه هر اعتراض، جوابي جز اخراج و تعديل ندارد. پس به همان شرايط و مزايايي كه هست و هر روز هم در حال آب رفتن است، رضا مي دهند كه مبادا همان لقمه ناني كه به تدريج هم از وزنش كاسته مي شود را، از دست بدهند. در آخرين گزارشي كه مركز آمار و اطلاعات راهبردي وابسته به وزارت تعاون از وضعيت اشتغال و بيكاري در سال 1398 منتشر كرد و ديروز هم مورد اشاره خبرگزاري ايلنا قرار گرفت، سال گذشته، نرخ رسمي بيكاري در جمعيت 15 تا 60 ساله كشور كه جمعيتي بالغ بر 54 ميليون و 444 هزار نفر و در سن كار و بهره وري هستند، 10.7 درصد بوده به اين معنا كه سال گذشته و طبق آمارهاي دولت، 5 ميليون و 825 هزار و 508 نفر بيكار بوده اند كه حالا و به دنبال شيوع ويروس كرونا، نه تنها نبايد اميد داشت كه اين جمعيت، موفق به يافتن شغلي پايدار شده باشند، بلكه اعداد رسمي معمولا اختلاف قابل توجهي با واقعيت هاي جامعه دارد چنانكه علي خدايي ؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار ، ظرف يك سال گذشته تاكيد كرده كه تعداد كارگران غير رسمي ، صرفا بنا به شنيده ها ، 3 ميليون و 500 هزار نفر است اما حتما واقعيت ، با توجه به ناپايداري بسياري مشاغل موقت و قراردادهاي سفيد ، رقم هايي بيش از اين است . در هر حال، با آمار و ارقامي كه سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون در گزارش هاي رسمي خود پررنگ مي كنند، اين نگراني تشديد مي شود كه حتما ظرف 6 ماه گذشته ، ( علاوه بر كارگران رسمي تعديلي و اخراجي مشمول دريافت بيمه بيكاري ) به تعداد بيكاران اضافه شده چنانكه در گزارش منتشر شده توسط وزارت تعاون از وضعيت اشتغال و بيكاري در سال 1398 هم، استان هاي سوار بر شيب صعودي نرخ بيكاري كم تعداد نيستند؛ آذربايجان غربي؛ 11.2 درصد(از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر بيكارند) كرمان؛ 11.3 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر بيكارند) البرز؛ 12.8 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 12 نفر بيكارند) سيستان و بلوچستان؛ 13.1 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بيكارند) يزد؛ 13.2 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بيكارند) هرمزگان؛ 13.9 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر بيكارند) كردستان؛ 14.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر بيكارند) خوزستان؛ 14.5 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر بيكارند) لرستان؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بيكارند) چهارمحال و بختياري؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بيكارند) كرمانشاه؛ 15.8 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر بيكارند) . حالا اين نرخ بيكاري نقطه به نقطه از استان هايي كه اتفاقا، بستر مناسبي براي اشتغال زايي داشته اند چون از منابع طبيعي و قابل استحصال برخوردارند، بايد در كنار كاهش 22 درصدي آمار شكايات از تعويق پرداخت مزد كارگري در سال 1398 قرار بگيرد. پيام تلخ اين همنشيني؛ خرد شدن تدريجي كمر كارگران زير بار سكوت اجباري در مشاهده آن است كه حقوق قانوني شان، چطور همچون آب روان، از دست شان مي رود و ديگر هم باز نمي گردد.