عروسان خون‌بس، قربانيان هميشگی يك نكاح غيرنافذ
سلامت نیوز :نه مهريه دارند و نه از ارث سهمي مي برند، نه نكاح شان به اختيار خودشان است و نه طلاق شان، آنها مايملك خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهاي خطا و جرم ديگري، آنها قربانيان هميشگي يك سنت شبه منسوخ هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،به رغم اينكه عموما از اين سنت به عنوان امري شبه منسوخ ياد مي شود، با اين حال احتمال فصليه شدن دختر 11 ساله اهوازي در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد كه هنوز تتمه هاي اين سنت در بافت عشيره اي پابرجاست و علاوه بر آن، هنوز اصرارهايي بر ثبت اين سنت به عنوان ميراث معنوي ناملموس به چشم مي خورد.
منيژه محمدي ، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري كه در حوزه دفاع از حقوق كودكان فعال است، يكي از دلايل منسوخ نشدن كامل اين سنت را در سكوت قانون مي داند و مي گويد: دولت و قانون در مخالفت با اين سنت زن ستيزانه هيچ گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.
اين وكيل گفته يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان را مبني بر اينكه خون بس در حقوق جزا جزو مصداق هاي عدالت ترميمي است رد و تاكيد مي كند كه در خون بس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختري از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است، بنابراين خون بس هيچ نشاني از عدالت ترميم را در خود ندارد، بلكه امري است ضد حقوق زن كه تنها از فرد ثالث بي گناه براي هميشه يك قرباني مي سازد، يك قرباني كه قانون در مقابل او و آينده اش سكوت پيشه كرده است. پس از طرح دوباره پرونده ثبت ملي خون بس ، يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان، ثبت اين سنت را مرتبط با استفاده از فرهنگ بومي و ارزش هاي درون جامعه براي صلح و سازش خواند و گفت كه سنت هايي از اين دست در كشورهايي مثل كانادا و استراليا هستند و در حقوق جزا به آنها عدالت ترميمي مي گويند. به زعم شما آيا سنت خون بس را مي توان در ساختار حقوقي به عنوان عدالت ترميمي شناخت؟
بسي شگفتي دارد كه رياست دادگستري در استان خوزستان، فرآيند موجود در فصليه، خون بس را در سيستم جزايي با عدالت ترميمي قياس كرده است. آنچه سبب مي شود كه عدالت ترميمي از پديده فصليه و خون بس متمايز شود، همانا نحوه مواجهه سيستم عدالت كيفري نسبت به سزادهي به بزهكار است. چون عدالت ترميمي بر آن است كه آثار جرم و ضرر و زيان هاي ناشي از آن را به طور نمادين جبران و ترميم كند و با اين هدف كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهيم هستند، گرد هم آمده و درباره رفع مشكلات ناشي از آن راه حلي بيابند.
عدالت ترميمي همواره در حل منازعات ناشي از ارتكاب جرم و جبران خسارات وارده بر بزه ديده يا خانواده او از منطق و قاعده شرعي برخوردار است و برتري آن نسبت به شيوه سنتي فصليه خون بس آن است كه در عدالت ترميمي تلاش مي شود كه صلح و سازش فيمابين بزه ديده و خانواده او از يك سو و از سوي ديگر، فقط شخص بزهكار برقرار شود.
اما در خون بس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختر ي از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است كه اين كار نه مبناي عقلايي دارد و نه شرعي آن را تجويز كرده و در واقع عملكردي ضد بشريت است. در سياست كيفري اسلام در حوزه جرايمي كه عليه تماميت جسماني اشخاص صورت مي گيرد و همچنين در قرآن مجيد و سنت اسلامي بارها به نقش عدالت ترميمي در برقراري صلح و سازش فيمابين جاني و مجني عليه و خانواده دو طرف تاكيد شده است.
مانند قتل نفس كه با گذشت شاكي خصوصي يا وراث مقتول، مجازات قصاص نفس يا عضو به پرداخت ديه كه مقداري مال است، تبديل مي شود. در حالي كه در خون بس، اصل شخصي بودن مجازات ها ناديده گرفته مي شود و شخص بي گناه ديگري قرباني شخص بزهكار شده و مورد مصالحه قرار مي گيرد. در نتيجه خون بس در ساختار حقوقي هيچ جايگاهي ندارد، جز آنكه پديده اي زن ستيز و ضدبشري است.
پس از طرح دوباره اين پرونده حالا خبر مي رسد كه دختر ۱۱ ساله اهوازي در معرض خطر فصليه شدن است، مخالفت خانواده دختر با اين امر به رسانه اي شدن آن كمك كرده است. چقدر از پرونده هاي خون بس و فصليه از چارچوب قبيله به بيرون درج مي كنند؟
در شرايط كنوني كه هنوز فرهنگ عشيره اي در برخي نقاط ايران به چشم مي خورد، جاي شادماني است كه افراد قبيله در حفظ رسوم غيرانساني و زن ستيزانه خون بس ابراز نگراني مي كنند، آن هم با وجود اينكه قادر به مبارزه علني با اين پديده در قبيله خود نيستند. از اين رو موضوع فصليه شدن دختر ۱۱ ساله اهوازي كه توسط اقوامش خبررساني مي شود، نشانگر مخالفت آنان با اين سنت متحجرانه است و اين بدعتي نوين در مبارزه با پديده خون بس محسوب مي شود كه بايد مورد حمايت همگان نيز واقع شود.
شايد در گذشته نيز بسياري از والدين از اينكه دخترشان عروس خون بس مي شدند، ناراضي بودند، اما جرات مخالفت با بزرگان قبيله را نداشتند و با اكراه دختر خود را به خانواده بزهكار تحويل مي دادند و صداي اعتراض آنها نه آنكه بلند نمي شد، بلكه هميشه سرپوشي بر اين اقدام ناپسندانه مي گذاشتند. در نتيجه آمار دقيق از عروسان خون بس در دست نيست. نكته حايز اهميت در عروس خون بس آن است كه دولت و قانون نيز در مخالفت با اين سنت زن ستيزانه هيچ گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.
آيا سن دختر در چنين رسمي لحاظ مي شود؟ در اين پرونده قانون كشور چه حمايتي از اين دختر ۱۱ ساله مي تواند داشته باشد؟ مطابق سنت عشيره اي، سني براي عروس خون بس تعيين نمي شود و آنچه تاكنون انعكاس رسانه اي داشته، آن است كه عروسان خون بس اغلب در شرايط سني ۱۱ تا ۱۶ ساله مورد مصالحه قرار گرفته اند.
در قانون مدني ايران ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تمام شمسي قانوني است و در صورتي كه ازدواج آنان قبل از رسيدن به سن تاييد شده باشد، ممكن است كه با اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح اين شرط سن ناديده گرفته شود كه اين موضوع بارها مورد نقد صاحب نظران قرار گرفته و همچنان مورد بحث، جدل و چالش مخالفات خون بس بوده است.
حال در قضيه دختر 11 ساله اهوازي توجه شود كه نكاح با اذن پدر صورت مي گيرد. اين مورد حتي اگر توام با اكراه باشد و مصلحت قبيله نيز اين ازدواج را مجاز بداند، نهايتا دادگاه صالح بايد نسبت به آن نظر بدهد. حال با توجه به پيشينه اي كه در استان خوزستان نسبت به اين موضوع وجود دارد و از طرف ديگر، نظر به تلاش هايي كه براي ثبت واقعه خون بس در ميراث فرهنگي به عنوان سنت معنوي در اين استان صورت گرفته است، اميد آن را بايد داشت كه شايد قاضي منطقه از مخالفان پديده خون بس باشد و نظر مخالف را نسبت به ازدواج دختر 11 ساله اعلام كند.
ضمن آنكه در قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص عروس خون بس اظهارنظري نشده و تفسير موسع اين قانون به نفع عروسان خون بس با مشكلات عديده همراه است. آنچه خدشه به اساس حمايت قانون حمايت از اطفال و نوجوانان وارد مي كند، اين است كه عملا اكراه دختر زير سن ۱۳ سال نسبت به عقد نكاح از مصاديق كيفري نيست و اكراه دختر نسبت به ازدواج اجباري فقط عقد نكاح را غيرنافذ مي سازد كه اثبات باطل بودن عقد در صورت عدم تنفيذ در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه كيفري ندارد.
در پرونده دختر ۱۱ ساله اهوازي، استفاده از خشونت، احتمالا سلاح گرم و اجبار كودك به ازدواج به چشم مي خورد، قانون آيا مي تواند در چنين شرايطي به مساله ورود كند؟ با ورود قانون سرنوشت اين دختر چه مي شود؟
براي هرگونه اقدام موثر كيفري وجود مستندات و ادله لازم در اثبات جرم از ضروريات است. در سيستم كيفري ما قضيه خون بس مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و هميشه از آن به عنوان يك سنت قديمي عشيره اي نام برده شده است. اين سنت نه در قانون مورد تاييد قرار گرفته و نه نكوهش شده است و ما در مبحث خون بس با خلأ قانوني مواجهيم .
عقد نكاح عروس خون بس كه توام با اكراه دختر است، فقط يك واقعه حقوقي است و در سيستم كيفري جايگاهي ندارد، ضمن آنكه عده قليلي آن را از مفاخر معنوي ملي نيز مي دانند، چراكه بارها شاهد آن بوديم كه براي ثبت رسم خون بس در فهرست آثار ناملموس ملي تلاش وافر شده و از اين سنت به نيكويي ياد كرده اند و مدعي شده اند كه نزاع هاي فردي و جنگ هاي طايفه اي را با اين سنت فاخر مي توان با صلح و سازش خاتمه داد. اما از سوي ديگر مخالفان اين سنت انزجار خود را از اين سنت ناپسند بارها اعلام كرده اند.
وزارت ميراث فرهنگي نيز در رد درخواست ثبت خون بس مخالفت خود را صراحتا اعلام كرده و در پاسخ به درخواست متقاضيان اظهار داشته است كه خون بس به دليل ضديت با حقوق بشر و ناديده گرفتن حقوق زنان تحت هيچ شرايطي در فهرست ميراث معنوي كشور ثبت نمي شود. در نقدهاي صورت گرفته، پديده خون بس فقط از منظر حقوقي و حقوق بشري با آن برخورد شده و مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
اين در حالي است كه خون بس با قوانين موجود در كشور نيز در تعارض است و مي توان در قدم اول، آن را با سيستم كيفري كشور انطباق داد، چنانكه ازدواج اجباري دختر ۱۱ ساله از مصاديق بارز كودك آزاري است. يا همسر دختر، اگر سني مناسب با دختر نداشته باشد، از مصاديق كودك همسري خواهد بود كه در اين صورت تحت حمايت قانون دختر قرار مي گيرد اما اگر نكاح دختر با توجه به تناسب قانوني سن حتي با اكراه دختر همراه باشد اثبات غيرنافذ بودن نكاح در صلاحيت دادگاه خانواده است، نه دادسرا يا دادگاه كيفري. در جامعه ما به مساله خون بس با ديد و ديدگاهي عرفي و از منظر حقوق بشر نگريسته شده است.
از طرفي ديگر بارها شاهد بوده ايم كه عروسان خون بس به خاطر اين عدم حمايت قانوني، بارها در منزل همسر تحقير شده اند، از خانه فرار كرده يا مرتكب جرايم فراواني شده اند و اينچنين آسيب ها از موارد ديده شده در ميان اين دختران است. متاسفانه آمار عروسان خون بس در ليست سياه قرار دارد و به منظور برقراري نظم در مناطق عشيره اي، از انعكاس اخبار اين دختران امتناع مي شود و براي بررسي ابعاد اين موضوع به آمار صحيح دسترسي نداريم و قانون نيز در مقابل اين عروسان سكوت پيشه كرده و سرنوشت آنها بسيار تلخ توام با درد و مشقت است. چه آنهايي كه از خانه همسر فرار كرده اند و چه آنهايي كه مرتكب جرم در حمايت از خود شده اند. عروسان خون بس قربانيان دايمي و بي گناه در يك سرنوشت سراسر سياه هستند.
آيا رونوشت جديد قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نظري به مقابله با كودك همسري در خون بس دارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد دو جنبه را در نظر گرفت؛ نخست اينكه سن همسر عروس خون بس اختلاف فاحش سني با مرد داشته باشد كه در اين صورت از مصاديق كودك همسري خواهد بود و با شرايط خاص و قانوني، قانون مكلف به حمايت از اين عروسان خواهد بود. اما اگر سن همسر خون بس با قانون مدني قابل تطبيق باشد و اختلاف سني فاحش نباشد، در اينجا موضوع از مصاديق كودك همسري خارج مي شود. همان طور كه در سوال هاي قبل پاسخ دادم، موضوع عروس خون بس اگر به كودك همسري ختم شود، موضوع كيفري محسوب مي شود. اما در غير اين صورت موضوع از مقوله كيفري خارج است.
خانم محمدي آيا شما به عنوان يك وكيل، تاكنون با قربانيان اين رسم مواجهه داشته ايد؟ آسيب هاي چنين پيوندي را براي يك زن چگونه ترسيم مي كنيد؟ عروس خون بس زني است فاقد هرگونه اراده اي در زندگي شخصي خود. عروس خون بس حق انتخاب ندارد، شأن اجتماعي ندارد و در تمام طول زندگي كلفت خانواده مقتول محسوب مي شود. عروس خون بس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خون بس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است و فاقد هرگونه هويتي است و از حقوق اجتماعي كه در قانون مدني براي هر فردي در نظر گرفته شده است، بي بهره است.
عروس خون بس وجه المصالحه اي براي آتش بس دو قبيله است و برخلاف قوانين شرعي و تمام مكاتب بشري، بايد به جرم گناه ديگري مجازات شود و در مقابل ظلم و ستم و بيدادي كه به او روا شده است، سكوت كند چون مورد حمايت هيچ كس قرار نمي گيرد و از سوي هيچ كدام از دو قبيله متخاصم كه يكي قبيله خود و ديگري قبليه همسرش است حمايت نمي شود. به نوعي زنان فصليه زنان بي هويتي هستند كه به هيچ جا و هيچ شخصي متصل نيستند و متاسفانه قانون هم هيچ گونه حمايتي از آنان نكرده و تاكنون هم آثاري از حمايت قانوني نسبت به آنها ديده نشده است.
آرزومندم اين موضوع مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد و به رغم تاكيد در اسلام كه به حراست از كرامت انساني توصيه شده است دختري قرباني نزاع دو قبيله نشود و به نكاح آنها كه در واقع نكاح غيرنافذ است، توجه شود. اين ابتدايي ترين حقوقي است كه براي يك زن مي توان قائل شد كه از اين قربانيان بي گناه، دفاع شود و با اتكا به حاكميت قانون هيچ كس به خود اجازه ندهد زني را به عنوان ختم الفصل منازعاتش قرباني كند و عده اي نيز، تقاضاي ثبت اين پديده ضدبشريت را مطرح كنند. عروس خون بس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خون بس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز :نه مهريه دارند و نه از ارث سهمي مي برند، نه نكاح شان به اختيار خودشان است و نه طلاق شان، آنها مايملك خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهاي خطا و جرم ديگري، آنها قربانيان هميشگي يك سنت شبه منسوخ هستند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،به رغم اينكه عموما از اين سنت به عنوان امري شبه منسوخ ياد مي شود، با اين حال احتمال فصليه شدن دختر 11 ساله اهوازي در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد كه هنوز تتمه هاي اين سنت در بافت عشيره اي پابرجاست و علاوه بر آن، هنوز اصرارهايي بر ثبت اين سنت به عنوان ميراث معنوي ناملموس به چشم مي خورد.
منيژه محمدي ، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري كه در حوزه دفاع از حقوق كودكان فعال است، يكي از دلايل منسوخ نشدن كامل اين سنت را در سكوت قانون مي داند و مي گويد: دولت و قانون در مخالفت با اين سنت زن ستيزانه هيچ گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.
اين وكيل گفته يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان را مبني بر اينكه خون بس در حقوق جزا جزو مصداق هاي عدالت ترميمي است رد و تاكيد مي كند كه در خون بس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختري از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است، بنابراين خون بس هيچ نشاني از عدالت ترميم را در خود ندارد، بلكه امري است ضد حقوق زن كه تنها از فرد ثالث بي گناه براي هميشه يك قرباني مي سازد، يك قرباني كه قانون در مقابل او و آينده اش سكوت پيشه كرده است. پس از طرح دوباره پرونده ثبت ملي خون بس ، يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان، ثبت اين سنت را مرتبط با استفاده از فرهنگ بومي و ارزش هاي درون جامعه براي صلح و سازش خواند و گفت كه سنت هايي از اين دست در كشورهايي مثل كانادا و استراليا هستند و در حقوق جزا به آنها عدالت ترميمي مي گويند. به زعم شما آيا سنت خون بس را مي توان در ساختار حقوقي به عنوان عدالت ترميمي شناخت؟
بسي شگفتي دارد كه رياست دادگستري در استان خوزستان، فرآيند موجود در فصليه، خون بس را در سيستم جزايي با عدالت ترميمي قياس كرده است. آنچه سبب مي شود كه عدالت ترميمي از پديده فصليه و خون بس متمايز شود، همانا نحوه مواجهه سيستم عدالت كيفري نسبت به سزادهي به بزهكار است. چون عدالت ترميمي بر آن است كه آثار جرم و ضرر و زيان هاي ناشي از آن را به طور نمادين جبران و ترميم كند و با اين هدف كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهيم هستند، گرد هم آمده و درباره رفع مشكلات ناشي از آن راه حلي بيابند.
عدالت ترميمي همواره در حل منازعات ناشي از ارتكاب جرم و جبران خسارات وارده بر بزه ديده يا خانواده او از منطق و قاعده شرعي برخوردار است و برتري آن نسبت به شيوه سنتي فصليه خون بس آن است كه در عدالت ترميمي تلاش مي شود كه صلح و سازش فيمابين بزه ديده و خانواده او از يك سو و از سوي ديگر، فقط شخص بزهكار برقرار شود.
اما در خون بس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختر ي از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است كه اين كار نه مبناي عقلايي دارد و نه شرعي آن را تجويز كرده و در واقع عملكردي ضد بشريت است. در سياست كيفري اسلام در حوزه جرايمي كه عليه تماميت جسماني اشخاص صورت مي گيرد و همچنين در قرآن مجيد و سنت اسلامي بارها به نقش عدالت ترميمي در برقراري صلح و سازش فيمابين جاني و مجني عليه و خانواده دو طرف تاكيد شده است.
مانند قتل نفس كه با گذشت شاكي خصوصي يا وراث مقتول، مجازات قصاص نفس يا عضو به پرداخت ديه كه مقداري مال است، تبديل مي شود. در حالي كه در خون بس، اصل شخصي بودن مجازات ها ناديده گرفته مي شود و شخص بي گناه ديگري قرباني شخص بزهكار شده و مورد مصالحه قرار مي گيرد. در نتيجه خون بس در ساختار حقوقي هيچ جايگاهي ندارد، جز آنكه پديده اي زن ستيز و ضدبشري است.
پس از طرح دوباره اين پرونده حالا خبر مي رسد كه دختر ۱۱ ساله اهوازي در معرض خطر فصليه شدن است، مخالفت خانواده دختر با اين امر به رسانه اي شدن آن كمك كرده است. چقدر از پرونده هاي خون بس و فصليه از چارچوب قبيله به بيرون درج مي كنند؟
در شرايط كنوني كه هنوز فرهنگ عشيره اي در برخي نقاط ايران به چشم مي خورد، جاي شادماني است كه افراد قبيله در حفظ رسوم غيرانساني و زن ستيزانه خون بس ابراز نگراني مي كنند، آن هم با وجود اينكه قادر به مبارزه علني با اين پديده در قبيله خود نيستند. از اين رو موضوع فصليه شدن دختر ۱۱ ساله اهوازي كه توسط اقوامش خبررساني مي شود، نشانگر مخالفت آنان با اين سنت متحجرانه است و اين بدعتي نوين در مبارزه با پديده خون بس محسوب مي شود كه بايد مورد حمايت همگان نيز واقع شود.
شايد در گذشته نيز بسياري از والدين از اينكه دخترشان عروس خون بس مي شدند، ناراضي بودند، اما جرات مخالفت با بزرگان قبيله را نداشتند و با اكراه دختر خود را به خانواده بزهكار تحويل مي دادند و صداي اعتراض آنها نه آنكه بلند نمي شد، بلكه هميشه سرپوشي بر اين اقدام ناپسندانه مي گذاشتند. در نتيجه آمار دقيق از عروسان خون بس در دست نيست. نكته حايز اهميت در عروس خون بس آن است كه دولت و قانون نيز در مخالفت با اين سنت زن ستيزانه هيچ گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.
آيا سن دختر در چنين رسمي لحاظ مي شود؟ در اين پرونده قانون كشور چه حمايتي از اين دختر ۱۱ ساله مي تواند داشته باشد؟ مطابق سنت عشيره اي، سني براي عروس خون بس تعيين نمي شود و آنچه تاكنون انعكاس رسانه اي داشته، آن است كه عروسان خون بس اغلب در شرايط سني ۱۱ تا ۱۶ ساله مورد مصالحه قرار گرفته اند.
در قانون مدني ايران ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تمام شمسي قانوني است و در صورتي كه ازدواج آنان قبل از رسيدن به سن تاييد شده باشد، ممكن است كه با اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح اين شرط سن ناديده گرفته شود كه اين موضوع بارها مورد نقد صاحب نظران قرار گرفته و همچنان مورد بحث، جدل و چالش مخالفات خون بس بوده است.
حال در قضيه دختر 11 ساله اهوازي توجه شود كه نكاح با اذن پدر صورت مي گيرد. اين مورد حتي اگر توام با اكراه باشد و مصلحت قبيله نيز اين ازدواج را مجاز بداند، نهايتا دادگاه صالح بايد نسبت به آن نظر بدهد. حال با توجه به پيشينه اي كه در استان خوزستان نسبت به اين موضوع وجود دارد و از طرف ديگر، نظر به تلاش هايي كه براي ثبت واقعه خون بس در ميراث فرهنگي به عنوان سنت معنوي در اين استان صورت گرفته است، اميد آن را بايد داشت كه شايد قاضي منطقه از مخالفان پديده خون بس باشد و نظر مخالف را نسبت به ازدواج دختر 11 ساله اعلام كند.
ضمن آنكه در قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص عروس خون بس اظهارنظري نشده و تفسير موسع اين قانون به نفع عروسان خون بس با مشكلات عديده همراه است. آنچه خدشه به اساس حمايت قانون حمايت از اطفال و نوجوانان وارد مي كند، اين است كه عملا اكراه دختر زير سن ۱۳ سال نسبت به عقد نكاح از مصاديق كيفري نيست و اكراه دختر نسبت به ازدواج اجباري فقط عقد نكاح را غيرنافذ مي سازد كه اثبات باطل بودن عقد در صورت عدم تنفيذ در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه كيفري ندارد.
در پرونده دختر ۱۱ ساله اهوازي، استفاده از خشونت، احتمالا سلاح گرم و اجبار كودك به ازدواج به چشم مي خورد، قانون آيا مي تواند در چنين شرايطي به مساله ورود كند؟ با ورود قانون سرنوشت اين دختر چه مي شود؟
براي هرگونه اقدام موثر كيفري وجود مستندات و ادله لازم در اثبات جرم از ضروريات است. در سيستم كيفري ما قضيه خون بس مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و هميشه از آن به عنوان يك سنت قديمي عشيره اي نام برده شده است. اين سنت نه در قانون مورد تاييد قرار گرفته و نه نكوهش شده است و ما در مبحث خون بس با خلأ قانوني مواجهيم .
عقد نكاح عروس خون بس كه توام با اكراه دختر است، فقط يك واقعه حقوقي است و در سيستم كيفري جايگاهي ندارد، ضمن آنكه عده قليلي آن را از مفاخر معنوي ملي نيز مي دانند، چراكه بارها شاهد آن بوديم كه براي ثبت رسم خون بس در فهرست آثار ناملموس ملي تلاش وافر شده و از اين سنت به نيكويي ياد كرده اند و مدعي شده اند كه نزاع هاي فردي و جنگ هاي طايفه اي را با اين سنت فاخر مي توان با صلح و سازش خاتمه داد. اما از سوي ديگر مخالفان اين سنت انزجار خود را از اين سنت ناپسند بارها اعلام كرده اند.
وزارت ميراث فرهنگي نيز در رد درخواست ثبت خون بس مخالفت خود را صراحتا اعلام كرده و در پاسخ به درخواست متقاضيان اظهار داشته است كه خون بس به دليل ضديت با حقوق بشر و ناديده گرفتن حقوق زنان تحت هيچ شرايطي در فهرست ميراث معنوي كشور ثبت نمي شود. در نقدهاي صورت گرفته، پديده خون بس فقط از منظر حقوقي و حقوق بشري با آن برخورد شده و مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است.
اين در حالي است كه خون بس با قوانين موجود در كشور نيز در تعارض است و مي توان در قدم اول، آن را با سيستم كيفري كشور انطباق داد، چنانكه ازدواج اجباري دختر ۱۱ ساله از مصاديق بارز كودك آزاري است. يا همسر دختر، اگر سني مناسب با دختر نداشته باشد، از مصاديق كودك همسري خواهد بود كه در اين صورت تحت حمايت قانون دختر قرار مي گيرد اما اگر نكاح دختر با توجه به تناسب قانوني سن حتي با اكراه دختر همراه باشد اثبات غيرنافذ بودن نكاح در صلاحيت دادگاه خانواده است، نه دادسرا يا دادگاه كيفري. در جامعه ما به مساله خون بس با ديد و ديدگاهي عرفي و از منظر حقوق بشر نگريسته شده است.
از طرفي ديگر بارها شاهد بوده ايم كه عروسان خون بس به خاطر اين عدم حمايت قانوني، بارها در منزل همسر تحقير شده اند، از خانه فرار كرده يا مرتكب جرايم فراواني شده اند و اينچنين آسيب ها از موارد ديده شده در ميان اين دختران است. متاسفانه آمار عروسان خون بس در ليست سياه قرار دارد و به منظور برقراري نظم در مناطق عشيره اي، از انعكاس اخبار اين دختران امتناع مي شود و براي بررسي ابعاد اين موضوع به آمار صحيح دسترسي نداريم و قانون نيز در مقابل اين عروسان سكوت پيشه كرده و سرنوشت آنها بسيار تلخ توام با درد و مشقت است. چه آنهايي كه از خانه همسر فرار كرده اند و چه آنهايي كه مرتكب جرم در حمايت از خود شده اند. عروسان خون بس قربانيان دايمي و بي گناه در يك سرنوشت سراسر سياه هستند.
آيا رونوشت جديد قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نظري به مقابله با كودك همسري در خون بس دارد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد دو جنبه را در نظر گرفت؛ نخست اينكه سن همسر عروس خون بس اختلاف فاحش سني با مرد داشته باشد كه در اين صورت از مصاديق كودك همسري خواهد بود و با شرايط خاص و قانوني، قانون مكلف به حمايت از اين عروسان خواهد بود. اما اگر سن همسر خون بس با قانون مدني قابل تطبيق باشد و اختلاف سني فاحش نباشد، در اينجا موضوع از مصاديق كودك همسري خارج مي شود. همان طور كه در سوال هاي قبل پاسخ دادم، موضوع عروس خون بس اگر به كودك همسري ختم شود، موضوع كيفري محسوب مي شود. اما در غير اين صورت موضوع از مقوله كيفري خارج است.
خانم محمدي آيا شما به عنوان يك وكيل، تاكنون با قربانيان اين رسم مواجهه داشته ايد؟ آسيب هاي چنين پيوندي را براي يك زن چگونه ترسيم مي كنيد؟ عروس خون بس زني است فاقد هرگونه اراده اي در زندگي شخصي خود. عروس خون بس حق انتخاب ندارد، شأن اجتماعي ندارد و در تمام طول زندگي كلفت خانواده مقتول محسوب مي شود. عروس خون بس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خون بس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است و فاقد هرگونه هويتي است و از حقوق اجتماعي كه در قانون مدني براي هر فردي در نظر گرفته شده است، بي بهره است.
عروس خون بس وجه المصالحه اي براي آتش بس دو قبيله است و برخلاف قوانين شرعي و تمام مكاتب بشري، بايد به جرم گناه ديگري مجازات شود و در مقابل ظلم و ستم و بيدادي كه به او روا شده است، سكوت كند چون مورد حمايت هيچ كس قرار نمي گيرد و از سوي هيچ كدام از دو قبيله متخاصم كه يكي قبيله خود و ديگري قبليه همسرش است حمايت نمي شود. به نوعي زنان فصليه زنان بي هويتي هستند كه به هيچ جا و هيچ شخصي متصل نيستند و متاسفانه قانون هم هيچ گونه حمايتي از آنان نكرده و تاكنون هم آثاري از حمايت قانوني نسبت به آنها ديده نشده است.
آرزومندم اين موضوع مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد و به رغم تاكيد در اسلام كه به حراست از كرامت انساني توصيه شده است دختري قرباني نزاع دو قبيله نشود و به نكاح آنها كه در واقع نكاح غيرنافذ است، توجه شود. اين ابتدايي ترين حقوقي است كه براي يك زن مي توان قائل شد كه از اين قربانيان بي گناه، دفاع شود و با اتكا به حاكميت قانون هيچ كس به خود اجازه ندهد زني را به عنوان ختم الفصل منازعاتش قرباني كند و عده اي نيز، تقاضاي ثبت اين پديده ضدبشريت را مطرح كنند. عروس خون بس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خون بس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است