بیکاری ۶میلیون نفر، ارمغان کرونا
سلامت نیوز: تا پیش از شیوع کرونا، ایران وضعیت مناسبی در نرخ بیکاری نداشت و همان طور که مرکز ملی آمار در اوایل امسال گزارش داد در سال ۹۸ نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر در سال گذشته ١٠.٧ درصد بود و کاهش ١.۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ را به همراه داشت. به گزارش سلامت ،نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اما با شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸ در ایران، بسیاری از مشاغل کشور تحت تاثیر آسیب شیوع بیکاری قرار گرفتند که بیشترین فراوانی دسته های شغلی مربوط به مشاغل خدماتی و دستفروشان بود. جامعه شناسان در اواخر سال گذشته پیش بینی کرده بودند که با تداوم آسیب های شیوع این بیماری و در صورت شکست طرح های حمایتی دولت از مشاغل کشور، فقر گسترده ناشی از بیکاری مشاغل جامعه را فرا خواهد گرفت و زمانی که فقر در جامعه افزایش پیدا کند، آسیب های اجتماعی همچون سرقت، خودکشی، ضرب و جرح، فروش مواد مخدر، آسیب های روحی و روانی، افزایش چشمگیری خواهد داشت. ۳۱ تیر امسال بود که علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تاکید بر تاثیر قطعی مشکلات اقتصادی بر افزایش وقوع جرایم در کشور، اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان سه ماهه اخیر در حوزه سرقت سابقه ای در ارتکاب جرم ندارند . همچنین چندی پیش، محمد حاتمی رئیس نظام روانشناسی گفت: قبل از شیوع کرونا تقریبا ۲۵ درصد مردم کشور نیاز به استفاده از خدمات روانشناسی داشته اند که این رقم هم اکنون به ۶۰ درصد افزایش یافته است . زمانی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس را در کنار این گفته ها قرار می دهیم که اعلام کرده است: در دوره همه گیری کرونا در ایران، در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می شود ، بررسی می کنیم در حساب سرانگشتی ابعاد اجتماعی فاجعه شیوع کرونا در کشور از ماه های گذشته قابل پیش بینی بود. در تایید آمار مرکز پژوهش های مجلس، روز گذشته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در نشست خبری خود گفت: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه گیری بر اشتغال کشور است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دوره همه گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می شود. همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب وکارهای آسیب دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده اند.در این بین رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار معتقد است که کارگران بخش خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند. فرامرز توفیقی در این رابطه گفته بود: دولت همواره رکود از کرونا را بر سر کارگران می کوبد، در حالی که به غیر از شرکت های خدماتی که با شیوع کرونا به شدت آسیب دیده اند، مسئولان به مردم بگویند که جز این مشاغل چرا باید مشاغل و کارخانه های دیگر از کرونا آسیب دیده باشند؟ مگر ما به خاطر تحریم ، سال ها امکان صادرات داشته ایم که حالا مشاغل و شرکت ها آسیب دیده باشند؟ یک دهه است که خودمان تولید می کنیم و مردم خودمان مصرف می کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهانه مردم تاثیر منفی گذاشته است؟ کارخانه های فولاد با وجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته اند، کارخانه های کاشی و سرامیک، کارخانه های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل شده اند و شرکت های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته اند. پس کرونا کدام شرکت را جز شرکت های خدماتی در ایران و جهان تحت تاثیر قرار داده است؟ وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه کرونا و رکود ناشی از آن، بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و همیشه آنها برای پایمال کردن حق کارگران بهانه هایی همچون کرونا، اجرای برجام، لغو برجام، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ انرژی و... دارند و به دنبال نادیده گرفتن دستمزد و اجرای صحیح قانون کار هستند. ۳ اقدام ایران برخورد طبقاتی کرونا با فقرا موضوعی است که مقامات وزارت بهداشت و درمان نیز به آن اذعان دارند و بسیاری از کشورهای جهان را به اتخاذ سیاست های حمایتی به عنوان ابزاری جهت کنترل بیماری واداشته است. همان طور که رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها، به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مقرری بیکاری در دستورکار قرار گرفت گفت: پرداخت این مقرری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت. دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه درجهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست ها بود که بر این اساس افرادی که مشمول قانون های کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری شان با کارفرما در دی ماه ۹۸ قطع شده بود (حق بیمه برای آن ها پرداخت نشده بود) از عدم شمول خود آگاهی می یافتند و در نتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولان انجام نمی شد. این اقدام البته، در آغاز نیمه دوم فروردین ماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت. وی سومین اقدام را مربوط به تسهیل قابل توجه شرایط احراز مقرری بیکاری دانست و عنوان کرد: در این راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه (دی ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت. هنوز تبعات اجتماعی فقر هویدا نشده یک جامعه شناس هم در رابطه با پیامد های فقر ناشی از کرونا می گوید:یکی از اقدامات دولت در حل مشکلات معیشتی مردم واریز وام یک میلیون تومانی بود که به 60 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران این کمک معیشتی پرداخت شد. خود دولتمردان هم می دانستند که این آمار مربوط به قبل از کرونا است و زمانی اعلام شد که تبعات ناشی از آن گسترش و شیوع کرونا مشاهده نشده بود. بهروز کمالی در ادامه خاطرنشان می کند: اینکه آمار خودکشی، ضرب و جرح، مشکلات روحی و روانی، سرقت و افزایش مصرف مواد مخدر بالاتر می رود، با توجه به اینکه در سال 98 7 میلیون جوان بیکار بودند و 12 تا 13 میلیون جوان موفق به ازدواج نشده اند، امری عادی است. میزان بیکاری در میان تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان دانشگاه ها حدوداً 30 درصد است. گرانی و تورم بیداد می کند و هرلحظه افزایش پیدا می کند و به عبارتی افسارگسیخته شده است. درنتیجه باید منتظر انواع آسیب های اجتماعی و خیزش اجتماعی باشیم. باید تا پایان سال صبر کنیم که مسئولان آمار بدهند، آن زمان به تبعات فاجعه آمیز این پدیده پی خواهیم برد. این جامعه شناس در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اگر حاکمیت نمی تواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد. بر اساس هر تئوری ، تامین نیازهای معیشتی مانند آب و خوراک و پوشاک و مسکن، زیربنا و نیاز اولیه است. ازاین رو من خطر را احساس می کنم. ما نمی گوییم تحریم تاثیری ندارد، ولی بسیاری از این مشکلات نتیجه سهل انگاری مدیریتی است که جامعه را به این مصیبت گرفتار کرده است.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز: تا پیش از شیوع کرونا، ایران وضعیت مناسبی در نرخ بیکاری نداشت و همان طور که مرکز ملی آمار در اوایل امسال گزارش داد در سال ۹۸ نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بیشتر در سال گذشته ١٠.٧ درصد بود و کاهش ١.۵ درصدی نسبت به سال ۹۷ را به همراه داشت. به گزارش سلامت ،نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اما با شیوع کرونا از اسفند سال ۹۸ در ایران، بسیاری از مشاغل کشور تحت تاثیر آسیب شیوع بیکاری قرار گرفتند که بیشترین فراوانی دسته های شغلی مربوط به مشاغل خدماتی و دستفروشان بود. جامعه شناسان در اواخر سال گذشته پیش بینی کرده بودند که با تداوم آسیب های شیوع این بیماری و در صورت شکست طرح های حمایتی دولت از مشاغل کشور، فقر گسترده ناشی از بیکاری مشاغل جامعه را فرا خواهد گرفت و زمانی که فقر در جامعه افزایش پیدا کند، آسیب های اجتماعی همچون سرقت، خودکشی، ضرب و جرح، فروش مواد مخدر، آسیب های روحی و روانی، افزایش چشمگیری خواهد داشت. ۳۱ تیر امسال بود که علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تاکید بر تاثیر قطعی مشکلات اقتصادی بر افزایش وقوع جرایم در کشور، اعلام کرد: بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان سه ماهه اخیر در حوزه سرقت سابقه ای در ارتکاب جرم ندارند . همچنین چندی پیش، محمد حاتمی رئیس نظام روانشناسی گفت: قبل از شیوع کرونا تقریبا ۲۵ درصد مردم کشور نیاز به استفاده از خدمات روانشناسی داشته اند که این رقم هم اکنون به ۶۰ درصد افزایش یافته است . زمانی که گزارش مرکز پژوهش های مجلس را در کنار این گفته ها قرار می دهیم که اعلام کرده است: در دوره همه گیری کرونا در ایران، در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می شود ، بررسی می کنیم در حساب سرانگشتی ابعاد اجتماعی فاجعه شیوع کرونا در کشور از ماه های گذشته قابل پیش بینی بود. در تایید آمار مرکز پژوهش های مجلس، روز گذشته روزبه کردونی، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در نشست خبری خود گفت: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گسترده همه گیری بر اشتغال کشور است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دوره همه گیری در بهترین حالت ۲.۹ میلیون نفر و در بدترین حالت ۶.۴ میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می شود. همچنین، بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت رفاه، کسب وکارهای آسیب دیده از بحران کرونا بالغ بر ۴.۸ میلیون شغل، که معادل ۲۰.۳ درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده اند.در این بین رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار معتقد است که کارگران بخش خدماتی بیشترین آسیب را از کرونا دیده اند. فرامرز توفیقی در این رابطه گفته بود: دولت همواره رکود از کرونا را بر سر کارگران می کوبد، در حالی که به غیر از شرکت های خدماتی که با شیوع کرونا به شدت آسیب دیده اند، مسئولان به مردم بگویند که جز این مشاغل چرا باید مشاغل و کارخانه های دیگر از کرونا آسیب دیده باشند؟ مگر ما به خاطر تحریم ، سال ها امکان صادرات داشته ایم که حالا مشاغل و شرکت ها آسیب دیده باشند؟ یک دهه است که خودمان تولید می کنیم و مردم خودمان مصرف می کنند، کرونا مگر بر مصرف روزانه و ماهانه مردم تاثیر منفی گذاشته است؟ کارخانه های فولاد با وجود کرونا هم افزایش تقاضا و افزایش تولید داشته اند، کارخانه های کاشی و سرامیک، کارخانه های وسایل شوینده نیز به همین شکل، کارخانه های تولید لباس به تولیدکنندگان ماسک تبدیل شده اند و شرکت های تولید دارو و خودروسازان نیز افزایش چند برابری تولید داشته اند. پس کرونا کدام شرکت را جز شرکت های خدماتی در ایران و جهان تحت تاثیر قرار داده است؟ وی همچنین اظهار کرد: متاسفانه کرونا و رکود ناشی از آن، بازی کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و همیشه آنها برای پایمال کردن حق کارگران بهانه هایی همچون کرونا، اجرای برجام، لغو برجام، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ انرژی و... دارند و به دنبال نادیده گرفتن دستمزد و اجرای صحیح قانون کار هستند. ۳ اقدام ایران برخورد طبقاتی کرونا با فقرا موضوعی است که مقامات وزارت بهداشت و درمان نیز به آن اذعان دارند و بسیاری از کشورهای جهان را به اتخاذ سیاست های حمایتی به عنوان ابزاری جهت کنترل بیماری واداشته است. همان طور که رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به اینکه با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها، به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مقرری بیکاری در دستورکار قرار گرفت گفت: پرداخت این مقرری برای مدت سه ماه (اسفندماه ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر قرار گرفت. دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه درجهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست ها بود که بر این اساس افرادی که مشمول قانون های کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری شان با کارفرما در دی ماه ۹۸ قطع شده بود (حق بیمه برای آن ها پرداخت نشده بود) از عدم شمول خود آگاهی می یافتند و در نتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولان انجام نمی شد. این اقدام البته، در آغاز نیمه دوم فروردین ماه ۹۹ انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت. وی سومین اقدام را مربوط به تسهیل قابل توجه شرایط احراز مقرری بیکاری دانست و عنوان کرد: در این راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری) قرار گرفت. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه (دی ماه ۹۸) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری قرار گرفت. هنوز تبعات اجتماعی فقر هویدا نشده یک جامعه شناس هم در رابطه با پیامد های فقر ناشی از کرونا می گوید:یکی از اقدامات دولت در حل مشکلات معیشتی مردم واریز وام یک میلیون تومانی بود که به 60 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران این کمک معیشتی پرداخت شد. خود دولتمردان هم می دانستند که این آمار مربوط به قبل از کرونا است و زمانی اعلام شد که تبعات ناشی از آن گسترش و شیوع کرونا مشاهده نشده بود. بهروز کمالی در ادامه خاطرنشان می کند: اینکه آمار خودکشی، ضرب و جرح، مشکلات روحی و روانی، سرقت و افزایش مصرف مواد مخدر بالاتر می رود، با توجه به اینکه در سال 98 7 میلیون جوان بیکار بودند و 12 تا 13 میلیون جوان موفق به ازدواج نشده اند، امری عادی است. میزان بیکاری در میان تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان دانشگاه ها حدوداً 30 درصد است. گرانی و تورم بیداد می کند و هرلحظه افزایش پیدا می کند و به عبارتی افسارگسیخته شده است. درنتیجه باید منتظر انواع آسیب های اجتماعی و خیزش اجتماعی باشیم. باید تا پایان سال صبر کنیم که مسئولان آمار بدهند، آن زمان به تبعات فاجعه آمیز این پدیده پی خواهیم برد. این جامعه شناس در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: اگر حاکمیت نمی تواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد. بر اساس هر تئوری ، تامین نیازهای معیشتی مانند آب و خوراک و پوشاک و مسکن، زیربنا و نیاز اولیه است. ازاین رو من خطر را احساس می کنم. ما نمی گوییم تحریم تاثیری ندارد، ولی بسیاری از این مشکلات نتیجه سهل انگاری مدیریتی است که جامعه را به این مصیبت گرفتار کرده است.