ابرپرونده‌های منابع طبیعی

سلامت نیوز:همه ابرپرونده های منابع طبیعی کشور که هنوز در محاکم قضایی باز هستند، مربوط به استان های شمالی کشور هستند. اطلاعات رسیده به همشهری نشان می دهد اگرچه سالانه هزاران پرونده در حوزه عرصه های جنگلی و طبیعی گشوده می شود، اما هنوز 4ابرپرونده قضایی به نتیجه نرسیده و شگفت اینکه هر 4پرونده مربوط به استان های گیلان و مازندران هستند. 80درصد اراضی ملی سند ندارد به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،سالانه 25هزار پرونده از سوی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی کشور در دستگاه قضایی گشوده می شود. ازاین رو بیشترین پرونده ها در مراجع قضایی متعلق به این عرصه هاست و شعبه ویژه ای نیز برای رسیدگی به این پرونده ها اختصاص یافته است. سازمان جنگل ها متولی ۸۰درصد از عرصه های طبیعی کشور است و این اراضی به دلیل نوع پوشش گیاهی مورد دست اندازی سودجویان قرار می گیرند. از این رو سازمان جنگل ها برای برخورد با این افراد که بسیاری از آنها از اهرم ثروت و قدرت نیز بهره مندند، چالش های فراوان دارد.در هر استان، بخش مهمی از شورای حفظ حقوق بیت المال به حفظ منابع طبیعی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی نباید فراموش کرد که اگر افرادی اقدام به تصرف منابع طبیعی کنند، باید به صورت همه جانبه با آنها برخورد کرد. از این رو اجرای طرح کاداستر مهم است و مانع تجاوز به عرصه های ملی و طبیعی کشور می شود. از ۱۳۲میلیون هکتار اراضی ملی تنها یک پنجم این اراضی در طرح کاداستر به منابع طبیعی بازگردانده شده است. اما باید هرچه سریع تر این طرح در تمام عرصه های ملی اجرایی و سند دقیقی برای آن صادر شود. برای نمونه در پرونده شهرک تالار گرگان، یک شرکت تعاونی مربوط به دستگاه قضایی برای زمینی که جزو اراضی ملی است، سند گرفته بود که اخیرا با دستور اعمال ماده۴۷۷ از سوی رئیس قوه قضاییه و بازگرداندن آن زمین به نام سازمان جنگل ها، پرونده آن به نفع منابع طبیعی مختومه شد. بزرگ ترین پرونده تاریخ منابع طبیعی پرونده آق مشهد بی شک بزرگ ترین پرونده در تاریخ منابع طبیعی کشور در تاریخ جمهوری اسلامی است؛ پرونده ای که به گفته کارشناسان معادل 25هزار پرونده سالانه منابع طبیعی وسعت دارد. طی این پرونده و درپی رأی سال98 دیوان عالی کشور، حسینعلی خادمی، متولی وقف 5600هکتار از مرغوب ترین جنگل های هیرکانی شد، اما پرسش اینجاست که چگونه ممکن است انفال یا منابع ملی را شخصی در مالکیت خود بگیرد و آن را وقف کند؟ این پرونده هنوز مفتوحه است و شخص رئیس قوه قضاییه با خلاف بیّن دانستن وقف، دستور رسیدگی به آن را صادر کرده، اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است. مورد عجیب دماوند یکی از تنش های اصلی پرونده های منابع طبیعی کشور در حوزه نهادهای دولتی و شبه دولتی است. این نهادها با در اختیار داشتن قدرت و نفوذ لازم، مانع از به نتیجه رسیدن پرونده های جاری به نفع ملی شدن می شوند. در پرونده وقف بخشی از کوه دماوند، این نکته به وضوح پدیدار شد؛ به طوری که گرچه دولت، قوه قضاییه و بسیاری از دلسوزان کشور بر لزوم ملی بودن این نماد مهم کشور تأکید داشتند، باز هم بخشی از دماوند در وقف باقی مانده و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نتوانسته است همه دماوند را ملی و در اختیار سازمان جنگل ها و منابع طبیعی قرار دهد. قاچاق در پوشش قانون آنطور از پیگیری ابر پرونده های منابع طبیعی کشور دریافته است، 3 شرکت بزرگ چوب شمال کشور توانسته اند به عنوان محافظ جنگل برای بهره برداری از جنگل های شمال با سازمان جنگل ها به نمایندگی از دولت قرارداد بهره برداری ببندند تا از قاچاق چوب جلوگیری شود. این قراردادها در شرایطی بسته شده است که طرح تنفس جنگل، مانع از هرگونه بهره برداری از جنگل های شمال کشور است. آنطور که همشهری دریافته است، همین شرکت ها تبدیل به عاملی برای قاچاق چوب از جنگل های شمال ایران شده اند و نگهبانانشان هم اقدام خاصی در مقابله با قاچاقچیان چوب نمی کنند. روند حفاظت و حراست از جنگل های شمال پس از آغاز اجرای طرح تنفس جنگل دچار مشکلات متعدد شده است چرا که هم تعداد نیرو های منابع طبیعی برای حفاظت کم است و هم واگذاری حفاظت به این شرکت ها در استان مازندران با اما و اگر های زیاد همراه شده است. بخشی از نیروهای حفاظتی این شرکت ها نیز طی سال های اخیر با تعدیل و بیکاری روبه رو شده اند و همین فشار، موجب روی آوردن قاچاقچیان چوب به عرصه های جنگلی شمال کشور شده است. در استان مازندران، تنها در محدوده جنگل های هیرکانی چمستان که 500هکتار وسعت دارد، ۱۰قاچاقچی چوب آزادانه فعال هستند. درحالی که در ورودی منطقه جنگلی چمستان یعنی ورودی های واز، آهودشت و لاویج، نگهبانان شرکت های مذکور، باید مانع هرگونه حمل چوب و قطع درختان شوند. در محدوده جوربند نیز روزانه ۲۵تن چوب از جنگل خارج می شود. این دو تنها نمونه هایی از بهره برداری های غیرقانونی از منابع جنگلی است. بدین ترتیب باید برای اخذ ضمانت اجرا از شرکت های محافظ جنگل، اقدامات جدی صورت گیرد و برای پرونده های باز مربوط به قاچاق چوب نیز احکام سنگین و سریع صادر شود. پرونده های تصرف اراضی سال جاری پرونده های مرتبط در حوزه تخلفات و جرایم منابع طبیعی در مقایسه با مدت مشابه آن در سال۹۸ به میزان ۳۲درصد افزایش یافت و به ۱۳هزارو۶۸۴ فقره پرونده رسید. در بخش تصرف اراضی ملی ۵هزارو۵۴۵فقره پرونده ثبت شده که مساحت آن، ۲۳هزارو۴۵۰هکتار است و مراتب برای رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شده است. البته در این بخش 1741فقره حکم قضایی خلع ید، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی اجرا شده که مساحت آن با ۴هزارو۵۰۴هکتار، یک ششم سطح اشغال شده است و باید برای باقی اراضی ملی نیز اقدامات قضایی انجام گیرد. بررسی های همشهری همچنین مشخص کرد که بیشترین پرونده تصرف اراضی ملی کشور مربوط به ساخت ویلا به ترتیب در استان های مازندران و گیلان است.