دستمزدها به گرد پای قیمت‌ها می‌رسد؟

سلامت نیوز: قرار گرفتن دوباره نرخ ارز بازار آزاد در مسیر رشد قیمت و همچنین صحبت های رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و خیز بانک مرکزی برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به ارز آزاد با هدف تک نرخی شدن آن، التهابات بازارهای دیگر را در پی داشت. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،این نوسانات که از زمان شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران افزایش یافته در کشور ما به اوج خودش رسیده است و به همین دلیل هم قیمت کالا و خدمات در دیگر بازارها با التهابات شدیدی روبه رو شدند. این التهابات زمانی بیشتر حس می شود که قشر بزرگی از مردم در دهک های کم درآمد یا با درآمد ثابت با مشکلات معیشتی و شاید مهم تر تهیه مسکن روبه رو می شوند. مشکلاتی که هزینه های زیادی روی دست آنها می گذارد. هزینه هایی که به کوچکتر شدن سبد معیشتی و همچنین سفره و حتی خانه هایشان منجر شده است. ایران نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که بیشتر از نیمی از این جمعیت را کارگران و کارمندان با دستمزد و حقوق ثابت تشکیل می دهند که باید منتظر پایان سال باشند تا افزایش دستمزدشان مورد بررسی قرار بگیرد و افزایش یابد در حالی که رشد قیمت ها و هزینه ها این روزها ساعتی و لحظه ای بالا می روند و دستمزدها در این شرایط به گرد پای قیمت ها هم نخواهد رسید. تعیین حقوق و دستمزدهای سال 99 متاثر از اثرات کووید 19 در اقتصاد و رشد نرخ تورم و عبور آن به زعم برخی از تحلیلگران اقتصادی از مرز 50 درصد، با بحث های زیادی همراه بود و بالاخره پس از کشمکش های زیادی که صورت گرفت حدود 30 درصد با توجه به تورم آغاز سال جدید افزایش یافت. این اتفاق در حالی افزایش حقوق و دستمزدها براساس پیش بینی هایی که از وضعیت اقتصادی در ادامه سال می شود تعیین می شود، اما این روش در کشور ما که اقتصاد شکننده ای دارد و به سرعت تحت تاثیر نوسان نرخ ارز قرار می گیرد چندان جوابگوی تامین زندگی مردم نیست. قشر کارگر به عنوان ضعیف ترین قشر جامعه در بسیاری از موارد بیشتر از دیگران کار می کنند، اما همچنان کمترین دریافتی را دارند و این روند می تواند به حتی بنیان خانواده آسیب وارد کند. در شرایط حاضر هم بسیاری از انتخاب های این قشر اولویت بندی شده است و برای سرپا ماندن تلاش بسیاری می کنند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وابستگی اقتصاد ایران به نرخ ارز مهم ترین دلیلی است که امروز باعث بروز فاصله طبقاتی در کشور شده است و تا زمانی که همین روند ادامه دارد و سیاست گذاران مالی و پولی تصمیمات درستی نگیرند وضعیت به همین منوال خواهد بود و شاید هم باید منتظر شرایط بدتر هم باشیم. مسکن بازهم گران تر شد یکی از نیازهای اساسی همه مردم تامین مسکن است و جامعه کارگری ای که به دنبال خانه دار شدن هستند چه خرید و اجاره در بیشترین فشار چند دهه اخیر قرار گرفته اند. با توجه به اینکه حقوق ماهیانه آنها به صورت میانگین بیشتر از سه میلیون تومان نیست و قیمت هر متر خانه در تهران لحظه ای افزایش می یابد و به صورت میانگین به 20 میلیون تومان رسیده است؛ نمی توان چندان امیدی به خانه دار شدن کارگرانی که توانایی مالی و استفاه از تسهیلات بانکی را ندارند، داشت، البته نباید بگذریم از اینکه طرح های دولت و وزارت راه و شهرسازی هم برای کنترل دستوری این بازار چندان کارآمد از آب درنیامد که خود این موضوع باعث ناامیدی بیشتر جامعه از بهبود وضعیت اقتصادی شده است. یک مقام مسئول کارگری می گوید وام مسکن به کار کارگران نمی آید و آنها با حقوق حداقلی و دریافتی اندکی که دارند ۲۰۰ سال باید کار کنند تا صاحب یک خانه شوند. علی اصلانی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۰ درصد کارگران حداقل بگیرند و توان پرداخت ماهی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قسط را ندارند، به ایسنا گفته است: با وضعیتی که در بحث قیمت مسکن به وجود آمده کارگران از این طرح ها استقبال نمی کنند. وقتی کارگر با حداقل حقوق کار می کند و یک خانه دست کم ۵۰۰ میلیون تومان برایش آب می خورد او باید ۲۰۰ سال کار کند تا از عهده خرید یک خانه برآید مگر اینکه دولت به میدان بیاید و مثل مسکن مهر یکسری امکانات و منابع و زمین های دولتی را برای این منظور اختصاص بدهد. تغییر در نوع تعیین دستمزدها با توجه به افزایش روزافزون قیمت ها و ناتوانی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش توان قشر کارگری برای تامین معیشت خود؛ شاید زمان آن رسیده که حداقل تا زمانیکه وضعیت اقتصادی به حال عادی برگردد و از فشارهای وارده بر جامعه کارگری کاسته شود روش تعیین دستمزد کارگران نیز تغییر کند و از سالانه به شش یا حتی سه ماهه تغییر کند تا شاید آنها هم بتوانند به شکل راحت تری زندگی کنند. البته این روش تبعات مالی برای کارفرمایان و بیمه ها خواهد داشت، اما اقدام در کنار روش های حمایتی از اقشار آسیب پذیر می توان قدرت خرید آنها را افزایش دهد تا بتوانند نیازهای خود را با توجه به رشد سرسام آور هزینه های زندگی تامین کنند. یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی این موضوع در این کمیسیون خبر داده و گفته است که امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از 50 درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفا 33 درصد در سال جاری افزایش یافته است. تصمیمات برای افزایش حقوق کارگران پیش از سال 99 و در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است و در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره بها مواجه نبودیم بنابراین باید تمهیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود، به همین دلیل قرار است در یکی از جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس در هفته آینده افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار و پیشنهادات نمایندگان در این باره مورد بررسی قرار گیرد. وضعیت اقتصادی نابسامان و لجام گسیخته این روزهای کشور حداقل برای مدت کوتاهی به چنین راهکاری نیاز دارد. البته که موضع کارفرمایان از همین الان مشخص است ولی این راهی است که باید طی شود. امروز همه فشارها بر دوش جامعه کارگری است و اگر این اتفاق بیفتد می تواند به بهبود زندگی آنها کمک کند.