قانون در برابر اسيدپاشي كارساز نيست
سلامت نیوز:چند روز از سالگرد اسيدپاشي هاي زنجيره اي اصفهان نگذشته بود كه اظهارات نماينده ولي فقيه در استان اصفهان بار ديگر نگراني هايي را دامن زد ناامن كردن فضاي جامعه براي افرادي كه كشف حجاب مي كنند با واكنش شديد كاربران توييتر همراه شد، اين واكنش نهايتا منجر به انتشار اطلاعيه اي از سوي روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان شد، اطلاعيه اي كه مي گفت چنين هشداري از سوي آيت الله طباطبايي نژاد در خلال گزارشات امنيتي مرتبط با گروه هاي معاند و موارد عدم التزام اخلاقي و شكايات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي عنوان شده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در بخش پاياني اين اطلاعيه عنوان شده بود كه برداشت غلط از اين مصداق و ايجاد ذهنيت ناصواب برخي رسانه ها باعث شد تا با تقطيع صحبت هاي مذكور، دروغ پردازي و القاي مطلب خودساخته، افكار عمومي را از موضوعات و مشكلات اصلي كشور منحرف كند. اما اين نخستين باري نيست كه روابط عمومي امام جمعه اصفهان خبر منتشر شده منتسب به آيت الله طباطبايي نژاد با موضوع اسيدپاشي را در شبكه هاي اجتماعي تكذيب مي كند. پيش از اين در ۲۹ آذر ۱۳۹۶ نيز شايعاتي درباره برخورد با بدحجابان را تكذيب كرده بود. علاوه بر امام جمعه اصفهان، امام جمعه بجنورد نيز در ۱۱ مهر گفته بود كه مبادا ويروس كرونا ما را از ديگر ويروس ها غافل كند. به تعبير ابوالقاسم يعقوبي، ساير ويروس ها، همان بدحجابي است و بايد ناجا زندگي بدحجابان را ناامن كند، چرا كه آنها درصدد اين هستند كه جامعه ديني ما را ناامن كنند. گرچه حالا موضع رسمي نسبت به اسيدپاشي و خشونت عليه زنان شفاف و روشن است، اما حالا 6 سال از آن روزي مي گذرد كه دروازه شيراز در اصفهان، محمل دردناك ترين كابوس هاي ندا، مريم، سميه، سهيلا و مرضيه و نيمي ديگر از شهروندان اصفهان شد. مهر ۹۳، سلسله اسيدپاشي ها بر سر و صورت دست كم چهار زن جوان، منجر به مرگ يكي از اين زنان شد. آمار زناني كه در اين سلسله اسيدپاشي قرباني شدند، در برخي گزارش ها به ۱۵ نفر نيز مي رسد، پس از آنكه چوب تر بالا رفت ، اسيدپاشي از سوي مقامات دولتي ابتدا تكذيب و بعد محكوم شد تا جايي كه وزير بهداشت خود به معاينه و پيگيري وضعيت قربانيان اسيدپاشي پرداخت. گرچه آن زمان صحبت هاي بسياري براي اصلاح قانون و افزودن بندي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي مطرح بود، با اين حال، با گذشت شش سال از اين وقايع تلخ، چنين اظهارنظرهايي و ملتهب شدن افكار عمومي نشان از آن دارد كه آنچه از ماجراي اصفهان به سرانجام نرسيد، همان گرفتن درس هايي از اين واقعه بود، درس هايي كه در قالب قانوني قرص و قاطع، نه تنها از وقوع اسيدپاشي در كشور جلوگيري كند، بلكه هرگونه تهديدي به اسيدپاشي را نيز محكوم كند. براي بررسي ناآموخته ها از حوادث اسيدپاشي اصفهان، به بررسي ابعاد حقوقي و قانوني اسيدپاشي در گفت وگو با دو وكيل پايه يك دادگستري پرداخت. شيما قوشه وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان به صراحتا مي گويد كه شش سال از مهر ۹۳ گذشت و نه قانون تغيير كرد و نه از اين حوادث درسي گرفته شد. مرضيه محبي وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان نيز مي گويد: فرهنگ مبتني بر تبعيض جنسيتي فضاهاي خصوصي و فراموش شده را براي زنان مي خواهد و رويت پذيري، حضور، سخن گفتن و كنش اجتماعي آنها را در فضاي عمومي بر نمي تابد، خيابان ها و فضاهاي عمومي براي زنان ناامن و مخاطره آميز و بستر مناسبي براي خشونت هاي كلامي، جنسي و جسماني والبته گاه اسيد پاشي هستند. دعوت به ناامن كردن خيابان ها آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، از اسيد پاشي به چهره زنان و عقيم ماندن پيگردهاي قانوني و گريز عاملان آن گرفته تا عقوبت قانون وسپس دعوت به نا امن كردن خيابان ها براي زنان هنجارگريز (هر چند اين موضوع تكذيب واصلاح شده است) وخشونت بر زنان در محل كار وكوچه وخيابان، همگي فقط با درك فضامندي مناسبات و روابط اجتماعي و رابطه متقابل فضاوجنسيت ممكن مي شود. مرضيه محبي معتقد است كه جوامع بشري هنوز هم عرصه تاخت وتاز نظام هاي مردسالارند و فضاهاي شهري حضور زنان و كنش اجتماعي آنها را بر نمي تابند. اسيد پاشي، تهديد، خشونت هاي كلامي، رواني وجنسي همه تابعي از اين مناسبات و محصول بلافصل آن هستند. گفتمان مرد سالار به گفته اين وكيل دادگستري، حذف، طرد و به حاشيه راندن زنان را بازتوليد و فقر و خشونت را به امري زنانه بدل مي سازد و هر آنچه كاستي و محروميت هست را در جانب زنان نهادينه مي كند. به همين دليل است كه اين وكيل تاكيد مي كند كه نمي توان در اين شرايط، انتظاري جز تصويب قانون تشديد مجازات اسيدپاشي داشت، قانوني كه مي تواند گامي مهم و مثبت به سوي تامين امنيت زنان باشد، با اين حال او مي افزايد: تا زماني كه زنان در سويه فرودست اجتماع ايستاده باشند و قدرت در سوي ديگري و عدالت در ميانه غايب باشد، نمي توان اميد زيادي به قانون بست. اين وكيل در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانونگذار از حوادث اسيدپاشي اصفهان درس گرفته است يا خير، مي گويد كه در مواجهه با قربانيان اسيد پاشي، نياز به نگرشي مبتني بر عدالت ترميمي داريم، نگرشي كه در عين توجه به كيفر، به حمايت از بزه ديده و تلاش براي جبران خسارات وي نظر دارد و مشاركت اجتماعي براي مقابله با اين پديده ضد انساني را فرا مي خواند و مردم را در همدردي و همدلي وتلاش براي بازگرداندن بزه ديده به زندگي معمولي شريك مي كند. آنچه از اسيدپاشي هاي اصفهان برجاي مانده است، به زعم محبي، انتظارات بي پاسخي است كه همچنان جاي توجه دارند، محبي مي گويد: پس از اسيدپاشي اصفهان انتظار مي رفت كه دستگاه عدالت همه امكانات خود را براي بازداشت متهمان، كشف باندهاي احتمالي و كيفر مناسب آنها گسيل كند و براي اصلاح فرهنگ، مردم را به مشاركت در حمايت بي دريغ از آسيب ديدگان فرابخواند. او مي افزايد: انتظار مي رفت همه تريبون ها و رسانه ها در مقابله با اين خشونت فجيع غير انساني بكوشند و همه زشتي و كراهت آن را پيش چشم جامعه بياورند و براي زخم هاي درمان نشدني اين زنان مرهم باشند. زيرا به زعم محبي، تنها با جلب مشاركت همگان، جامعه عمق فاجعه بار خشونت بر زنان را درك مي كند، كمر به جبران خسارات آن مي بندد، در برابر خشونت حساس مي شود و واكنش عقلاني و پيشگيرانه نسبت به آن نشان مي دهد. قانون در برابر اسيدپاشي كارساز نيست با توجه به سابقه اي كه پيش از اين داشتيم، سابقه اي كه طبق آن، پس از برخي صحبت ها عليه عده اي از زنان كه بي حجاب يا بدحجاب پنداشته مي شوند شيما قوشه، با اشاره به اين نكته، تاكيد مي كند كه در حافظه تاريخي ما، روحانيون و پليس، به عنوان مرجع مردم براي امنيت پنداشته مي شوند و ناامن كردن فضا از سوي اين دو نهاد، در تعارض با وظيفه و شأن آنهاست. به زعم اين وكيل پايه يك دادگستري، افرادي كه در چنين جايگاهي قرار دارند، مي توانند از تريبون خود استفاده كنند تا به جاي پاك كردن صورت مساله، به پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند يا اينكه به آموزش جامعه بپردازند و صرفا نگاه مجرمانه نداشته باشند، بلكه با نگاهي جرم شناسانه به ريشه يابي مسائل بپردازند و اگر نيازي به تغيير عرف يا قوانين و سنت ها هست، از قبل اين افراد صورت بگيرد. قوشه در پاسخ به اين پرسش كه آيا پس از حوادث اصفهان، قانون توانست چتر حمايت خود را بر سر زنان بگسترد و از آنها در قبال اسيدپاشي حمايت كند يا خير، مي گويد: يك ماده واحده براي مبارزه با اسيدپاشي در قانون در نظرگرفته شده كه اين ماده واحده قديمي است و كارساز نيست. خلأهاي قانوني در اين زمينه بسيار است و فراكسيون زنان مجلس گذشته تلاش كرد تا قانون مشخصي را در حمايت از قربانيان اسيدپاشي به تصويب برساند، اما اين قانون مسكوت ماند. به گفته قوشه، پيش از اين قرار بر اين بود كه اسيدپاشي مشخصا بندي از لايحه تامين امنيت زنان را به خود اختصاص دهد، اما همان طور كه نام اين لايحه تغيير كرد، صرفا بحث مختصري از اسيدپاشي در اين لايحه با عنوان مصداق خشونت عليه زنان عنوان شده كه نه جامع است و نه مانع. اين وكيل دادگستري در پايان مي افزايد: مشخصا جامعه حقوقي ما، به معناي قانونگذار از حوادث اصفهان درس نگرفت و نتوانست با نوشتن قانون جديد، از وقوع اتفاقات آتي جلوگيري كند. اين وكيل دادگستري، با اشاره به اينكه جامعه مدني تمام تلاش خود را براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي تاكنون كرده گفت: اما در فضايي كه هر روز مسائل جديدي براي زنان مطرح مي شود، طي شش سال گذشته تغيير قانون به نفع حمايت از زنان در مقابل اسيدپاشي موضوع روز نبوده است.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:چند روز از سالگرد اسيدپاشي هاي زنجيره اي اصفهان نگذشته بود كه اظهارات نماينده ولي فقيه در استان اصفهان بار ديگر نگراني هايي را دامن زد ناامن كردن فضاي جامعه براي افرادي كه كشف حجاب مي كنند با واكنش شديد كاربران توييتر همراه شد، اين واكنش نهايتا منجر به انتشار اطلاعيه اي از سوي روابط عمومي دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان شد، اطلاعيه اي كه مي گفت چنين هشداري از سوي آيت الله طباطبايي نژاد در خلال گزارشات امنيتي مرتبط با گروه هاي معاند و موارد عدم التزام اخلاقي و شكايات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندي عنوان شده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در بخش پاياني اين اطلاعيه عنوان شده بود كه برداشت غلط از اين مصداق و ايجاد ذهنيت ناصواب برخي رسانه ها باعث شد تا با تقطيع صحبت هاي مذكور، دروغ پردازي و القاي مطلب خودساخته، افكار عمومي را از موضوعات و مشكلات اصلي كشور منحرف كند. اما اين نخستين باري نيست كه روابط عمومي امام جمعه اصفهان خبر منتشر شده منتسب به آيت الله طباطبايي نژاد با موضوع اسيدپاشي را در شبكه هاي اجتماعي تكذيب مي كند. پيش از اين در ۲۹ آذر ۱۳۹۶ نيز شايعاتي درباره برخورد با بدحجابان را تكذيب كرده بود. علاوه بر امام جمعه اصفهان، امام جمعه بجنورد نيز در ۱۱ مهر گفته بود كه مبادا ويروس كرونا ما را از ديگر ويروس ها غافل كند. به تعبير ابوالقاسم يعقوبي، ساير ويروس ها، همان بدحجابي است و بايد ناجا زندگي بدحجابان را ناامن كند، چرا كه آنها درصدد اين هستند كه جامعه ديني ما را ناامن كنند. گرچه حالا موضع رسمي نسبت به اسيدپاشي و خشونت عليه زنان شفاف و روشن است، اما حالا 6 سال از آن روزي مي گذرد كه دروازه شيراز در اصفهان، محمل دردناك ترين كابوس هاي ندا، مريم، سميه، سهيلا و مرضيه و نيمي ديگر از شهروندان اصفهان شد. مهر ۹۳، سلسله اسيدپاشي ها بر سر و صورت دست كم چهار زن جوان، منجر به مرگ يكي از اين زنان شد. آمار زناني كه در اين سلسله اسيدپاشي قرباني شدند، در برخي گزارش ها به ۱۵ نفر نيز مي رسد، پس از آنكه چوب تر بالا رفت ، اسيدپاشي از سوي مقامات دولتي ابتدا تكذيب و بعد محكوم شد تا جايي كه وزير بهداشت خود به معاينه و پيگيري وضعيت قربانيان اسيدپاشي پرداخت. گرچه آن زمان صحبت هاي بسياري براي اصلاح قانون و افزودن بندي براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي مطرح بود، با اين حال، با گذشت شش سال از اين وقايع تلخ، چنين اظهارنظرهايي و ملتهب شدن افكار عمومي نشان از آن دارد كه آنچه از ماجراي اصفهان به سرانجام نرسيد، همان گرفتن درس هايي از اين واقعه بود، درس هايي كه در قالب قانوني قرص و قاطع، نه تنها از وقوع اسيدپاشي در كشور جلوگيري كند، بلكه هرگونه تهديدي به اسيدپاشي را نيز محكوم كند. براي بررسي ناآموخته ها از حوادث اسيدپاشي اصفهان، به بررسي ابعاد حقوقي و قانوني اسيدپاشي در گفت وگو با دو وكيل پايه يك دادگستري پرداخت. شيما قوشه وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان به صراحتا مي گويد كه شش سال از مهر ۹۳ گذشت و نه قانون تغيير كرد و نه از اين حوادث درسي گرفته شد. مرضيه محبي وكيل پايه يك دادگستري و فعال زنان نيز مي گويد: فرهنگ مبتني بر تبعيض جنسيتي فضاهاي خصوصي و فراموش شده را براي زنان مي خواهد و رويت پذيري، حضور، سخن گفتن و كنش اجتماعي آنها را در فضاي عمومي بر نمي تابد، خيابان ها و فضاهاي عمومي براي زنان ناامن و مخاطره آميز و بستر مناسبي براي خشونت هاي كلامي، جنسي و جسماني والبته گاه اسيد پاشي هستند. دعوت به ناامن كردن خيابان ها آنچه در اصفهان اتفاق افتاد، از اسيد پاشي به چهره زنان و عقيم ماندن پيگردهاي قانوني و گريز عاملان آن گرفته تا عقوبت قانون وسپس دعوت به نا امن كردن خيابان ها براي زنان هنجارگريز (هر چند اين موضوع تكذيب واصلاح شده است) وخشونت بر زنان در محل كار وكوچه وخيابان، همگي فقط با درك فضامندي مناسبات و روابط اجتماعي و رابطه متقابل فضاوجنسيت ممكن مي شود. مرضيه محبي معتقد است كه جوامع بشري هنوز هم عرصه تاخت وتاز نظام هاي مردسالارند و فضاهاي شهري حضور زنان و كنش اجتماعي آنها را بر نمي تابند. اسيد پاشي، تهديد، خشونت هاي كلامي، رواني وجنسي همه تابعي از اين مناسبات و محصول بلافصل آن هستند. گفتمان مرد سالار به گفته اين وكيل دادگستري، حذف، طرد و به حاشيه راندن زنان را بازتوليد و فقر و خشونت را به امري زنانه بدل مي سازد و هر آنچه كاستي و محروميت هست را در جانب زنان نهادينه مي كند. به همين دليل است كه اين وكيل تاكيد مي كند كه نمي توان در اين شرايط، انتظاري جز تصويب قانون تشديد مجازات اسيدپاشي داشت، قانوني كه مي تواند گامي مهم و مثبت به سوي تامين امنيت زنان باشد، با اين حال او مي افزايد: تا زماني كه زنان در سويه فرودست اجتماع ايستاده باشند و قدرت در سوي ديگري و عدالت در ميانه غايب باشد، نمي توان اميد زيادي به قانون بست. اين وكيل در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانونگذار از حوادث اسيدپاشي اصفهان درس گرفته است يا خير، مي گويد كه در مواجهه با قربانيان اسيد پاشي، نياز به نگرشي مبتني بر عدالت ترميمي داريم، نگرشي كه در عين توجه به كيفر، به حمايت از بزه ديده و تلاش براي جبران خسارات وي نظر دارد و مشاركت اجتماعي براي مقابله با اين پديده ضد انساني را فرا مي خواند و مردم را در همدردي و همدلي وتلاش براي بازگرداندن بزه ديده به زندگي معمولي شريك مي كند. آنچه از اسيدپاشي هاي اصفهان برجاي مانده است، به زعم محبي، انتظارات بي پاسخي است كه همچنان جاي توجه دارند، محبي مي گويد: پس از اسيدپاشي اصفهان انتظار مي رفت كه دستگاه عدالت همه امكانات خود را براي بازداشت متهمان، كشف باندهاي احتمالي و كيفر مناسب آنها گسيل كند و براي اصلاح فرهنگ، مردم را به مشاركت در حمايت بي دريغ از آسيب ديدگان فرابخواند. او مي افزايد: انتظار مي رفت همه تريبون ها و رسانه ها در مقابله با اين خشونت فجيع غير انساني بكوشند و همه زشتي و كراهت آن را پيش چشم جامعه بياورند و براي زخم هاي درمان نشدني اين زنان مرهم باشند. زيرا به زعم محبي، تنها با جلب مشاركت همگان، جامعه عمق فاجعه بار خشونت بر زنان را درك مي كند، كمر به جبران خسارات آن مي بندد، در برابر خشونت حساس مي شود و واكنش عقلاني و پيشگيرانه نسبت به آن نشان مي دهد. قانون در برابر اسيدپاشي كارساز نيست با توجه به سابقه اي كه پيش از اين داشتيم، سابقه اي كه طبق آن، پس از برخي صحبت ها عليه عده اي از زنان كه بي حجاب يا بدحجاب پنداشته مي شوند شيما قوشه، با اشاره به اين نكته، تاكيد مي كند كه در حافظه تاريخي ما، روحانيون و پليس، به عنوان مرجع مردم براي امنيت پنداشته مي شوند و ناامن كردن فضا از سوي اين دو نهاد، در تعارض با وظيفه و شأن آنهاست. به زعم اين وكيل پايه يك دادگستري، افرادي كه در چنين جايگاهي قرار دارند، مي توانند از تريبون خود استفاده كنند تا به جاي پاك كردن صورت مساله، به پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند يا اينكه به آموزش جامعه بپردازند و صرفا نگاه مجرمانه نداشته باشند، بلكه با نگاهي جرم شناسانه به ريشه يابي مسائل بپردازند و اگر نيازي به تغيير عرف يا قوانين و سنت ها هست، از قبل اين افراد صورت بگيرد. قوشه در پاسخ به اين پرسش كه آيا پس از حوادث اصفهان، قانون توانست چتر حمايت خود را بر سر زنان بگسترد و از آنها در قبال اسيدپاشي حمايت كند يا خير، مي گويد: يك ماده واحده براي مبارزه با اسيدپاشي در قانون در نظرگرفته شده كه اين ماده واحده قديمي است و كارساز نيست. خلأهاي قانوني در اين زمينه بسيار است و فراكسيون زنان مجلس گذشته تلاش كرد تا قانون مشخصي را در حمايت از قربانيان اسيدپاشي به تصويب برساند، اما اين قانون مسكوت ماند. به گفته قوشه، پيش از اين قرار بر اين بود كه اسيدپاشي مشخصا بندي از لايحه تامين امنيت زنان را به خود اختصاص دهد، اما همان طور كه نام اين لايحه تغيير كرد، صرفا بحث مختصري از اسيدپاشي در اين لايحه با عنوان مصداق خشونت عليه زنان عنوان شده كه نه جامع است و نه مانع. اين وكيل دادگستري در پايان مي افزايد: مشخصا جامعه حقوقي ما، به معناي قانونگذار از حوادث اصفهان درس نگرفت و نتوانست با نوشتن قانون جديد، از وقوع اتفاقات آتي جلوگيري كند. اين وكيل دادگستري، با اشاره به اينكه جامعه مدني تمام تلاش خود را براي حمايت از قربانيان اسيدپاشي تاكنون كرده گفت: اما در فضايي كه هر روز مسائل جديدي براي زنان مطرح مي شود، طي شش سال گذشته تغيير قانون به نفع حمايت از زنان در مقابل اسيدپاشي موضوع روز نبوده است.