دماوند در دم ِتيغ

سلامت نیوز:این روزهای فعالیت معادن شمال کشور که باعث اثرات مخرب زیست محیطی که بر جنگل ها و کوه های می شوند، باعث نگرانی فعالان محیط زیست و مردم منطقه شده است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در ادامه گزارش های سریالی که در رابطه با فعالیت های مخرب زیست محیطی این معادن بر کوه دماوند و جنگل های شمال گذاشته اند، در دهم شهریور گزارشی با عنوان زخم دیگر دماوند؛ این بار معادن در همین صفحه منتشر شد، که در این گزارش اشاره گردید که فعالیت معدن پوکه دماوند در فاصله ۲۴۸۲ متری است، درحالی که طبق قانون از ارتفاع ۲۲۰۰ متری، مربوط به عرصه ملی قله دماوند است و هر گونه فعالیت ساخت و ساز در آن ممنوع است. حال این سوال مطرح می گردد که فعالیت این معادن قانونی است یا خیر؟ یا آنها در چه شرایطی پروانه فعالیت می گیرند، مانند این معادن در کوه شاهور شهرستان شاهرود نیز وجود دارد و فعالیت معدن بوکیست - با وجود همه اخطارها و تذکرهای زیست محیطی که دریافت کرد- سال ها ادامه پیدا کرد و باعث نابودی بخش زیادی از محیط زیست منطقه شد. طبق آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه در ماده ۴ به صراحت آمده است: وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید. عدم اعلام نظر به منزله موافقت است: الف) صدور کلیه پروانه های اکتشاف، ب) تمدید پروانه بهره برداری معادن داخل مناطق چهارگانه، ج) صدور پروانه بهره برداری برای معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند. تبصره ۱ صدور پروانه اکتشاف برای مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط به اخذ مجوز این در حالی است که وزارتخانه صمت در قله دماوند و معادن کوه شاهور سمنان این موارد را رعایت نکرده است. همچنین در مواد ۵۵۸ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تخریب آثار تاریخی و فرهنگی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و مستندا به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تخریب آثار تاریخی و فرهنگی را از جرایم قابل گذشت نمی داند.پس از انتشار آن گزارش در دهم شهريور بود که چند فعال محيط زيست و مردم بومي و دغدغه مند محيط زيست تماس گرفتند و در رابطه با فعاليت معادن منطقه توضيحاتي را ارائه دادند. يک فعال محيط زيست در شهرستان آمل که تاکيد داشت نامش منتشر نشود، اطلاعاتي را در رابطه با فعاليت معادن استان مازندران در اختيار ما قرار داد. به گفته او يک معدن در کيلومتر 40 جاده هراز به آمل فعاليت مي کند که مالک او به ترامپ آمل شهرت دارد. ايشان 40 سال پيش يک راننده ساده بود که به سختي زندگي شان را مي گذراندند، اما حالا آنقدر ثروتمند شده و ويلايي همرده با کاخ سفيد در آمريکا دارد که مردم آمل به او لقب ترامپ داده اند. صاحب يکي ديگر از معادن نيز تا چند سال پيش با بنز 190 مسير تهران به آمل کار مي کرد، اما حالا در کشور گرجستان و ارمنستان بساز بفروش است و با اينکه از نعمت خدادادي وطن استفاده مي کنند و بستر رودخانه ها را تصرف کرده اند، پول هايشان را در کشورهاي ديگر خرج مي کنند. وي در ادامه خاطرنشان مي کند: چندي پيش يکي از معادن را به دليل تخلفات 480 ميليارد تومان جريمه کردند و فعاليت معدن را به حالت تعليق درآوردند، اما چند ماه بعد از آن 480 ميليارد تومان جريمه ايشان به 10 ميليارد رسيده، و زنجيره اي از آقازاده ها و مسئولان پشت فعاليت آنها ايستادند و کسي نتوانست مانع از فعاليت آنها شود. کافيست که يک بازرس به سر معادن بيايد تا مجموعه اي از تخلفات را ببيند. معدن پوکه ملار نيز که در ارتفاع 2400 متري کوه دماوند واقع شده، نيز مانند آنها عمل مي کند. وي در رابطه با اثرات مخرب زيست محيطي اين معادن نيز مي افزايد: يک زماني ما در آستانه فصل پاييز بخاري هاي هيزمي را روشن مي کرديم، اما حالا در ييلاق ها کولر گازي روشن مي کنند، چون تخريب محيط زيست بر روي اکوسيستم منطقه تاثير گذاشته است. کاميون ها براي قرار گرفتن در نوبت براي حمل خاک و سنگ معادن، از چند شب قبل در آنجا مي مانند و هر باري که حمل مي کنند چندين ميليون تومان مي گيرد. از سوي ديگر کساني که در اين معادن کار مي کنند در مدت چند ماه ثروتمند مي شوند. برخي از معادن منطقه نيز براي کشف گنج داير شده اند و به اين خاطر است که بازرسان و فعالان محيط زيست اجازه سرکشي به آنها را ندارند. معدن ملار بايد بسته شود اما براي بررسي اين ادعاها به سراغ حسينعلي ابراهيمي کارنامي، مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران رفتيم و او نيز به آرمان ملي مي گويد: در ماده 24 قانون معادن آمده است که در مناطق چهارگانه تحت مديريت محيط زيست، صنايع و معاون مکلف است که براي مجوز معدن از سازمان محيط زيست استعلام بگيرد و در خارج از مناطق تحت مديريت محيط زيست، الزامي از لحاظ قانوني وجود ندارد و استعلامي از ما صورت نمي گيرد. معدن پوکه معدني دماوند، در منطقه تحت مديريت محيط زيست نيست، اما به لحاظ حساسيت هايي که دماوند براي ما و مردم دارد، براي اين معدن تکليفي مشخص شده و قرار است سازمان صمت بررسي لازم را به عمل آورد و بايد از ادامه فعاليت آن جلوگيري شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا معدني که در فاصله 2400 متري زمين فعاليت مي کند، مجوز قانوني دارد؟ مي گويد: فعاليت آن قانوني است، اما چون اثرات منفي بر محيط زيست دماوند مي گذارد، بنابراين درخواست داده ايم که فعاليت اين معدن و معادني که با وجود مجوز قانوني اثرات مخربي را بر محيط زيست مي گذارد، متوقف شود. در حوزه دماوند تا چند سال پيش هفت- هشت معدن فعاليت داشت که همه تعطيل شدند. مديرکل حفاظت محيط زيست مازندران در ادامه صحبت هايش مي افزايد: در دماوند دستگاه هاي مختلفي همچون منابع ملي، ميراث فرهنگي، جهاد کشاورزي و بنياد مسکن دستندرکار هستند و بايد اين دستگاه ها در جهت حفظ منابع طبيعي و محيط زيست الگوهاي خود را تعريف کنند. ما صددرصد مخالف فعاليت هاي مخرب معدني هستيم و همکاران ما از آنها بازديد مي کنند، هنر ما اين است که مشکلات معادن تا حد ممکن کاهش پيدا کند و دستگاه متولي (صنعت معدن و تجارت) حتما دستور بازسازي محيط زيست را بعد از فعاليت معدن دهند، معادن بايد عوارض پرداخت کنند و اين عوارض به حساب سازمان صمت واريز مي شود و از آنجا به منابع طبيعي پرداخت تا براي بازسازي محيط زيست هزينه مي شود، اما اين اتفاق صورت نمي گيرد. قوانين معادن، نيازمند بازنگري جدي است. فعاليت معدن پوکه دماوند غيرقانوني است پاسخ صنايع و معادن نيز در اين رابطه مي تواند گره از مشکل محيط زيستي فعاليت معدن ها بردارد. نادعلي اسماعيلي، رئيس نظام مهندسي معدن و عضو شوراي عالي معادن در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است يک معدن بدون پروانه و مجوز فعاليت نمايد، مي گويد: قطعا معادن نمي توانند بدون مجوزهاي لازم به فعاليت بپردازند، مگر اينکه از طريق منابع طبيعي و محيط زيست به آنها چراغ سبز نشان داده شود. عمده فعاليت معادن دماوند، تبديل سنگ هاي آهکي به شن و ماسه کوهي است و در اطراف دماوند ماده معدني ديگري وجود ندارد. همچنين فعاليت معدن پوکه دماوند که در فاصله 2400 متري قرار گرفته ممنوع است و تا آنجايي که من اطلاع دارم مجوز آن متوقف شده است. نبايد تا ارتفاع دوهزار متري، معدن فعاليت داشته باشد، تا مجوز محيط زيست و منابع طبيعي نباشد، پروانه فعاليت معدن صادر نمي شود، از نظر من تنها مشکلي که در اين رابطه وجود دارد و در ذات فعاليت هاي معدني است، تخريب محيط زيست و منابع طبيعي است، و قانونگذار تصويب کرده که معادن بايد عوارض تخريب محيط زيست را به حساب منابع طبيعي واريز نمايند تا براي رفع مشکلات طبيعت هزينه شود، اما اين کار را نمي کنند و روسياهي آن براي بهره بردار مي ماند.