ادعای اذيت و آزار جنسی سريالی در شبكه‌های اجتماعی
سلامت نیوز:چند روزي است كه يك ادعا در فضاي مجازي جولان مي دهد، ادعايي با عنوان تجاوز سريالي . برخي كاربران فضاي مجازي در توييتر با انتشار اسكرين شات هايي از مكالمات خود با فردي كه حالا متجاوز سريالي خوانده مي شود از تعرض هاي شخصي اين فرد نسبت به خود گفته اند با اين حال تاكنون شكايتي قانوني نسبت به اين شخص ثبت نشده و اين ادعاها فعلا بدون پشتوانه حقوقي و قضايي در حال انتشار هستند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در همين فضا از تجربه هاي مشابه نيز سخن به ميان آمده است. در حال حاضر سخن از دو فرد در شبكه هاي اجتماعي مطرح است كه هر دو در حوزه فعاليت هاي هنري شناخته مي شوند. اعتماد براي پيگيري اين ماجرا، هم با نيروي انتظامي صحبت كرده و هم در گفت وگو با يك وكيل پايه يك اين ماجرا را از دو سو بررسي كرد. بررسي خبرنگار اعتماد حكايت از آن دارد كه هنوز در حوزه انتظامي تهران بزرگ، موضوع ادعاهايي كه قربانيان اين دو مرد مطرح كرده اند به شكل قانوني مطرح نشده و هنوز رسيدگي رسمي اي آغاز نشده است. در اين شرايط ممكن است دو فرض مطرح شود. فرض نخست كاملا بر اين پايه استوار است كه صرفا فرد يا افرادي براي يك انتقامجويي شخصي دست به انتشار چنين ادعايي زده باشند. اما با توجه به گستردگي موضوع و طرح ادعاها از سوي افراد كاملا متفاوت اين فرض كم رنگ تر مي شود. فرض دوم اين است كه با توجه به كيفيت آنچه از اعمال اين دو فرد روايت شده، قربانيان از ترس آبرو تاكنون به صورت رسمي طرح دعوا نكرده باشند و از آنجايي كه در شبكه هاي اجتماعي بدون مطرح شدن نامشان مي توانستند هشداري بدهند پا به ميدان گذاشته اند. با اين حال اين كار خود آسيب هايي به همراه دارد كه به نظر مي رسد هر چه زودتر بايد تيمي براي بررسي صحت و سقم ماجرا تعيين و ادعاهاي مطرح شده را بررسي كند. ليلا حقيقت خواه، وكيل پايه يك دادگستري در گفت وگو با اعتماد به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع از سوي متهم و قرباني مي پردازد و مي گويد كه اگر فرضا متهم در حقيقت از اتهام مبري باشد و اتهام تجاوز به عنف يا تعرض جنسي با نيت به او وارد شده باشد در اين صورت اثبات اي.پي حساب هاي كاربري افراد در فضاي مجازي مي تواند مورد پيگيري قرار بگيرد. حقيقت خواه اين امر را به يك موج تشبيه مي كند كه مي تواند به دلايلي مثل مالي، شغلي يا اختلافات قبلي چنين موجي عليه يك نفر شكل بگيرد و عملا منجر به تسويه حساب شود. اين وكيل دادگستري با چنين فرضي مي گويد: در اين حالت من وكيل بلافاصله مي توانم شكايت نشر اكاذيب بكنم. چون اين افترا در فضاي مجازي و رسانه منتشر شده است، قابل پيگيري هم خواهد بود. اين وكيل دادگستري به فاصله زماني ميان انجام تعرض جنسي و افشاي آن توسط قرباني نيز اشاره مي كند و تاكيد مي كند كه هر چقدر فاصله زماني ميان عمل و شكايت قرباني بيشتر شود، اين سوال نيز براي بازپرس قوي تر مي شود كه چرا قرباني طي اين مدت اقدام به شكايت نكرده است و حالا با اين موج همراهي مي كند. از سوي ديگر اين وكيل دادگستري به تمام قربانيان تعرض هاي جنسي شديدا توصيه مي كند كه اگر بلافاصله پس از تعرض و داشتن فرصت به نزديك ترين كلانتري مراجعه كنند، حتي لباس هايشان را عوض نكنند، استحمام نداشته باشند و تا جاي ممكن در سريع ترين زمان و بدون اعمال كوچك ترين تغيير در ظاهر خود براي شكايت به كلانتري مراجعه كنند. اين وكيل تاكيد مي كند: تجاوز كردن جدال دارد، بر اثر اين جدال آثاري بر بدن و لباس هاي زن باقي مي ماند و اين آثار نهايتا تا 72 ساعت در آزمايش DNA قابل تشخيص و اثبات است. به گفته اين وكيل دادگستري اثبات تجاوز از طريق آثار تجاوز بر بدن و لباس و آزمايش DNA بسيار مستدل تر از انتشار يك تصوير از مكالمه با فرد متجاوز است و به همين دليل است كه به تاخير انداختن و مسكوت گذاشتن اين موضوع عملا به نفع قرباني تمام نخواهد شد. اين وكيل اشاره مي كند كه در محاكم بازپرس و قاضي كشيك حاضر هستند و اگر قرباني حتي نيمه شب نيز به كلانتري مراجعه كند، وضعيت او بلافاصله گزارش مي شود و از طريق بازپرس و قاضي سريعا به پزشكي قانوني منتقل مي شود. اين وكيل مي گويد: ما به عنوان وكلاي قربانيان به استناد با همين مستندات و قرائن مي توانيم از قرباني خود دفاع كنيم و نشان دهيم كه اين رابطه جنسي با رضايت نبوده است. با اين حال اين وكيل تاكيد مي كند كه در بسياري از پرونده ها، خانواده ها و حتي خود اشخاص براي مدتي موضوع را مسكوت مي گذارند، او مي گويد: خانواده ها فكر مي كنند با پنهان كردن اين موضوع به صلاح خود يا فرزندانشان عمل كرده اند در صورتي كه مسكوت گذاشتن تجاوز اولا آثار و عوارض را روي قرباني از بين مي برد ثانيا اينكه دفاع از قرباني را دشوارتر مي كند ثالثا اينكه به متجاوز اجازه مي دهد همين بلا را سر قربانيان ديگر بياورد. اين وكيل به آثار آسيب زاي تجاوز اشاره مي كند و به نقل از اساتيد خود مي گويد: حتي اگر 10 سال يك تيم پزشكي شامل روان شناس و پزشك و روان پزشك روي اين قربانيان كار كنند، باز هم قرباني نمي تواند تمام روحيه خود را باز پس گيرد و به قولي همان انسان قبلي شود. با توجه به همين عوارض است كه اين وكيل در انتها توصيه مي كند تا خانواده ها، فضايي را براي گفت وگوي صادقانه با فرزندانشان به وجود بياورند و اين فرصت را بدهند تا فرزندانشان در صورت مواجه شدن با اين وضعيت نه تنها آن را از ترس پدر و مادر مسكوت نگذارند بلكه بتوانند به راحتي در اين مورد با خانواده صحبت كنند و از حمايت آنها بهره بگيرند، اين وكيل در انتها تاكيد مي كند: اما متاسفانه بيشتر دختران ما ترجيح مي دهند اين موضوع را مسكوت بگذارند.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:چند روزي است كه يك ادعا در فضاي مجازي جولان مي دهد، ادعايي با عنوان تجاوز سريالي . برخي كاربران فضاي مجازي در توييتر با انتشار اسكرين شات هايي از مكالمات خود با فردي كه حالا متجاوز سريالي خوانده مي شود از تعرض هاي شخصي اين فرد نسبت به خود گفته اند با اين حال تاكنون شكايتي قانوني نسبت به اين شخص ثبت نشده و اين ادعاها فعلا بدون پشتوانه حقوقي و قضايي در حال انتشار هستند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در همين فضا از تجربه هاي مشابه نيز سخن به ميان آمده است. در حال حاضر سخن از دو فرد در شبكه هاي اجتماعي مطرح است كه هر دو در حوزه فعاليت هاي هنري شناخته مي شوند. اعتماد براي پيگيري اين ماجرا، هم با نيروي انتظامي صحبت كرده و هم در گفت وگو با يك وكيل پايه يك اين ماجرا را از دو سو بررسي كرد. بررسي خبرنگار اعتماد حكايت از آن دارد كه هنوز در حوزه انتظامي تهران بزرگ، موضوع ادعاهايي كه قربانيان اين دو مرد مطرح كرده اند به شكل قانوني مطرح نشده و هنوز رسيدگي رسمي اي آغاز نشده است. در اين شرايط ممكن است دو فرض مطرح شود. فرض نخست كاملا بر اين پايه استوار است كه صرفا فرد يا افرادي براي يك انتقامجويي شخصي دست به انتشار چنين ادعايي زده باشند. اما با توجه به گستردگي موضوع و طرح ادعاها از سوي افراد كاملا متفاوت اين فرض كم رنگ تر مي شود. فرض دوم اين است كه با توجه به كيفيت آنچه از اعمال اين دو فرد روايت شده، قربانيان از ترس آبرو تاكنون به صورت رسمي طرح دعوا نكرده باشند و از آنجايي كه در شبكه هاي اجتماعي بدون مطرح شدن نامشان مي توانستند هشداري بدهند پا به ميدان گذاشته اند. با اين حال اين كار خود آسيب هايي به همراه دارد كه به نظر مي رسد هر چه زودتر بايد تيمي براي بررسي صحت و سقم ماجرا تعيين و ادعاهاي مطرح شده را بررسي كند. ليلا حقيقت خواه، وكيل پايه يك دادگستري در گفت وگو با اعتماد به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع از سوي متهم و قرباني مي پردازد و مي گويد كه اگر فرضا متهم در حقيقت از اتهام مبري باشد و اتهام تجاوز به عنف يا تعرض جنسي با نيت به او وارد شده باشد در اين صورت اثبات اي.پي حساب هاي كاربري افراد در فضاي مجازي مي تواند مورد پيگيري قرار بگيرد. حقيقت خواه اين امر را به يك موج تشبيه مي كند كه مي تواند به دلايلي مثل مالي، شغلي يا اختلافات قبلي چنين موجي عليه يك نفر شكل بگيرد و عملا منجر به تسويه حساب شود. اين وكيل دادگستري با چنين فرضي مي گويد: در اين حالت من وكيل بلافاصله مي توانم شكايت نشر اكاذيب بكنم. چون اين افترا در فضاي مجازي و رسانه منتشر شده است، قابل پيگيري هم خواهد بود. اين وكيل دادگستري به فاصله زماني ميان انجام تعرض جنسي و افشاي آن توسط قرباني نيز اشاره مي كند و تاكيد مي كند كه هر چقدر فاصله زماني ميان عمل و شكايت قرباني بيشتر شود، اين سوال نيز براي بازپرس قوي تر مي شود كه چرا قرباني طي اين مدت اقدام به شكايت نكرده است و حالا با اين موج همراهي مي كند. از سوي ديگر اين وكيل دادگستري به تمام قربانيان تعرض هاي جنسي شديدا توصيه مي كند كه اگر بلافاصله پس از تعرض و داشتن فرصت به نزديك ترين كلانتري مراجعه كنند، حتي لباس هايشان را عوض نكنند، استحمام نداشته باشند و تا جاي ممكن در سريع ترين زمان و بدون اعمال كوچك ترين تغيير در ظاهر خود براي شكايت به كلانتري مراجعه كنند. اين وكيل تاكيد مي كند: تجاوز كردن جدال دارد، بر اثر اين جدال آثاري بر بدن و لباس هاي زن باقي مي ماند و اين آثار نهايتا تا 72 ساعت در آزمايش DNA قابل تشخيص و اثبات است. به گفته اين وكيل دادگستري اثبات تجاوز از طريق آثار تجاوز بر بدن و لباس و آزمايش DNA بسيار مستدل تر از انتشار يك تصوير از مكالمه با فرد متجاوز است و به همين دليل است كه به تاخير انداختن و مسكوت گذاشتن اين موضوع عملا به نفع قرباني تمام نخواهد شد. اين وكيل اشاره مي كند كه در محاكم بازپرس و قاضي كشيك حاضر هستند و اگر قرباني حتي نيمه شب نيز به كلانتري مراجعه كند، وضعيت او بلافاصله گزارش مي شود و از طريق بازپرس و قاضي سريعا به پزشكي قانوني منتقل مي شود. اين وكيل مي گويد: ما به عنوان وكلاي قربانيان به استناد با همين مستندات و قرائن مي توانيم از قرباني خود دفاع كنيم و نشان دهيم كه اين رابطه جنسي با رضايت نبوده است. با اين حال اين وكيل تاكيد مي كند كه در بسياري از پرونده ها، خانواده ها و حتي خود اشخاص براي مدتي موضوع را مسكوت مي گذارند، او مي گويد: خانواده ها فكر مي كنند با پنهان كردن اين موضوع به صلاح خود يا فرزندانشان عمل كرده اند در صورتي كه مسكوت گذاشتن تجاوز اولا آثار و عوارض را روي قرباني از بين مي برد ثانيا اينكه دفاع از قرباني را دشوارتر مي كند ثالثا اينكه به متجاوز اجازه مي دهد همين بلا را سر قربانيان ديگر بياورد. اين وكيل به آثار آسيب زاي تجاوز اشاره مي كند و به نقل از اساتيد خود مي گويد: حتي اگر 10 سال يك تيم پزشكي شامل روان شناس و پزشك و روان پزشك روي اين قربانيان كار كنند، باز هم قرباني نمي تواند تمام روحيه خود را باز پس گيرد و به قولي همان انسان قبلي شود. با توجه به همين عوارض است كه اين وكيل در انتها توصيه مي كند تا خانواده ها، فضايي را براي گفت وگوي صادقانه با فرزندانشان به وجود بياورند و اين فرصت را بدهند تا فرزندانشان در صورت مواجه شدن با اين وضعيت نه تنها آن را از ترس پدر و مادر مسكوت نگذارند بلكه بتوانند به راحتي در اين مورد با خانواده صحبت كنند و از حمايت آنها بهره بگيرند، اين وكيل در انتها تاكيد مي كند: اما متاسفانه بيشتر دختران ما ترجيح مي دهند اين موضوع را مسكوت بگذارند.