مجازات کرونایی آمد

سلامت نیوز: محمدحسین قربانی، مشاور وزیر بهداشت گفت: تعیین مجازات برای متخلفان، اهرم بازدارنده برای کاهش موارد ابتلا و نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، فقدان ضمانت اجرایی کافی برای پروتکل ‎های ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا یکی انتقادات جدی به شیوه سیاستگذاری این ستاد در ماه های اخیر بوده است. حالا این ستاد با ابلاغ بخشنامه ای به همه دستگاه های دولتی مجازات‎هایی را برای افرادی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، پیش بینی کرده است. این مجازات ها در بخش اداری از توبیخ کتبی در پرونده شروع می شود و به انفصال موقت از خدمت می رسد. در بخش عمومی هم ارائه خدمات به افرادی که از قوانین کرونایی سرپیچی کنند، ممنوع اعلام شده است. نخستین بار اواخر مرداد بود که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد ستادملی مقابله با کرونا قصد دارد مجازات هایی را برای افرادی که پروتکل های ابلاغی را به درستی رعایت نکرده یا نادیده می گیرند، پیش بینی و اجرا کند. آنچه او در آن زمان گفت هفته اول شهریور در قالب بخشنامه ای به دستگاه ‎های دولتی ابلاغ شده است؛ بخشنامه ای که به نظر می رسد برای نخستین بار پس از شیوع کرونا در ایران تلاش کرده مجازات هایی را برای نادیده گرفتن پروتکل ها با قابلیت اجرا تدوین و آماده سازی کند. راهکاری که بسیاری از کشورهای جهان در 6ماه گذشته برای کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا کرده اند. برای مثال دولت آلمان و کانادا 2کشوری هستند که از زمان پاندمی کووید-19 سختگیرانه‎ترین جرایم مالی را برای نادیده گرفتن پروتکل های بهداشتی از سوی شهروندان اعمال می کنند. کشور فرانسه هم در هفته های اول شیوع، جریمه های سنگینی برای تخلفات کرونایی درنظر گرفته بود و افرادی که خروج غیرضروری از خانه داشتند را تا 135یورو جریمه می کرد استرالیا هم در هفته های اول، برای کسانی که قرنطینه را می شکستند تا سقف 50هزار دلار جریمه نقدی و در برخی موارد زندان تعیین کرده بود. همه اینها در شرایطی است که نخستین قوانین کرونایی در ایران در هفته دوم تعطیلات نوروز با محدودیت تردد در جاده ها، تعطیلی برخی اصناف و ممنوعیت ورود به بوستان ها اجرا شد. وزارت بهداشت در ماه های گذشته، پروتکل های متعددی را برای همزیستی با کرونا ارائه و به بخش های مختلف ابلاغ کرده است اما فقدان ضمانت اجرایی برای این پروتکل‎ها پیش از ورود به موج دوم اپیدمی کرونا در ایران، صدای وزیر بهداشت را هم درآورد و اوایل تیر زمانی که سعید نمکی به مشهد سفر کرده بود در مصاحبه ای نسبت به شرایط نامناسب پرواز، بی تفاوتی مدیران اجرایی و مردم به شدت اعتراض کرد؛ مانند دیگر منتقدان. حسن روحانی که راهبری و هدایت ستاد ملی مقابله با کرونا را برعهده دارد پیش از این بارها گفته بود که برای اجرای پروتکل ها نمی توان مردم را تحت فشار گذاشت. حالا در آستانه ورود به پاییز که پیش بینی می شود با وجود همزمان کرونا و آنفلوآنزا روزهای سختی در راه باشد، بخشنامه جدید و پیش بینی مجازات ها را می توان به عنوان نقطه عطفی در حوزه سیاستگذاری و اقدام برای پیشگیری از کرونا درنظر گرفت. اما جزئیات این مجازات ها چیست و چگونه بر زندگی روزمره ما اثر می‎گذارد؟ در بخشنامه ستاد ملی کرونا (مستند به سی و سومین جلسه ستاد) که رونوشتی از آن را دیروز خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، به وزارتخانه ها و سازمان های دولتی اختیار داده شده با مواردی که مشمول نادیده گرفته شدن پروتکل های بهداشتی پیشگیری از کرونا هستند، برخورد کنند. براساس این بخشنامه، در حوزه اداری، رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی تخلف به شمار می رود. همچنین در حوزه عمومی استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای افراد جامعه در وسایل حمل ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط های صنفی و اداری الزامی است. در عین حال ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده و یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع بوده و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد طبق این مصوبه مجازات می شوند. جزئیات مجازات ها در اداره ها با ابلاغ این بخشنامه از ابتدای شهریور اعمال مجازات به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی، در 2بخش اداری و حوزه عمومی و مردمی انجام می شود. در حوزه اداری، مجازات بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به معاونان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران کل بدون ارجاع به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری انجام می شود. مجازات های اداری پیش بینی شده به این شرح است: مرتبه اول به صورت اخطار کتبی بدون درج در پرونده؛ مرتبه دوم: توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ مرتبه سوم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه؛ مرتبه چهارم: کسر یک سوم حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر به مدت 3ماه و مرتبه پنجم: انفصال موقت حداکثر تا 3ماه. در عین حال طبق تبصره اول در این بخش، مجازات های موضوع این بند قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و براساس تبصره دوم هم ترتیبات اجرایی این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ می شود. جزئیات مجازات ها در فضاهای عمومی براساس این بخشنامه در حوزه عمومی (مردم) اولا استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی برای تمام افراد جامعه در وسایل حمل ونقل عمومی، مراکز تجمع سربسته، محیط های صنفی و اداری الزامی است و دوما ارائه خدمات و تسهیلات اداری، انتظامی، قضایی، رفاهی، بانکی و خدماتی از سوی دستگاه های دولتی و غیردولتی به افراد و مراجعه کنندگانی که از ماسک استفاده نکرده یا فاصله اجتماعی را رعایت نمی کنند، ممنوع است و متخلفان در زمینه ارائه خدمات بر حسب مورد، طبق بندهای این مصوبه مجازات خواهند شد. همچنین طبق این بخشنامه، ارتکاب همزمان بیش از یک مورد از مصوبات ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مانند استفاده نکردن از ماسک یا رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی از سوی کارکنان و ارائه خدمات و تسهیلات به افراد موضوع حوزه عمومی، در هر مرتبه از مجازات های فوق موجب اعمال مجازات یک مرتبه بالاتر خواهد بود. در بخش دیگری از بخشنامه اعمال مجازات به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی، اعلام شده که همه مقامات مذکور در ماده۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری موظفند برای تسریع و افزایش اثربخشی اعمال مجازات ها نسبت به تفویض اختیار موضوع این ماده به معاونان و مدیران استانی اقدام کنند تا شرایط قانونی اعمال مستقیم مجازات های فوق فراهم شود. همچنین نمایندگان موضوع ماده۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مسئولان هماهنگی هیأت های دستگاه ها) موظفند گزارش اعمال مجازات های موضوع این بخشنامه را به صورت ماهانه به دبیرخانه هیأت عالی نظارت، مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کنند. آنطور که ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درباره مجازات های تعیین شده در حوزه اداری و دستگاه های اجرایی می گوید از زمان اعلام این بخشنامه رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی و ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت کرونا از سوی کارکنان و مدیران اجرایی تخلف به شمار می رود و به وزارتخانه ها اختیار داده شد که با این تخلف برخورد کنند. رعایت پروتکل های بهداشتی حق شهروندی است محمدحسین قربانی، نایب رئیس پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و مشاور وزیر بهداشت، معتقد است تعیین مجازات برای متخلفات دیرهنگام انجام شد، اما باز هم اقدامی است که می تواند در پیشگیری از ابتلا تأثیر گذار باشد. او در گفت وگو با همشهری می گوید: رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به وسعت شیوع این بیماری، یکی از حقوق شهروندی است و به عنوان حق الناس شناخته می شود و همه باید رعایت کنند. به گفته او، کووید-19 بیماری نوپدیدی است و مردم برای زندگی طولانی مدت با این ویروس باید خودشان را آماده کنند: رعایت پروتکل های بهداشتی در فضاهای عمومی مهم است اما مهم تر، فضاهای سربسته اداری است که باید پروتکل های سختگیرانه برای پرسنل و مجموع کارکنان درنظر گرفته می شد. دستورالعمل جدید که شامل مجازات برای تخلف های کرونایی هم در همین راستاست. مردم به رفاه طلبی عادت کرده اند، درحالی که برای مقابله با این بیماری، باید قوانینی وضع شود و حداقل های برخورد با متخلفان اعمال شود. مجازات تعیین شده هم متناسب با نوع جرم است. او می گوید در برخی کشورها مثل هند و پاکستان، برخوردهای فیزیکی با قانون شکنان کرونا صورت می گیرد درحالی که در کشور، اینطور نیست و مجازات ها متناسب با تخلفات است: مجازات های تعیین شده حداقلی و گام اول اجرای قوانین است. باید منتظر ماند که در اجرا به چه صورت پیش می رود، قطعا دچار فراز و فرودهایی می شود اما مجازات ها، اهرم بازدارنده است تا بتواند در سیستم نظارتی و حاکمیتی اعمال شود و در نهایت منجر به اشاعه فرهنگ همکاری و کاهش موارد ابتلا می شود. مشاور وزیر بهداشت می گوید که اجرای این قوانین سخت است اما همین که خود سازمان ها مسئول نظارتند اتفاق خوبی است و لازم نیست که حتما در همه امور وزارت بهداشت ورود پیدا کند. به گفته او، ادارات حتی می توانند برای کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند، به اضافه کاری ها اضافه کنند و از مرخصی ها کم کنند: این شروع خوبی برای بزرگ تر کردن دایره رعایت پروتکل های بهداشتی است. هرچند که لازم است وسایل حفاظتی مثل ماسک و مواد ضدعفونی کننده هم در اختیار کارکنان قرار گرفته و بودجه هایش درنظر گرفته شود.