ساختارها چگونه بر آتش فقر می‌دمند؟

رسول قنبری در گفت وگو با ایسنا به مناسبت "روز جهانی ریشه کنی فقر" در مورد معنا و مفهوم فقر اظهار کرد: فقر از لحاظ لغوی یعنی اینکه شخص دارایی لازم برای تامین معاش و سطح زندگی خود را نداشته باشد. خود فقر را می توان به دو دسته مطلق و نسبی تعریف کرد. فقر مطلق یعنی شخص فاقد توان تامین حداقل های زندگی باشد؛ امکاناتی مثل خانه، آب پاکیزه و غذا. فقر نسبی بدین معنی است که شخص از حداقل ها برخوردار است، اما سطح استاندارد زندگی وی از متوسط پذیرفته شده پایین تر است. وی ادامه داد: مثلا دوران همه گیری ویروس کرونا را در نظر بگیرید. تعطیلی مدارس و لزوم برگزاری آنلاین کلاس ها مستلزم این است که دانش آموزان امکانات شرکت در کلاس ها را داشته باشند. اما در خبرها می خوانیم که سه میلیون دانش آموز دسترسی به گوشی و تبلت ندارند. خود این دانش آموزان به دو دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول دچار فقر مطلق اند و حتی از امکانات یک زندگی معمولی نیز برخوردار نیستند و دسته دوم از امکانات اولیه برخوردارند اما توان خرید دستگاه های هوشمند را ندارند. البته به باور من، با استانداردهای امروز حتی این دسته را نیز می توان در زمره فقرای مطلق قرار داد. این دانش آموخته اقتصاد در مورد عوامل ایجاد فقر تصریح کرد: مهم ترین عامل فقر، ضعف نظام اقتصادی است که نمود آن را می توان در پایین بودن سطح درآمد ملی دید. مثلا تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه با جمعیتی برابر با جمعیت ایران، دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران است. به بیان ساده درآمد هر شهروند ترکیه ای به طور متوسط دو برابر درآمد یک شهروند ایرانی است. قوانین دست وپاگیر در ایران منجر به سختی راه اندازی کسب وکار شده است قنبری افزود: شاید بتوان اصلی ترین دلیل این امر را سهولت کسب وکار در ترکیه دانست. البته منظور من مقررات زدایی از محیط کسب وکار نیست، من با مقررات زدایی مخالفم. اما قوانین دست وپاگیر در ایران منجر به سختی راه اندازی کسب وکار شده و در نتیجه منجر به کمبود سرمایه گذاری خارجی (که عمدتا دلایل سیاسی و ژئوپلیتیک دارد) و مهم تر از آن فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور می شود. از سال ۱۳۸۸ تا ابتدای سال ۱۳۹۷ به طور متوسط سالانه در حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. وی اضافه کرد: اگر هزینه ی ساخت هر متر خانه را ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، با این مبلغ می شود ۳ میلیون واحد ۷۰ متری در ایران ساخت. برآورد شده است که ساخت مسکن به طور غیرمستقیم با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین (Backward linkage) و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی (Forward linkage) است. فقط تصور کنید که چنین مبلغی چه سطح اشتغالی می توانست ایجاد کند. این دانش آموخته اقتصاد افزود: سطح گسترده ی بیکاری، نبود سندیکاهای مستقل کارگری و سرکوب جنبش های کارگری، نداشتن توان چانه زنی کارگران برای دستمزدهای بالاتر، فسادهای گسترده ی ساختاری، هزینه ی مبادله ی بالای نظام اقتصادی در ایران، کمبود سرمایه های مولد و گرایش سرمایه به بخش های نامولدی همچون بانکداری، مسکن و بورس، کمبود تولید فناورانه در کشور و لزوم واردات این محصولات از یک سو و بالا بودن قیمت ارز و نبود توان خرید مردم از سوی دیگر، نبود فرصت های آموزشی برابر و عدم استفاده صحیح از دانش آموخته ها (به عنوان یکی از نمودهای هزینه های مبادله)، نبود یک نظام سلامت فراگیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه، تمام این ها فقط بخشی از بی شمار دلایلی هستند که می توان برای فقر برشمرد. توزیع در نظامی با تولید کالایی به نفع سرمایه دار است قنبری در مورد نقش توزیع در ایجاد فقر عنوان کرد: مارکس اقتصاد را علم مطالعه تولید، مبادله، توزیع و مصرف ثروت می داند. به باور وی توزیع در یک نظامی که مشخصه اش تولید کالایی است، به نفع طبقه سرمایه دار و به ضرر طبقه کارگر است. علاوه بر این، باید بازتوزیع ثروت نیز مد نظر قرار گیرد. به عقیده مارکس، سرمایه داران به طرق مختلف دستمزد کارگر را از چنگ وی درمی آورند. اینجا ما با بازتوزیع ثروت به نفع طبقه ی مرفه مواجهیم. وی اضافه کرد: هزینه مسکن، تورم، خصوصی سازی خدمات اجتماعی و مسائلی از این دست نوعی بازتوزیع است به ضرر طبقه کارگر؛ که این نیز به نوبه خود منجر به گسترش فقر خواهد شد. توزیع و بازتوزیع اصولی باید عکس این اتفاق باشد. یعنی اولا دستمز طبقه مزدبگیر ارتقا یابد و ثانیا با خدمات رفاهی گوناگونی همچون آموزش، بهداشت و تامین مسکن برای عموم مردم، هزینه های آن ها را کاهش داد. این دانش آموخته اقتصاد در مورد اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد رفاه بیان کرد: در ادبیات اقتصاد متعارف شاخه ای از این علم با نام اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد رفاه وجود دارد. این شاخه در مورد زمانی صحبت می کند که سازوکار بازار با شکست مواجه شود و لذا دخالت دولت در این عرصه هم عقلانی و هم اخلاقی است. دولت باید از تولیدکننده مالیات گرفته و آن را میان مصرف کنندگان توزیع نماید. این جاست که مساله سیاست گذاری اقتصادی سر بر می آورد. سیاست گذاری باید به گونه ای باشد که مالیات جمع آوری شده را بازتوزیع نماید قنبری در مورد سیاست گذاری ها در جهت بازتوزیع ثروت افزود: سیاست گذاری باید به گونه ای باشد که مالیات جمع آوری شده را بازتوزیع نماید. البته باید اضافه کنم که عکس این اتفاق نیز می تواند بیافتد، یعنی بازتوزیع ثروت به نفع طبقه ی دارا و ضرر طبقه ی کم درآمد باشد. سیاست های معطوف به فربه سازی بخش مالی، سیاست های تعدیل ساختاری، کاستن از بودجه دولت، سیاست هایی که منجر به پدید آمدن تورم می شوند، و سایر سیاست هایی از این دست، در عمل منجر به بروز فقر توده ای در جامعه می شود. متاسفانه این سیاست ها در بیشتر کشورهای درحال توسعه و کشورهای کم درآمد به اجرا درآمده است و همچنان نیز اجرا می شود. وی اضافه کرد: من این ها را کنار می گذارم و فقط در مورد سیاست گذاری هایی صحبت می کنم که منجر به کاهش بار هزینه ها از روی دوش خانوار می شود. در قانون اساسی بیشتر کشورها، تامین حق آموزش، حق مسکن، حق بهداشت، و حق اشتغال شهروندان به دولت سپرده شده است. دولت با ایجاد فرصت های برابر آموزشی برای همه، تامین خدمات بهداشت و سلامت رایگان یا ارزان قیمت، تامین مسکن و مهیا کردن فرصت اشتغال آبرومندانه برای همه، سهم به سزایی در کاهش هزینه های خانوار بازی می کند. ۴۰ درصد هزینه های خانوار صرف اجاره مسکن، خرید خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی می شود این دانش آموخته اقتصاد در مورد سهم مسکن، آموزش و بهداشت در سبد هزینه های خانوار افزود: برآورد سالانه ی بانک مرکزی ایران نشان می دهد که در حدود ۴۰% هزینه های خانوار صرف اجاره مسکن، خرید خدمات آموزشی و خدمات بهداشتی می شود. البته در چند سال اخیر فقط سهم اجاره مسکن در شهری مثل تهران به بیش از ۵۰ درصد متوسط حقوق جامعه رسیده است. قنبری تاکید کرد: اگر سیاستگذاری های دولت به گونه ای باشد که این هزینه ها در سبد مصرف خانوار کاهش یابند طبیعی است که هم رها شدن از تله فقر برای خانوارها ممکن خواهد بود و هم در تامین این اقلام صرفه به مقیاس خواهد شد. اگر به این ها خدمات دیگری همچون حمل ونقل عمومی و مراکز آموزش مشاغل را نیز بیافزاییم، خواهیم دید که سهم هر گروه خدمات و کالاها در سبد خانوار تا چه اندازه کاهش می یابد. در یک نظام فاسد اقتصادی، حتی اگر تولید بالا باشد، باز هم شاهد وجود فقر خواهیم بود وی در خصوص لزوم رشد اقتصادی پایدار برای مقابله با فقر اضافه کرد: اما برای رسیدن به این منظور می بایست چند شرط دیگر نیز برقرار باشد. اول این که رشد اقتصادی پایدار به وقوع پیوسته باشد. بدون رشد اقتصادی و بزرگ تر شدن کیک اقتصاد امکان فرار از تله فقر توده ای وجود ندارد. دوم، نظام بوروکراسی، فارغ از این که فی نفسه خوب است یا بد، از فساد خالی شده باشد و دموکراتیک عمل نماید. در یک نظام فاسد اقتصادی، حتی اگر تولید بالا باشد، باز هم شاهد وجود فقر برای بخشی از جامعه خواهیم بود. طبیعتا با توجه به آمار، کشورهایی در این زمینه موفق بوده اند که گرایش های سوسیال دموکرات داشته اند. کشورهای اسکاندیناوی نمونه ی خوبی از این کشورها هستند. این دانش آموخته اقتصاد در خصوص نقش نهادهای دیگر در فقرزدایی خاطرنشان کرد: اشتباه است که وظیفه فقرزدایی را صرفاً از آن دولت بدانیم. امروز شاهد فراگیری مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها هستیم. این مفهوم بیان می دارد که بر خلاف آرای میلتون فریدمن که گفته بود تنها هدف مدیران شرکت ها باید حداکثر سازی سود باشد، شرکت ها موظف اند در طرح های اجتماعی شرکت کنند. شرکت ها با استخدام مهندسین و تحصیل کردگان، بزرگ ترین منتفعان آموزش عمومی هستند قنبری افزود: مثلا در کره جنوبی، هر شرکتی موظف است علاوه بر مالیاتی که می پردازد، یک درصد از سود خود را صرف خدمات آموزش عمومی نمایند؛ چرا که اعتقاد بر این است که شرکت ها با استخدام مهندسین و تحصیل کردگان، بزرگ ترین منتفعان آموزش عمومی هستند، پس طبیعی است که بخشی از هزینه ی آموزش را بپردازند. بیشتر این پول ها نیز صرف سرمایه گذاری بر تجهیز فناورانه ی مدارس می شود. وی در خصوص نقش نظام جهانی در گسترش فقر در جهان گفت: طبیعتا نظام جهانی که بر پایه استعمار و استثمار بنا شده است، در فقر عمومی جهانی دخیل بوده است. بخشی از آن به هژمونی دلار بازمی گردد که با روانه شدن کاغذهای چاپ شده و دریافت کالاها و خدمات در ازای این کاغذهای بی ارزش توسط آمریکا، بحران مالی جهانی عمیق تر شد و در نهایت به فروپاشی نظام برتون وودز منجر گردید. بحران مالی جهانی به این منجر شد که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وظیفه ی حفاظت از اقتصاد آمریکا را بر عهده بگیرند و به هزینه ی دیگر کشورها، نگذارند تا اقتصاد آمریکا آسیبی ببیند. بازگرداندن اصل و سود وام هایی که کشورهای جنوب جهانی گرفته بودند، کمر اقتصاد آن ها را شکسته است این دانش آموخته اقتصاد در مورد تاثیر اخذ وام بر کشورهای جنوب جهانی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد بازگرداندن اصل و سود وام هایی که کشورهای جنوب جهانی گرفته بودند، کمر اقتصاد این کشورها را شکسته است. سود این وام ها به قدری زیاد بود که کشورهای مقروض برای بازگرداندن آن ها ناچار به گرفتن وام از این دو موسسه بودند که این باعث تعمیق بدهی این کشورها می شد. از طرفی صندوق بین المللی پول شرط گرفتن وام بیشتر را اجرای سیاست های تعدیل ساختاری تعیین کرده بود که خود این سیاست ها نیز باعث گسترش فقر می شد. قنبری افزود: بیشتر این سیاست ها منجر می شود که به جای این که کشور وام گیرنده اقتصاد خود را ترمیم کند، بیش از پیش وابسته به کشورهای استعمارگر شود و در نتیجه، ساختار اقتصاد بومی اش فرو ریزد. همچنین باعث آزادسازی و دلاری شدن قیمت ها می شود، درحالی که درآمدها همچنان به پول ملی و بسیار ناچیز است. علاوه براین، اگر دقت کنیم بیشتر کشورهای فقیر کشورهایی اند که یا دولتی فاسد و عموما دست نشانده دارند و یا درگیر جنگ های داخلی و جنگ با کشورهای اطراف هستند. همچنین منافع کشورهای استعمارگر ایجاب می کند که برای غارت هر چه بیشتر منابع کشورهای فقیر، اجازه ندهند ساختار سیاسی و اقتصادی این کشورها اصلاح شود. توسعه می تواند به کاهش فقر کمک کند اما کافی نیست وی در مورد تاثیر توسعه بر کاهش فقر تصریح کرد: قطعا رشد و توسعه می تواند به کاهش فقر کمک کند، اما کافی نیست. حتما شما هم فیلم انگل محصول کره جنوبی را دیده اید. این فیلم نشان می دهد که بر خلاف باور عموم، فقر هنوز در کشوری مثل کره جنوبی ریشه کن نشده است. علاوه براین کافی نیست که یک کشور به صورت ایزوله بخواهد مردمش را از فقر نجات دهد. در اینجا مساله تضاد منافع کشورها مطرح می شود. این دانش آموخته اقتصاد اضافه کرد: صحبت اینجاست که برای ریشه کن کردن فقر جهانی، نیاز است تا کشورهای گوناگون جهان دست به همکاری بزنند و تقسیم کار اصولی در جهان صورت بگیرد. مثلا چرا نباید در کشوری مثل افغانستان که سرشار از منابع معدنی است، کارخانه های فراوری مواد معدنی تاسیس شود تا هم مانع خام فروشی شود، هم تولید ملی را بالا ببرد و هم موجب ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش فقر گردد. تقسیم کار کنونی ایجاب می کند که منابع معدنی این کشور به ارزان ترین قیمت ممکن خریداری شود؛ البته اگر موقتاً غارت منابع این کشور توسط آمریکا را نادیده بگیریم. رقابت جهانی باعث شده است که کشورها وارد یک جنگ اقتصادی شوند قنبری افزود: رقابت جهانی باعث شده است که کشورها وارد یک جنگ اقتصادی شوند. این جنگ هم میان کشورهای پیشرفته برای هر چه بیشتر کردن سهم خود از اقتصاد جهانی در جریان است و هم میان کشورهای شمال جهانی با کشورهای جنوب جهانی. مادامی که کشورهای شمال جهان، به جای سرمایه گذاری صحیح در کشورهای فقیر به منابع آن ها دستبرد می زنند، فرار از فقر جهانی ممکن نیست. وی در مورد تاثیر خیریه ها در کاهش فقر گفت: سپردن مسائل مربوط به فقر به خیریه ها و NGOها در بهترین حالت می تواند غذای شب فقرا را تامین کند. مثل این است که به جای یاد دادن ماهی گیری، دست نیازمندان ماهی بدهیم. ریشه کن کردن فقر نیازمند سرمایه گذاری های کلان در طرح های اقتصادی و نیز طرح های اجتماعی است. اما متاسفانه ازآنجایی که چنین چیزی قدرت کشورهای استعمارگر را تضعیف می کند، چندان به آن پرداخته نمی شود. سرمایه گذاری به خودی خود برای فقرزدایی کافی نیست این دانش آموخته اقتصاد تاکید کرد: همچنین مساله استثمار را نیز باید در نظر گرفت. کشورهای قدرتمند، سرمایه گذاری های کلانی در کشورهای فقیر انجام داده اند. اما دستمزد پرداختی به کارگر بومی به قدری ناچیز است که کارگران حتی توان خرید تولیدات خود را ندارند، حال این که کالاهای تولیدی آن ها در کشورهای پیشرفته به قیمت گزاف فروخته می شود و سود این کار به جیب سرمایه گذاران بزرگ منتقل می شود. سرمایه گذاری به خودی خود برای فقرزدایی کافی نیست، بلکه باید دستمزدهای عادلانه را نیز در این مسیر لحاظ کرد.