سهل‌انگاران اجتماعی نقره‌داغ می‌شوند

سلامت نیوز:سیاست های وزارت بهداشت بر جریمه افرادی است که ماسک نمی زنند، اما سوال این طرح اینجاست که تا چه اندازه می توان مردمی را که در موضوع خطر شیوع کرونا به روزمرگی رسیده اند، مجبور کرد که ماسک بزنند یا پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، طبق آمار حدود ۷۰ درصد جامعه در این رابطه همکاری لازم را دارند و درباره آن ۳۰ درصد که مانع قطع زنجیره کرونا هستند، نظر کارشناسان در رابطه با آنها قابل تأمل است، آنها معتقدند که روزی مردم در هنگام رانندگی کمربند نمی بستند و با جریمه راهنمایی رانندگی این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شد. حالا نیز می توان زدن ماسک را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کرد، اما در روزهایی که دولت در حال تدوین دستورالعمل اجرایی جریمه مردمی که در خیابان ماسک نمی زنند است، باید به این موضوع توجه داشت که هزاران خانوار توانایی خرید ماسک را به عنوان یکی از کالاهای ضروری این روزها ندارند. در شرایطی که محمدصادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت بر این باور است که کرونا حداقل ۱۰ سال با ما بوده و باید زندگی و کار کردن همراه با کرونا را تجربه کنیم . در اين شرايط شيوه نامه بهداشتي در جلسه ستاد ملي مديريت کرونا به تصويب رسيد و طبق آن مجازات هاي در نظر گرفته شده در حوزه عمومي (مردم) به اين شرح است که براي مسافرت هاي غيرضروري و نزدن ماسک جريمه نقدي اعمال شود. همچنين اين ستاد پيشنهاد کرده که اگر فردي در هنگام مسافرت غيرضروري و به دليل عدم رعايت پروتکل ها به کرونا مبتلا شد، هزينه درمان را پرداخت کند. در اين شيوه نامه استفاده از ماسک و رعايت فاصله اجتماعي براي کليه آحاد جامعه در وسايل حمل و نقل عمومي، مراکز تجمعي سربسته و محيط هاي صنفي (مانند مغازه ها) و اداري اجباري است. ارائه خدمات و تسهيلات اداري، انتظامي، قضائي، رفاهي، بانکي و خدماتي از سوي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي به افراد و مراجعه کنندگاني که از ماسک استفاده نکرده يا فاصله اجتماعي را رعايت نمي کنند، ممنوع بوده و متخلفين در زمينه ارايه خدمات بر حسب مورد، طبق دو بند قبلي مجازات خواهند شد. همچنين براي کارمندان دولتي که اين موضوع را رعايت نمي کنند، در مرحله اول اخطار کتبي با درج در پرونده، مرحله دوم توبيخ با درج در پرونده، در مرتبه سوم کسر يک سوم از حقوق و فوق العاده شغل تا يک ماه، مرتبه چهارم کسر يک سوم از حقوق و عناوين مشابه تا سه ماه و مرتبه پنجم انفصال موقت از خدمت تا سه ماه در نظر گرفته شده است، همچنين درباره مجازات هاي تعيين شده در حوزه صنفي نيز عدم رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي و ضوابط ابلاغي ستاد مديريت کرونا از سوي اصناف و حرفه ها و مشاغل، تخلف صنفي و حرفه اي محسوب مي شود. مجازات اين تخلفات نيز به اين صورت است که در مرتبه اول تذکر کتبي با درج در پرونده صنفي و حرفه اي، در مرحله دوم تعطيلي و پلمب واحد به مدت پنج روز و در مرحله سوم نيز تعطيلي فعاليت حرفه اي به مدت 10 روز خواهد بود. لازم به ذکر است که هنوز اين شيوه نامه اجرايي نشده است. اجراي پروتکل هاي جريمه نزدن ماسک روز گذشته محمدرضا ظفرقندي، رئيس سازمان نظام پزشکي گفت: جامعه پزشکي با برنامه دولت براي جريمه افرادي که ماسک نمي زنند و پروتکل هاي بهداشتي را رعايت نمي کنند موافق است و کميته انتظامي ستاد ملي کرونا و شوراي امنيت ملي در حال تدوين دستورالعمل اجرايي اين اقدام است. در کشور بايد مکانيزم و زيرساخت عملي وجود داشته باشد که اگر فردي به قانون تمکين نکرد، جريمه شود، اکنون چنين مکانيزمي وجود ندارد و اگر فردي ماسک نزد چه کسي مي تواند جلوي او را بگيرد يا با او برخورد کند. همچنين ظفرقندي معتقد است همه بايد براي حفظ جان خود و ديگران مثل کمربند ايمني که اجباري شد، ملزم به زدن ماسک و رعايت پروتکل هاي بهداشتي باشند. رئيس سازمان نظام پزشکي افزود: شوراي امنيت ملي و کميته انتظامي ستاد ملي مبارزه با کرونا اکنون مشغول تدوين زيرساخت و پروتکل جريمه افراد خاطي از دستورالعمل بهداشتي کروناست و به زودي ابلاغ و اجرايي مي شود. جريمه 6 هزار دلاري براي نزدن ماسک در کانادا در ايالت هاي مختلف جريمه ماسک نزدن و رعايت نکردن پروتکل هاي بهداشتي متفاوت است. در مونترال ماسک زدن اجباري است و حتي نمي شود به جاي ماسک در اماکن سرپوشيده از شيلد استفاده کرد. در ادارات و در جاهايي که فاصله اجتماعي ممکن نيست مثل راهروها و آسانسورها هم ماسک زدن اجباري است. در اماکن مذهبي و ورزشي و وسايل حمل و نقل عمومي هم همين قانون اجرا مي شود و اگر کسي ماسک نزند مجبور به پرداخت جريمه است. گاه جريمه ماسک نزدن در کانادا تا مرز شش هزار دلار هم مي رسد؛ تا همين چند هفته قبل جريمه رعايت نکردن فاصله اجتماعي در کانادا تا 1500 دلار هم اعمال مي شد اما چون گاهي پليس سليقه اي عمل مي کرد به جاي اجراي آن ماسک زدن را اجباري کردند. در فرانسه هم ماسک زدن اجباري است و جريمه نزدن آن 135 يورو است. در شهري مثل پاريس حتي در مکان هاي باز هم ماسک زدن اجباري شده و جريمه اي مشابه دارد. اما در اين کشورها هم افرادي هستند که به اين قوانين اعتراض مي کنند مثلا در مونترال هفته گذشته راهپيمايي بزرگ ضد ماسک انجام شد. انضباط اجتماعي، فقر و نابرابري در اين رابطه يعقوب موسوي، جامعه شناس مي گويد: در کشورهاي اروپايي انضباط اجتماعي سال ها مورد بحث بوده و در کنار آزادي هايي که نظام هاي دموکراتيک اعمال مي کنند و متعهد به حفظ آن هستند جامعه اي پر از نظم و انضباط هم تبليغ مي شود. درباره کرونا هم اين کشورها اين نظم را اجرا کردند و هيچ نوع مسامحه اي در اين باره انجام نشد و يک نوع نظام اداري آمرانه در جهت صيانت از جان و سلامت مردم اجرا مي شود. به گفته اين جامعه شناس، شيوه هايي مثل مشارکت و همياري توده هاي مردم و تنوير افکار عمومي در اين کشورها هميشه اولين قدم براي اجراي انضباط اجتماعي بوده است. بعد از آنها به مراحل سخت تر جزايي و کيفري مي رسند و برخوردهاي مديريتي و کنترلي مي کنند. درباره کرونا هم همين طور است آنها ابتدا از آگاهي رساني شروع کردند و بعد قوانين بسيار سخت گيرانه اي را براي کساني که اين قواعد را رعايت نمي کنند از مدارس تا بيمارستان ها، مراکز عمومي و تفريحي وضع کردند و از سويي مردم را تشويق به رعايت پروتکل ها کردند و وقتي هم متوجه شدند برخي مردم تن به رعايت قواعد نمي دهند، ابزارهايي از نوع جريمه مالي را وضع کرده و با شدت و قدرت آنها را اعمال مي کنند. آمار کرونا در قم پنج برابر شد اگر نگاهي به آمار روزانه کرونا بيندازيم، آن زمان نقش آن 30 درصد افراد که اعتقادي به زدن ماسک ندارند را متوجه خواهيم شد. طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان فقط از روز دوشنبه (27 مرداد) تا سه شنبه (28 مرداد 99) 168 بيمار جان خود را از دست داده اند و مجموع جان باختگان اين بيماري به 19 هزار و 972 نفر رسيد. همچنين در اين مدت 2385 بيمار جديد مبتلا به کوويد19 در کشور شناسايي شد که 1066 نفر از آنها بستري شدند. به گفته سيما سادات لاري، سخنگوي وزارت بهداشت، استان هاي مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالي، اردبيل، اصفهان، البرز، خراسان رضوي، کرمان، سمنان، آذربايجان شرقي، مرکزي، يزد و گيلان در وضعيت قرمز قرار دارند. در اين بين سيامک محبي، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي روز گذشته اعلام کرد که استان قم در 40 تا 50 روز آينده در شرايطي مشابه اسفندماه سال قبل قرار خواهد گرفت و کادر درماني روزهاي سختي را در پيش دارند. بنابر آماري که او به آن استناد کرد، شمار بيماران کرونايي در قم پنج برابر شده است.