بازی حقوقی با سنوات کارگران

سلامت نیوز: یه عمر کار کردیم تا بعد از بازنشستگی بتوانیم از مزایای سخت و زیان آور بودن کارمان استفاده کنیم. اما بازنشسته که شدیم گفتند یه بار سنوات تان را در سال های گذشته گرفته اید.پرسیدیم کی گرفتیم که خودمان نفهمیدیم؟ این جمله های برخی از کارگران واحدهای تولیدی - صنعتی است که این روزها به دنبال احقاق حقوقشان، طبقات اداره کار تهران خیابان هویزه را بالا و پایین می روند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، تعدادشان کم نیست، با یک مسئله مشترک و پرسش های مشابه چشم می دوزند به صورت کارشناسان اداره کار و می گویند چه شد که اینطور شد؟روایت کارگران این است که کارفرمایان شان بخشی از قوانین کار را به نفع خود تفسیر کرده اند؛ به گونه ای که مساعده های دریافتی سال های حین خدمت آنها، به عنوان سنوات پرداختی سالانه لحاظ شده و حالا از پرداخت سنواتی که طبق قانون مکلف به پرداختش در پایان سال های خدمت هستند، شانه خالی می کنند. سنوات تعداد زیادی از کارگران با استفاده از ابزاری با درنظر گرفتن رویه کارفرمایان، به قدری آب رفته که کارگران می گویند، گرفتن یا نگرفتن اش با این اوضاع و احوال تورم، دردی از دردهای کارگر درمان نمی کند.بیشتر مراجعه کنندگان مویی در آسیاب زندگی سپیده کرده و بعضاً با قامت های خمیده ناشی از سال ها کار در شرایط سخت. یکی، دو تا نیستند و هرکدام شان جماعتی از کارگران دیگر را نمایندگی می کنند که از بیم کرونا و نگرانی ابتلا به بیماری، درفرایند پیگیری حضوری غایبند. آنهایی که حاضرند، نماینده غایبان هم هستند و حاضران پوشه به دست هر یک سوی اتاقی روانه اند تا امضا و دستوری بگیرند از فلان معاون و بهمان رئیس. اگر شانس یارشان باشد و مدیرانی که کارشان گیر امضای آنهاست، سرکار باشند تازه یک خوان از هفت خوان رستم را گذرانده اند تا به خوان آخر برسند. خوان آخر کارفرمایی است که به هیچ صراطی مستقیم نیست و نمی خواهد حقوقی را که قانون برای کارگران در زمان بازنشستگی درنظر گرفته، کامل پرداخت کند. کارفرمایانی که مدعی اند، کارگران زیر مجموعه آنها حین خدمت سنوات خود را یک بار تسویه کرده اند و دیگر مشمول دریافت سنوات سال های تسویه شده نیستند. تفسیری که به گفته کارگران شاکی در اداره کار، خلاف قانون کار است؛ با وجود این برخی مراجع حل اختلاف کارگری رأی به نفع کارفرما صادر کرده اند. این آرا، باعث شده پای کارگران به اداره کار باز شود. رفت وآمد کارگرانی مانند حسین بادره می گوید: چند سال رفتن و آمدنش به این اداره ها ادامه دارد و هنوز به نتیجه روشنی نرسیده است: قانون روشن است. حرف ما هم واضح است و خواهان اجرای دقیق قانون هستیم، اما نمی دانم چرا برای اجرای قانونی که شفاف هم هست، کسی حاضر نیست وارد میدان شود و دست کارگران را بگیرد. بادره، 8سال قبل از اینکه بازنشسته شود، مشکلات مالی خانوادگی مجبورش کرد از کارفرما درخواست کند مساعده ای به او بدهد. مساعده ای که کارفرما آن را از محل ذخیره سنوات خدمتش برداشت کرد، اما او هیچ وقت فکر نمی کرد چنین درخواستی دردسر بزرگی برایش به همراه داشته باشد. دردسری که روز بازنشستگی تازه از آن خبر دار شد: روزی که داشتم بازنشسته می شدم، پیش خودم حساب و کتاب می کردم فلان قدر میلیون تومان پاداش پایان خدمتم می شود و پولش را می زنم به زخم زندگیم. وقتی کارهای بازنشستگی تمام شد و چک پایان خدمتم را دیدم، خشکم زد. باورم نمی شد پولی که قرار است به من بدهند تا این اندازه کم باشد. او می گوید: با وجود مذاکره با شرکت و شکایت به اداره کار، هنوز موفق به دریافت سنوات سال های خدمتش مطابق با قانون نشده است: براساس قانون شرکت، اگر فرد با 25سال سابقه کارعادی بازنشسته شود، به ازای هر سال خدمت 45روز، به ازای 30سال خدمت معادل 60روز سنوات دریافت می کند. چون شغلم در رسته مشاغل سخت و زیان آور بود و با احتساب این قانون 35سال سابقه بیمه دارم، باید 50روز به ازای هر سال سابقه سنوات دریافت می کردم. اما مقدار سنوات را با همان 28سال حساب کرده اند و مساعده هایی که در طول سال های خدمتم گرفته ام را پای سنوات نوشته و مبلغ کمی می خواهند بابت سنواتم پرداخت کنند. مسئله سنوات مشاغل سخت و زیان آور مشکل دریافت سنوات کارگرانی مانند بادره که در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند، یکی، دو مورد نیست. کارفرمایان آنها علاوه بر اینکه هرگونه مساعده پرداختی درطول سال های خدمت را پای ذخیره سنوات کارگر نوشته اند، سال های اضافه شده به سابقه بیمه افراد در مشاغل سخت و زیان آور را قبول ندارند و مدعی اند قانون تکلیفی برای پرداخت سنوات کارگرانی که چنین مشاغلی دارند برعهده آنها نگذاشته است. منصور دریابانی، کارگری است که می گوید: کارفرمایش اعلام کرده؛ سخت و زیان آوری تنها در حوزه بیمه مؤثر است و ارتباطی با سنوات سال های خدمت ندارد: وکیل شرکت اعلام کرد که شرکت تنها وظیفه پرداخت سنوات به اندازه سال خدمت رسمی به کارگر دارد و سابقه بیمه تکلیفی برعهده کارفرما برای پرداخت سنوات بر مبنای طول مدت بیمه به عهده شرکت نگذاشته است. برای همین تنها سنوات 20سال کارم در شرکت را پرداخت می کنند و می گویند؛ مبنای پرداخت شان براساس 30سال سابقه بیمه مشاغل سخت و زیان آور نیست. با این تعریف دریافتی ام از شرکت یک سوم کمتر از دیگران شده است. به نظر می رسد، کارگران زیادی مانند دریابانی هستند؛ چرا که کارگرانی که با قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شده اند، با چالش دریافت سنوات روبه رو هستند. بادره در این باره می گوید: دستگاه های مختلف در موضوع سنوات مشاغل سخت و زیان آور سکوت کرده است. براساس قانون کار، به ازای هرسال خدمت، باید یک ماه سنوات به کارگران پرداخت شود، اما چون شرکت ها عرف معینی برای بازنشسته کردن کارکنان خود دارند باید مطابق عرف معمول نیروهای خود را هنگام بازنشستگی، بازنشسته کنند. این موضوع دستاویزی شده است که کارفرمایان سنوات سال های سخت و زیان آور را پرداخت نکنند و برای این کارشان مبنای شبهه قانونی هم داشته باشند. 28سال کار؛ 10میلیون تومان سنوات محمد سرکانی، دیگر بازنشسته ای است که او هم مشکلی مشابه دارد. او 28سال در شرکتی کار کرده که مشمول قوانین مشاغل سخت و زیان آور بوده است. 28سال سابقه کار در مشاغل سخت و زیان آور برای او سابقه بیمه ای 35ساله را به ارمغان آورده و درسوابق بیمه تأمین اجتماعی اش این سابقه درج شده است. با وجود این، سرکانی از مزایای قانونی شغلش محروم مانده و کارفرمای او که شرکتی با سهامی عام است، زیر بار پرداخت سنوات شغل سخت و زیان آورش نمی رود: شرکت برایم فقط 28سال سنوات درنظر گرفته. مقداری از سنواتم را سال های قبل گرفته بودم و حالا بعد از 28سال سابقه کار روزانه و 35سال سابقه بیمه می خواهد بابت سنوات، کارانه و حق تولید فقط 10میلیون تومان به من پرداخت کند و پرونده بازنشستگی ام را در شرکت ببندد. آنطور که سرکانی حساب و کتاب می کند، شرکتی که در آن کار می کرده باید 175میلیون تومان به او مزایای پاداش پایان خدمت پرداخت کند؛ درحالی که با کسر 40میلیون تومان بابت سنوات دریافتی سال های قبل، دست کم 10برابر مبلغی که شرکت می خواهد به او پرداخت کند باید دریافتی داشته باشد: شرکت می گوید: مازاد 28سال سابقه ام مشمول دریافت سنوات نیست. چون در طول سال های قبل از ذخیره سنواتم، دریافتی هایی داشتم و این دریافتی ها را به عنوان پرداختی قطعی تلقی کرده و می گوید همه بدهی اش را به من پرداخت کرده است. به اداره کار شکایت کرده ام تا سنواتم را به شکل کامل از کارفرما بگیرد اما، هنوز دستم به جایی بند نشده است. او می گوید: پولی که شرکت قصد پرداخت آن بابت 28سال کار را دارد، به قدری ناچیز است که حتی ارزش پیگیری هم ندارد. پولی که بابتش زحمت کشیده و کارفرما شرعاً و قانونا باید آن را پرداخت کند. کارفرمایان از پرداخت سنوات شانه خالی نکنند به گفته حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، براساس ماده ۲۴ قانون کار، درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار پرداخت کند. او لفظ مکلف بودن را لفظی دستوری می داند و می گوید: کارفرمایان باید براساس این بند قانون حقوق و مزایای کارگران و کارکنان خود را پرداخت کنند: با پایان قرارداد کاردائم، موقت و کارمعین، کارفرما باید یک ماه حقوق براساس آخرین حقوق (حقوق و مزایا) به عنوان مزایای پایان کار به کارگر پرداخت کند؛ چه این قرارداد کار متوالی باشد چه متناوب. عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، معتقد است؛ براساس ماده ۳۱قانون کار چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما تکالیفی دارد که باید به آن عمل کند: کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت کند. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود. حبیبی می گوید: برخی کارفرمایان برای شانه خالی کردن از اجرای قوانین کار، از پرداخت تسهیلات به کارگران خود خودداری کرده و آن ها را مجبور به استفاده از ذخیره سنوات خود کرده اند تا با این حربه سنوات کمتری در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت کنند. اتفاقی که به گفته او، دامن بسیاری از کارگران را گرفته و آنها را از رسیدن به حق خود محروم کرده است: کارفرمایانی هستند که به کارگر وام پرداخت نمی کنند تا کارگر مجبور شود از ذخیره سنواتش، وام بگیرد. این دسته از کارفرمایان به خیال آنکه سنوات کمتری درپایان کار و خدمت به کارگر پرداخت می کنند دست به چنین رفتاری می زنند. براساس ماده ۳۱ قانون کار، پرداخت سنوات منوط به آخرکار است؛ بنابراین دریافتی تحت عنوان وام، علی الحساب تلقی شده و در آخر خدمت، از کل سنوات به نرخ آخرین دریافتی کسر و الباقی باید به کارگر پرداخت شود. او در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا چنین مواردی رو به افزایش است، این موضوع را تأیید می کند و می گوید: بسیاری از کارگران و کارمندان اکنون به مرز بازنشستگی رسیده و شاهد هستیم در روز تسویه حساب از کارفرما، با مشکلاتی مانند آنچه گفته شد روبه رو شده اند. این مشکل ناشی از تفسیر غلط کارفرما از قانون کار و نیز بی اطلاعی کارگران از حقوقی است که در قانون برای آنها پیش بینی شده است. حبیبی می گوید: ممکن است در برخی محاکم و مراجع حل اختلاف، آرایی برخلاف قوانین کار صادر شده باشد که این آرا مستند به قانون کار قابل پذیرش نیست: چنانچه آرایی درمراجع حل اختلاف صادر وعلی الحساب دریافتی سنوات را تسویه حساب قطعی براساس اصل آزادی اراده دانسته باشند، این آرا براساس مواد ۸، ۲۴ و۳۱ قانون کار غیرقانونی و در راستای حمایت غیرقانونی از کارفرماست. کارگران باید به مواد قانون کار در پیگیری حقوق خود اشراف داشته باشند تا حقوق شان تضییع نشود.