قفسه‌های داروخانه‌ها به جای دارو، انباشته از گرد و خاک است

سلامت نیوز:مسوول فني داروخانه اي در شمال تهران، نسخه مشتري را مي آورد با سه ورق قرص و روي سه رديف از نوشته هاي نسخه، خط مي كشد و رو به مشتري مي گويد: اينها اصلا موجود نيست. اگر هم بود، تحت پوشش بيمه نبود و بايد با قيمت آزاد تهيه مي شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،مسوول فني سه ورق قرص را داخل كيسه پلاستيكي مي اندازد و مي گويد: دكتر 100 عدد نوشته ولي اين دارو سهميه بندي شده و به هر مشتري بيشتر از 30 قرص نمي توانيم بدهيم. بايد هر 10 روز يك بار نسخه بياوريد و باقي دارو را بگيريد. اعلام كمبودهاي دارويي، چند وقتي است كه به خط قرمز مسوولان حوزه سلامت تبديل شده است. مسوولان جديد جمعيت هلال احمر كه از جمله نهادهاي داراي مجوز واردات دارو هستند، ظرف روزهاي اخير به كل منكر هرگونه كمبود دارويي شده اند در حالي كه قفسه هاي داروخانه ها، در حال خالي شدن از داروهاي حياتي است. وزير و معاونان وزارت بهداشت هم، فعلا فقط درباره كرونا و پروتكل بهداشتي حرف مي زنند و انگار موجودي و ذخاير دارو، تكميل است و خط توليد داخلي با ظرفيت صددرصدي در حال كار است و واردات دارو و مواد اوليه هم برقرار است و دسترسي به مهم ترين كالاي استراتژيك كشور، هيچ مشكلي ندارد. در مقابل اين حجم انكار و بي تفاوتي، صاحب يك داروخانه در مركز تهران از تغيير و افزايش هفته اي قيمت داروها خبر مي دهد و ضمن آنكه در مزاحي تلخ مي گويد: بايد يك كارمند جديد استخدام كنيم كه هر هفته، قيمت فاكتورها و درصد افزايش قيمت را محاسبه كند تا با فروش به قيمت قديمي هفته قبل، سرمان كلاه نرود. با ذكر مصداق از افزايش چراغ خاموش قيمت دارو مي گويد كه به طور متوسط، قيمت دارو ظرف هفته هاي گذشته حدود 300درصد افزايش قيمت داشته و از قيمت آسپرين 80 ايراني مثال مي زند كه از 12 هزار و 500 تومان به 40 هزار تومان افزايش يافته است. مثال هاي ديگري هم دارد از جمله اينكه قيمت آنتي بيوتيك ها 30درصد افزايش يافته و تاكيد مي كند اين افزايش قيمت، فقط مربوط به داروهاي ايراني بوده چون داروي خارجي الان اصلا امكان واردات ندارد. چرا ندارد؟ مسوول يكي از شركت هاي وارد كننده دارو جواب اين سوال را مي دهد: شركت هاي خارجي ديگر به ما دارو نمي فروشند. مي گويند شما تحريم هستيد و ما اجازه فروش دارو به شما نداريم. البته اگر هم مي فروختند، ارزي نداريم كه بتوانيم با آن دارو بخريم. اين مسوول شركت وارد كننده دارو به عنوان مصداق اشاره مي كند كه ظرف چند ماه گذشته، فروش داروي ادويل (نام تجاري يك داروي مسكن) و گلوكوفاژ (يكي از داروهاي بيماران ديابتي) به واردكنندگان ايراني ممنوع شده و جواب فروشندگان هم، دليلي جز تحريم ايران و نگراني از مجازات هاي امريكا نبوده است. مسوولان فني داروخانه ها اما فهرست هاي مفصل تري از داروهاي ناياب و كمياب در دست دارند. مسوول فني يكي از داروخانه هاي شرق تهران به اعتماد مي گويد كه هفته هاست سهميه بسيار كمي از داروهاي هورموني، داروهاي قلبي و داروهاي تنفسي دريافت مي كنند به گونه اي كه ناچار شده اند براي بسياري از داروهاي پرمصرف حياتي همچون داروهاي قلبي و رقيق كننده خون، محدوديت توزيع قائل شوند به اين نحو كه به هر بيمار، تعدادي بسيار كمتر از مندرجات نسخه پزشك معالج دارو بدهند تا براي تمام مراجعان، امكان دسترسي به دارو مهيا باشد و در عوض از همه مراجعان بخواهند كه نسخه خود را حداقل هفته اي يك بار تمديد كنند تا تحويل باقي داروي مورد نياز هم امكان پذير شود. اين مسوول فني در جواب تاييد مي كند كه با اين رويه، بيماران حتما هزينه بيشتري متحمل مي شوند چون مثلا براي دريافت يك بسته 100تايي از قرص پلاويكس كه مشمول سهميه بندي به دليل كمبود است، بايد سه بار هزينه ويزيت براي تجديد نسخه بدهند چون داروخانه داران ناچار شده اند براي جلوگيري از نشت دارو به بازار آزاد، اين دارو را صرفا به ازاي تحويل نسخه با تاريخ روز عرضه كنند. شرايط امروز دسترسي به دارو در ايران بي شباهت به ماه هاي پاياني دولت دهم نيست. از نيمه دوم سال 1391، به دنبال افزايش قيمت ارز و تشديد تحريم ها، دولت توزيع ارز دولتي را براي گروه هاي كالايي دهگانه، سهميه بندي كرد و دارو، با وجود آنكه در اين اولويت دهگانه قرار گرفت، اما كمبود دارو و ناياب شدن بسياري اقلام دارويي به دليل امتناع شركت هاي توليد كننده خارجي از همكاري با ايران، دسترسي بيماران به داروهاي پرمصرف وارداتي و حياتي را بسيار محدود كرد به گونه اي كه در همان زمان، مشاهدات از داروخانه 13 آبان كه از جمله داروخانه هاي پرمراجعه براي دريافت داروهاي گرانقيمت يارانه اي و حياتي است، نشان مي داد كه مبتلايان بيماري هاي خاص و صعب العلاج، به دليل كمبود شديد دارو، ناچار بودند يك روز در ميان و از راه هاي بسيار دور خود را به داروخانه برسانند تا سهميه داروي خود را به صورت روزانه خريداري كنند. حالا مشكل، چندوجهي است. مشكل امروز، همزماني كمبود دارو به دليل شدت يافتن تحريم ها با كاهش شديد درآمد هاي ارزي دولت و اتمام ذخاير ارزي است. چند روز قبل رييس اتاق بازرگاني ايران و چين اعلام كرد: آمار 6 ماهه ابتداي امسال نشان مي دهد تا پايان سال احتمالا 30 ميليارد دلار درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي داشته باشيم، در صورتي كه اين رقم در سال گذشته به 40 ميليارد دلار مي رسيد. درنتيجه در سال جاري و در بهترين حالت 35 تا 40 ميليارد دلار درآمد ارزي خواهيم داشت در صورتي كه مصارف ارزي ما در صرفه جويانه ترين حالت بالاي 50 ميليارد دلار است اما درآمد نفتي ايران در سال جاري در خوش بينانه ترين حالت به 5 ميليارد دلار خواهد رسيد. كاهش ذخاير ارزي، به كل اقتصاد كشور آسيب مي زند اما فعلا صحبت از وضعيت تامين و دسترسي به داروست كه حرف هاي داروخانه داران تهران نشان مي دهد وضعيت دسترسي به اين كالاي حياتي به هيچ وجه خوب نيست. مسوول فني يك داروخانه مي گويد: دارو تنها كالايي است كه نمي شود نخريد. بيمار، حاضر است تمام زندگي اش را بفروشد كه دارو تهيه كند. پس بايد منتظر سقوط معيشتي بسياري از بيماران باشيم؛ شرايطي بدتر از سال 90 و 91 كه بيماران به خاطر هزينه درمان، فرش و خانه شان را هم مي فروختند. ظرف يك سال گذشته و به دنبال شدت نوسانات اقتصادي و از جمله افزايش نرخ تورم و اوج افسار گسيخته قيمت ارز، صاحبان 10 داروخانه در شهر تهران ورشكست شده و به دليل ناتواني از تامين هزينه نگهداشت محل كسب، ملك را به مالك تحويل داده اند. اين داروخانه ها در خيابان هاي پررونق و پرتردد شهر بودند؛ در بلوار كشاورز، خيابان عراقي، خيابان پاسداران، ميدان تجريش، خيابان نواب و... مالك يكي از داروخانه هاي تعطيل شده مي گويد، آخرين رقم اجاره ماهانه كه از مستاجرانش مي گرفته، 25 ميليون تومان بوده است. صاحب يك داروخانه در شمال تهران به اعتماد مي گويد: در شرايط اقتصادي امروز كشور و با رقم فعلي دستمزدها و هزينه هاي جاري و اجاره بهاي ملك تجاري، داروخانه بخش خصوصي اگر نتواند روزي 7 ميليون تومان فروش داشته باشد، ورشكست مي شود. تا دو سال گذشته، بيشترين درآمد نقد و آني داروخانه هاي بخش خصوصي از محل فروش لوازم آرايشي بهداشتي بود چون بيمه ها هميشه به داروخانه ها بدهكارند و بنابراين، نقدينگي صاحب داروخانه هميشه چند ماه در سازمان هاي بيمه گر بلوكه مي شود. از دو سال قبل كه واردات لوازم آرايشي بهداشتي ممنوع شد و قدرت اقتصادي مردم هم كاهش يافت، همان اقلام موجود آرايشي بهداشتي داروخانه هم فروش نمي رود چون مردم حالا ترجيح شان به خريد كالاهاي بسيار ضروري است و لوازم آرايشي بهداشتي خارجي، جز براي عده اي معدود، اولويت زندگي و سبد خانوار نيست. البته سازمان غذا و دارو اخيرا، قيمت داروي ايراني را بدون اعلام قبلي افزايش داده و هر چند روز يك بار، قيمت اقلام دارويي با افزايش اعلام نشده به دست ما مي رسد ولي اين افزايش، جبران هزينه هاي ما نيست و ماه هاست كه درآمد و مخارج داروخانه هاي خصوصي هيچ همخواني ندارد. اين صاحب داروخانه به مي گويد كه انباشت مطالبات داروخانه داران در سازمان هاي بيمه گر يك مشكل هميشگي بوده و تازگي ندارد و از بيمه سلامت و سازمان تامين اجتماعي و بيمه نيروهاي مسلح و بنياد شهيد به عنوان بدحساب ترين سازمان هاي بيمه گر نام مي برد اما اين تاكيد را هم دارد كه بيمه ها هم پولي براي تسويه بدهي هاي شان ندارند و مثالي مي آورد از شنيده هاي چند روز قبلش در يكي از سازمان هاي بيمه گر: مدير اين سازمان بيمه گر به من مي گفت تو آمده اي براي تسويه طلب 15 ميليون توماني. ما بايد بدهي هاي 50 ميليارد توماني مان را تسويه كنيم. تا دو سال قبل، ما هر 6 ماه يك بار از دولت بودجه مي گرفتيم و برنامه ريزي هاي مان بلندمدت بود. حالا دولت روزانه به ما پول مي دهد و اين طوري حتي براي هفته بعد هم نمي توانيم پيش بيني داشته باشيم. اين صاحب داروخانه، ورشكستگي داروخانه ها با اين شرايط اقتصادي را عجيب نمي بيند و مي گويد: شما به عنوان يك بيمار به داروخانه من مي آييد و من از 5 قلم نسخه شما، فقط 2 قلم دارو را دارم. پس شما ترجيح مي دهيد به داروخانه ديگري برويد و معمولا ترجيح مردم اين است كه به داروخانه هاي دولتي بروند كه موجودي دارويي شان معمولا تكميل است. از دست دادن مشتري، مساوي است با ورشكستگي. امروز حداقل 30 قلم داروي ايراني در داروخانه دچار كمبود است يا ماه هاست كه در داروخانه هاي بخش خصوصي توزيع نشده ولي همين اقلام به فراواني در داروخانه هاي دولتي موجود است. اين تبعيض كه دولت در توزيع دارو اعمال كرده دليل اصلي ورشكستگي داروخانه هاي بخش خصوصي است.