غم بزرگ‌کشته‌شده‌های‌کرونا در دل ایرانیان

سلامت نیوز:آمار قربانیان کرونا در ایران پس از 6 ماه زندگی، مقابله و مواجهه با کووید-19 در آستانه 20هزار جان باخته قرار گرفته است. آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان کرونا در ایران را در 24ساعت منتهی به بیست و هشتم مرداد ۱۹هزارو۹۷۲نفر اعلام کرده است. فرایندی که ایران در 6 ماه گذشته در مواجهه با کرونا طی کرده، فراز و فرودهای زیادی داشته است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،مهار نسبی بیماری در فروردین امسال و تقریبا 2 ماه پس از اعلام رسمی نخستین بیماران شناسایی شده موفقیت زودهنگامی بود که مسئولان به ویژه رئیس جمهوری را بر آن داشت تا تصمیم نهایی را برای بازگشایی کسب وکارها و برداشتن محدودیت ها بگیرند. تصمیمی که در همان زمان و پس از آن با انتقادات فراوانی همراه بوده است. رئیس جمهوری که ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا را بر عهده دارد، بارها در پاسخ به منتقدان گفته است؛ با توجه به ضرورت حمایت از معیشت مردم و درنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور، تعطیلات نمی تواند طولانی مدت باشد و مردم باید زندگی با کرونا را بیاموزند. در مقابل منتقدان معتقدند؛ شیوه مواجهه دولت با بیماری کرونا به محض مهار نسبی این بیماری در موج اول، خوش بینانه بوده، درحالی که بسیاری از کشورهای جهان در موقعیت مشابه، سناریوهای بدبینانه را ملاک عمل و برنامه ریزی قرار دادند و خود را برای شرایط سخت تر آماده کردند، آمار فوتی های کرونا به فاصله یک ماه پس از بازگشایی ها رو به افزایش گذاشت و بیمارستان ها و کادر درمان با فشار کم سابقه ای مواجه شدند. حالا در شرایطی که آمار رسمی اعلامی وزارت بهداشت درباره جانباختگان کرونا در روزهای اخیر اندکی کاهش یافته، عدد کل مردمانی که در این 6ماهه طاقت فرسا بر اثر این بیماری تنفسی جانشان را از دست دادند به مرز 20هزار نفر رسیده است. به همین مناسبت در مطلب پیش رو کارنامه دولت و مشخصا ستاد ملی کرونا در زمینه سیاستگذاری اجتماعی مرتبط با مهار کووید-19 نقد و بررسی شده است. در همه کشورهای جهان یکی از مهم ترین برنامه ها برای مدیریت و مهار کووید-19 پیدا کردن راهکارهایی برای سازگاری نسبی زندگی روزمره با کووید-19 بوده است. مسیر این هماهنگی از دل پروتکل ها می گذرد. درباره اینکه تاکنون چه تعداد پروتکل برای مراقبت و پیشگیری از کووید-19 در جهان نوشته شده، اطلاعات زیادی در دست نیست، اما در ایران یکی از مهم ترین برنامه ها و در واقع باید گفت؛ مشغله های ستاد ملی مقابله با کرونا در شش ماه گذشته تدوین انواع شیوه نامه های بهداشتی بوده است. از مشاغل مختلف گرفته تا مناسبت ها و رویدادها. بررسی این پروتکل ها که در کمیته های مختلف با حضور متخصصان بخش‎های گوناگون آماده سازی شده نشان می دهد بخشی از آنها توصیه های دقیقی را به منظور مهار کووید-19 ارائه کرده اند، مهم ترین کاستی در شش‎ماهه گذشته که بارها مورد انتقاد قرار گرفته به ضمانت های اجرایی این پروتکل هابازمی گردد. در اردیبهشت امسال و پس از بازگشایی ها این موضوع به نقل از کارشناسان بارها مورد انتقاد قرار گرفت و هم کارشناسان مستقل و هم مسئولان وزارت بهداشت، ازجمله شخص وزیر بهداشت از اینکه پروتکل ها نادیده گرفته می شوند، انتقاد کردند. این شرایط یعنی بازگشایی مشاغل و کسب وکارها و بازگشت به زندگی روزمره با وجود پروتکل های تشریفاتی در نهایت به بازگشت زودهنگام همه گیری کرونا و شکل گیری موج دوم از تیرماه انجامید. مقامات دولتی ازجمله رئیس جمهوری بارها گفته اند که برای اجرای این پروتکل‎ها نمی توانند مردم را تحت فشار بگذارند درحالی که در سایر کشورها مهار نسبی کووید-19 و کاهش تعداد مبتلایان و قربانیان به پشتوانه سیاست های توامان توصیه ای و تنبیهی ممکن شده است. آلمان و کانادا 2 نمونه از کشورهایی هستند که استفاده از ماسک در آنها الزامی است و تعلل در این زمینه جریمه های سنگین 300یورو و هزار دلاری را برای افراد در پی دارد. در کانادا مقررات منع رفت وآمد بین شهرها و مناطق مختلف بسیار سختگیرانه دنبال می شود و آلمان با وجود اعتراض های مردمی به سیاست های سختگیرانه بهداشتی و اجتماعی دولت، هنوز از مواضعش برای جریمه متخلفان و اجرای بی چون و چرای پروتکل ها دست نکشیده است. آمار جانباختگان کرونا در ایران در حالی به 20هزار تن نزدیک شده که از 2 هفته اخیر به تازگی زمزمه هایی برای جریمه مالی متخلفان از پروتکل های کرونا مطرح شده است. اقدامی بسیار دیرهنگام که هنوز هیچ سازوکار عملیاتی و اجرایی هم برای آن پیش بینی و ارائه نشده است. در واقع در 6 ماه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا بیش از هر چیز ستادی برای تولید انواع پروتکل بوده است؛ پروتکل‎هایی که بدون پیش بینی سازوکارهای اجرایی، کارکردشان در حد توصیه نامه تقلیل یافته است. حدود یک هفته قبل معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران از پیشنهاد اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی برای افراد و اصناف خبر داد. به گفته علی ماهر، این پیشنهاد از طرف ستاد مبارزه با کرونای تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده که پس از بررسی و تصویب در ستاد ملی کرونا برای اجرا ابلاغ می شود. مهم ترین بند این پیشنهاد به تعیین جریمه نقدی برای افرادی که در طول دوران شیوع کرونا به سفرهای غیرضروری می روند اشاره می کند و تأکید کرده که اگر فردی حین مسافرت غیرضروری به کرونا مبتلا شود، هزینه درمان را باید خودش پرداخت کند. البته در این پیشنهاد افرادی که در سطح شهر از پوشش ماسک هم استفاده نمی‎کنند، دیده شده و قرار است این افراد هم جریمه نقدی شوند. سؤال اصلی این است که درصورت تصویب این شیوه نامه آیا می توان آن را اجرایی کرد؟ مثلا چطور می توان تشخیص داد که خانواده ای به سفر ضروری می روند یا غیرضروری ؟ یا اینکه چطور می توان اثبات کرد در مسافرت مبتلا به کرونا شده اند تا هزینه درمان را خودشان پرداخت کنند. تصمیمات و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا درصورتی می تواند اثربخش باشد که در تعیین ضمانت های اجرایی آن همه جوانب دیده شود. به عنوان مثال، در بیست و نهمین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در مورد ضمانت اجرای مصوبه این ستاد برای تمدید قراردادهای استیجاری تنها به عدم صدور حکم تخلیه توسط محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف اکتفا شد. درحالی که صاحبخانه ها به اجاره نامه ها استناد کردند، در اجاره نامه ها برای مستأجرانی که از تخلیه خانه ها امتناع می کنند جریمه و خسارت روزانه تعیین شده است و موجران با تمسک به این بند توانستند مستأجران را از خانه خود بیرون کنند و عملا این مصوبه کارکرد حمایتی مؤثری پیدا نکرد و بیشتر کارکرد تبلیغاتی برای دولت و ستاد ملی کرونا پیدا کرد. پیشنهاد اخیر ستاد برای جریمه نقدی برای مسافرت های غیرضروری نیز ازجمله تصمیماتی است که سازوکار اجرایی آن روشن نشده است. کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به همشهری می گوید: دستگاه دولتی کشورمان و حتی سایر دستگاه های حکومتی زمانی که می خواهند مقرراتی را تصویب کنند، به قابلیت اجرایی آن دقت نمی کنند. ستاد ملی مقابله با کرونا هم در برخی مواقع مرتکب چنین خطایی شده و به قابلیت اجرایی مصوبات زیاد توجه نکرده است. نوروزی با بیان اینکه ستاد در بسیاری از مواقع بار مسئولیت را به عهده مردم قرار داده است، می گوید: اگر قرار است برای کاهش مسافرت ها تلاش شود، شرایط سفر را باید دشوار کنند و جاده ها را ببندند تا مانع سفر غیرضروری افراد شوند. می توان محدودیت هایی در جاده ها و همچنین محدودیت سختگیرانه ای در مبادی که مسافر پذیر است درنظر گرفت. کما اینکه یک بار در موج اول کرونا این روند تجربه شد و پاسخ خوبی گرفته شد. چنین اقدامی مستلزم این است که ستادملی مبارزه با کرونا، پلیس راه و وزارت راه و شهر سازی در یک همکاری مشترک وارد عمل شوند. اما اینکه بخواهند مسافران غیرضرور را از مسافران ضروری شناسایی و جریمه کنند، با زیرساخت های موجود در کشور ما کار ساده ای نیست. اگر ستاد ملی مبارزه با کرونا قائل به این است که سفرهای بین شهری موجب توسعه شیوع کرونا می شود، باید مستقیما این ستاد موانعی برای سفر ایجاد کند و طبیعی است که این تصمیم مستلزم برنامه ریزی دقیق و به کارگیری نیروی انسانی مناسب است. به گفته نوروزی، در مورد تنبیه کسانی که ماسک نمی زنند هم ایراد ضمانت اجرایی به صورت آشکار مطرح است. اشخاصی را که در خیابان در حال تردد هستند، چطور می توان جریمه کرد: این امر ممکن نیست و مطمئنا به درگیری بین مردم و نیروهای اجرایی می انجامد. اینگونه مصوبات روش هایی از تنظیم مقررات است که به اصول ساده مقررات نویسی توجهی نشده و بی شک کارآمد هم نخواهد بود. عادی سازی و احاله مسئولیت پیشگیری به مردمیکی از مشکلات اصلی مواجهه و مهار کرونا، طولانی شدن فرایند شیوع این بیماری است. مردمی که در هفته ها و ماه های اول قانع شده بودند که به قرنطینه خانگی تن بدهند، از سفرها دست بکشند و زندگی انفرادی و تماس آنلاین را جایگزین روابط اجتماعی کنند، در گذر زمان، خسته و فرسوده شده اند. این مسئله منحصر به ایران نیست و در سایر کشورهای جهان هم پس از پایان دوران قرنطینه و بازگشایی ها کم نبودند افرادی که خسته از ماسک و مراقبت های دائمی، بی خیال وضعیت جدید زندگی را به روال پیشین از سر گرفته بودند.حسین علی افخمی، استاد رسانه و علوم ارتباطات می گوید آنچه در سایر کشورها مانع از عادی انگاری شرایط شده و به کمک دولت ها آمده، اتکا به دو راهکار بوده است؛ دریافت جریمه و پیش بینی راهکارهایی برای نظام تنبیهی و دیگری آموزش مستمر. اوتأکید می کند که در هیچ کجای دنیا مردم صرفا با توصیه، پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند و یکی از مهم ترین مشکلات ما در حوزه عملکردی در 6 ماه گذشته این بوده که هم به وجه تنبیهی ماجرا توجهی نداشته ایم و هم اینکه مسئله آموزش مورد غفلت قرار گرفته است؛ درحالی که در بحران هایی مانند کرونا بخشی از فرایند پیشگیری از مسیر آموزش مستمر و تکرار می گذرد، چراکه افراد به تدریج حساسیتشان به خطر را از دست می دهند و باید به طور مداوم به آنها یادآوری شود. خطای دیگر در این مسیر محول کردن کل مسئولیت پیشگیری به مردم است، درحالی که در این زمینه نهادهای بالادستی مسئولیت نظارتی را بر عهده دارند و نمی توان افزایش آمار مبتلایان و کشته شدگان را صرفا ناشی از بی توجهی مردم دانست و قصور اصلی در این زمینه بر عهده نهادهای نظارتی است که در واقع با این رویکرد خود را کنار کشیده اند. در ایران در واقع مسئولیت اصلی مواجهه با کرونا و رعایت پروتکل‎ها به مردم واگذار شده؛ همانطور که چندی پیش رئیس جمهوری گفته بود که آمارهای کرونا هم بسته به میزان توجه مردم به رعایت پروتکل ها بالا و پایین می رود. نوروزی در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ داد که خطر کرونا برای مردم عادی شد و هشدارها مانند قبل جدی گرفته نمی شود، می گوید: یک واقعیت روانشناختی را باید درنظر بگیریم. بیش از 6 ماه است که درگیر کرونا هستیم و با کرونا زندگی می کنیم و این موضوع کرونا به طور روزمره برای ما تکرار شده و به نوعی به عادت تبدیل شده است. در واقع ترس و نگرانی ها به دلیل تکرار، کاهش پیدا کرده و این امر طبیعی است. اما اگر سیاستگذاری ها حرفه ای انجام می شد، می توانست تا اندازه ای مقابل این عادت عمومی بایستد و خطر کرونا تا این اندازه عادی سازی نشود. او ادامه می دهد: از منظر فرهنگی و آگاهی همه ما از وضعیت کرونا با خبریم. اما آن چیزی که در زندگی اجتماعی ما در جریان است نشانه هایی از خطر در آن آشکار نیست. در واقع قانون و مقررات امری خشک و قطعی نیست. قوانین و مقررات در بستر خاصی اجرا می شوند آن هم یک بستر اجتماعی است. این بستر اجتماعی را سازمان های حکومتی باید فراهم کنند. از این رو ستاد باید ساختارهایی که شیوع کرونا را افزایش می دهد با روش های عقلایی و کارشناسانه محدود کند مانند سفرهای غیرضروری و تعطیلی مجدد مراکز عمومی. این وظایف ستاد است و نهادن بار مسئولیت بر دوش مردم نه تنها راهگشا نبوده، علاوه بر آن چندان اخلاقی هم نیست. غیبت تشکل ها و اصنافیکی از حلقه های مفقوده و مهم در مدیریت بحران کرونا در 6ماه گذشته، بهره گیری اندک از توان تشکل ها و اصناف بوده است. اگرچه این تشکل ها و به ویژه نهادهای صنفی در این بازه زمانی عمدتا تلاش کرده اند راهکارهایی برای سازگاری نسبی با کرونا پیدا کنند، اما به گفته منتقدان، دولت می توانست از ظرفیت و توان تشکل ها و اصناف در بخش های نظارتی و اجرای پروتکل ها استفاده بیشتری ببرد اما نقش تشکل ها و اصناف در بحران اخیر عمدتا به پیگیری مطالبات اعضای صنف، تلاش برای بازگشایی های زودتر و جبران خسارت های اقتصادی معطوف شده و به دلیل ضعف سیاستگذاری های اجتماعی، آنها نتوانسته اند نقش نظارتی مؤثری برای اجرای پروتکل های بهداشتی و به تبع آن شکستن زنجیره انتقال کرونا داشته باشند. یکی از مهم ترین نتایج مشارکت دادن نهادهای مردمی و صنفی در این شرایط این است که به پشتوانه این شبکه های مردمی، اعتماد عمومی افزایش می یابد و ظرفیت بالای حکمرانی به اضافه سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی بالا می تواند هم افزایی را ایجاد کند و جامعه را در مسیر حل مسئله قرار دهد. دسترسی نابرابرهمانطور که بارها گفته شده، شهرهای بزرگ در مهار و کنترل کرونا در کشور نقش و تأثیر متفاوتی دارند. درباره اینکه میزان توجه به پروتکل ها در میان چه گروه هایی از جامعه ایران بیشتر است، هنوز مطالعات دقیق و قابل استنادی انجام نشده اما آنچه در شهری مثل تهران قابل مشاهده است، اینکه تفاوت نسبتا قابل ملاحظه ای در استفاده از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و رعایت پروتکل ها در مناطق مختلف شهری وجود دارد. استفاده روزانه از ماسک، مواد ضدعفونی کننده و حتی مراقبت های شخصی که شامل محدود کردن رفت وآمدهای غیرضروری می شود، برای بسیاری از افراد جامعه از جمله طبقات کم درآمد، ممکن نیست. 120هزارتومان برای تهیه یک بسته ماسک 50تایی که تهیه آن برای طبقات مرفه و متوسط جامعه فشار زیادی محسوب نمی شود، برای طبقات ضعیف فشار بسیار مضاعفی است که سفره های آنها را کوچک تر کرده و فشار اقتصادی مضاعفی را به آنها تحمیل می کند. در سیاستگذاری های اجتماعی دولت، برنامه های مناسب برای حمایت های ضروری از این گروه ها پیش بینی نشده درحالی که این موضوع عملا بر سلامت این قشر از جامعه و به تبع آن بر سلامت همه افراد و زنجیره انتقال بیماری بسیار مؤثر است.آنطور که علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در تهران می گوید، پایتخت کانون اصلی انتشار کرونا در کشور است و در واقع این بیماری از پایتخت به سایر شهرهای کشور منتقل می شود. بخشی از این فرایند یعنی تداوم وضعیت قرمز در تهران ناشی از نابرابری دسترسی گروه ها و اقشار مختلف به اقلام بهداشتی و در عین حال تفاوت سبک زندگی و معیشتی آنها و قرارگرفتن شان در موقعیت های پرریسک است.