آماري از كارگران مبتلا به كرونا موجود نيست

سلامت نیوز:از ابتداي شيوع ويروس كرونا در كشور به دليل ناشناخته بودن ماهيت بيماري، حرف ها و فرضيات فراواني مطرح بود؛ فرضياتي از اين دست كه جوانان مبتلا نمي شوند يا ساكنان مناطق گرمسير مبتلا نمي شوند يا مصرف كنندگان مواد مخدر و افراد سيگاري مبتلا نمي شوند و... اما آمار مرگ كه رو به افزايش رفت و از هزار و 5 هزار و 10 هزار كه گذشت، معلوم شد اين ويروس، هيچ مرز و حريمي را رعايت نمي كند و مهمان شوم و ناخوانده اي است كه به هر خانه اي سرك مي كشد و لكه ننگي از حضور ناميمون خود به جا مي گذارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،در هفته دوم اسفند ماه، دولت براي فعاليت برخي مشاغل، محدوديت هايي در نظر گرفت تا امكان تعطيلي اصناف را تسهيل كرده باشد چون اولين و پررنگ ترين هشدارها از سوي مسوولان بهداشتي اين بود كه تردد هر چه كمتر، مي تواند زنجيره گردش ويروس را منفعل كند. مشاغل غير ضروري در صف اول برخورداري از امكان تعطيلي بدون جريمه و توبيخ اتحاديه هاي صنفي قرار گرفتند، اما در اين ميان، مشاغلي بودند كه تعطيلي آنها غيرممكن بود. شيوع بيماري قرار نبود ريشه هاي حيات كشور را خشك كند. پس چرخ صنعت بايد مي چرخيد و امكان توقف توليد هم وجود نداشت. حالا بعد از گذشت بيش از 230 روز از شيوع بيماري در كشور، اصناف و كارگاه هاي بزرگ و كوچك در استان ها خبر از ابتلاي كاركنان خود مي دهند. ارديبهشت سال جاري هم گمانه زني هايي درباره پرخطرترين مشاغل در معرض خطر ابتلاي كرونا مطرح شد و از كادر درماني بيمارستان ها، كارمندان بانك، رانندگان تاكسي و كاركنان مترو به عنوان افراد در معرض خطر بالاي ابتلا نام برده شد. اما در حالي كه كارگران به عنوان پرجمعيت ترين گروه شاغلان كشور كه اغلب هم در مشاغل سخت و زيان آور مشغول به كار هستند، گزارش هاي پس از آن گواهي مي داد كه تعداد كارگران مبتلا به كرونا، بيش از شاغلان تمام گروه هاي صنفي بوده اگرچه هيچ عددي از تعداد مبتلايان منتشر نمي شد اما گزارش هايي از استان زنجان، استان اصفهان، استان بوشهر، استان تهران، حكايت از آن داشت كه ابتلاي كارگران واحدهاي خدماتي و توليدي و صنعتي در اين استان ها بالا بوده است. به دنبال اين گزارش هاي غيررسمي، حاتم شاكرمي، معاون روابط كار وزارت تعاون در گفت وگو با ايلنا در خصوص اقدامات و سياست هاي اين وزارتخانه براي مقابله با كرونا و حفاظت از جان و سلامت نيروهاي كار، مهم ترين چالش براي اجراي حمايت هاي شغلي از شاغلان مبتلا را مربوط به نحوه ابتلا دانست. اين چالش البته نه فقط براي كارگران و كارمندان خطوط توليد و خدمات، حتي براي فعالان حوزه سلامت هم وجود داشت چنانكه وقتي مسوولان سازمان نظام پزشكي از آمار ابتلاي بيش از 6 هزار پزشك و پرستار به كوويد 19 خبر دادند، اين ترديد را به جملات خود اضافه مي كردند كه نمي توان با قطعيت گفت كه اين افراد در محيط بيمارستان و محل خدمت، مبتلا شده اند اما از آنجا كه ظرف اين ماه ها، اين مبتلايان، خدمت تمام وقت در محل بستري مبتلايان كرونا داشته اند، بنابراين، ابتلاي آنها در محل خدمت قابل ترديد نيست. شاكرمي هم اين ترديد را مطرح كرده بود اما با اعمال يك تفاوت بين نحوه ابتلاي كارگران و شاغلان حوزه سلامت به دليل ماهيت كار و زمان حضور در محل خدمت و نوع خدمت و نحوه و ميزان مواجهه با مبتلايان كرونا كه در واقع ريسك اول و اصلي براي ايجاد احتمال ابتلا به بيماري بوده اند: مهم ترين مشكل ما در اين خصوص آن است كه به راحتي نمي توانيم مشخص كنيم آيا كارگران در محيط كار به كرونا مبتلا مي شوند يا در محيط بيرون از كار؟ اما به طور كلي مي توانم بگويم طبق ارزيابي هاي ما، بيشتر ابتلا و مرگ و مير كارگران در خارج از محيط كار يعني در مترو، سطح شهر، مراكز خريد، نانوايي ها و مواردي از اين قبيل است. البته ظرف روزهاي آينده آمار و ارقام دقيقي از ميزان ابتلا و مرگ و مير كارگران بر اثر كرونا طي چند ماه گذشته در كشور ارايه مي شود تا زمينه براي تحليل و بررسي كارشناسان كار و امور اجتماعي فراهم شود. به دنبال اين اعلام، علي اصلاني؛ عضو هيات مديره شوراهاي اسلامي كار كشور، ايراد اصلي را متوجه درد هميشگي نظام آماري كشور دانسته و با گلايه از تعلل وزارت تعاون در اعلام آمار شيوع كوويد 19 در جامعه كارگري گفته بود: متاسفانه هنوز آمار و ارقام دقيقي در خصوص ميزان تلفات كارگران بر اثر كرونا نداريم. آمار مرگ و مير كارگران را وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي دارند كه تاكنون و با گذشت هشت ماه از شيوع كرونا اين آمار را اعلام نكرده اند. به دنبال اين اظهارات، سيدابوالفضل اشرف منصوري، رييس هيات مديره انجمن هاي صنفي ايمني و بهداشت كشور هم در خصوص ابهامات و نامشخص بودن وضعيت ابتلا و تلفات كارگران در اپيدمي كرونا گفته بود: دليل اينكه هيچ آمار درست و دقيقي از ميزان مرگ و مير و ابتلاي كارگران كشور به كرونا موجود نيست، هم به سياست دولت و هم به تعدد منابع و مراكز اعلام آمار مرگ و مير كارگران برمي گردد كه از ادارات كار تا سازمان تامين اجتماعي و پزشكي قانوني و شركت هاي بيمه، متغير و متنوع است. اين يك نقطه ضعف بزرگ در تحليل وضعيت كار و كارگران كشور در دهه هاي اخير است كه مجال هر گونه تحليل و توضيح را از كارشناسان كار و بهداشت شغلي سلب مي كند. كارگاه ها از محل هاي پرخطر براي كارگران محسوب مي شود، نه صرفا به اين دليل كه مثلا شغل مربوط، شغل پرخطر و در زمره مشاغل سخت و زيان آور است يا ساعت كار طولاني است يا حتي ميزان تجمع در محيط كار چقدر است. دليل اصلي پرخطر بودن محيط هاي كارگري اين است كه كارگران كه در مقايسه با كارمندان و كاركنان اداري، شغل هاي يدي و دشوار بر عهده دارند و به دليل ماهيت و نوع شغل، نمي توانند مراقب رعايت و پروتكل هاي بهداشتي باشند. كارگر جوشكار كه بايد همزمان مراقب ميزان و دقت اتصالات جوش و تنظيم دستگاه جوشكاري باشد و بر بالاي داربست در ارتفاع 30 يا 40 متري مشغول جوشكاري است، چقدر و تا چه حد مي تواند به محكم بودن ماسكي كه بر صورت مي زند توجه كند و آيا اصلا با داشتن ماسك بر صورت مي تواند كار كند؟ كارگران معادن هم وضعيتي مشابه دارند. كارگر معدن زغال سنگ كه در شرايط عادي و غيركرونايي، در ارتفاع 800 متر و هزار و 500 متر زير زمين مشغول به كار در گودال هاي بي هوايي است كه انباشته از گازهاي قابل انفجار و قابل اشتعال است و تنفس گازهاي معدن هم به تنهايي عامل خطرناكي است كه عمر سلامت ريه كارگر معدن را در سال هاي جواني كاهش مي دهد، آيا مي تواند در هنگام پيكورزني و استخراج سنگ زغال، ماسك بر صورت داشته باشد؟ به نظر مي رسد جامعه كارگري كشور، به دليل آنكه مسوولان حوزه سلامت هيچ گاه در اين مدت، به لزوم متفاوت بودن پروتكل بهداشتي براي محيط هاي كارگري و در نظرگرفتن تفاوت و ماهيت شغل توجه نكردند، بيش از ساير شاغلان مشاغل سخت و زيان آور در معرض خطر ابتلا و فوت ناشي از آلودگي به ويروس كرونا قرار دارند. اصلاني هم در تاييد همين فرضيه مي گويد: كارگران حاضر در خط توليد بيشترين ريسك ابتلا به كرونا را دارند. براي مثال كارگران حاضر در كارخانه هاي خودروسازي و قطعات خودرو بسيار در معرض ابتلا و مرگ و مير ناشي از كرونا هستند. همچنين كارگران بخش توليد و توزيع مواد غذايي و كارگران رستوران ها و بخش خدمات، بيشترين خطر ابتلا به كرونا را دارند. گزارش هايي كه اين مدت از سوي كارگران به ما داده شده است، نشان مي دهد يكي از مهم ترين منابع ابتلاي كارگران به كرونا، دستگاه هاي اتوماسيون، عدم رعايت فاصله مناسب، ثبت انگشتي ورود و خروج كارگران و تداوم رستوران هاي دسته جمعي در محيط هاي كار است. گزارش ها و شواهد تاييد نشده درباره آمار قابل توجه كارگران مبتلا و متوفي بر اثر آلودگي به ويروس كرونا در حالي بين فعالان كارگري دست به دست مي شود كه در هفته هاي آغازين امسال، حسين سلاح ورزي، عضو هيات رييسه كانون عالي كارفرمايي ايران با توضيح درباره مسووليت كارفرمايان در قبال ابتلاي كاركنان به ويروس كرونا گفت: كارفرمايان قطعا در محيط كار، همانند ساير بخش هاي جامعه دستورالعمل هاي بهداشتي و اقدامات لازم براي ضدعفوني كردن محيط را انجام مي دهند و به همين خاطر از باب ضمان و تسبيب مسووليتي در قبال ابتلا به كرونا عهده دار نخواهند بود. همان طوري كه سازمان بهداشت جهاني هم اين بيماري را به عنوان پاندمي و جهان شمول اعلام كرده، هر انساني و در هر مكاني در معرض ابتلا به اين ويروس است و بنا به گفته مقامات كشورمان هم، حتي تا ۸۰ درصد جمعيت ايران هم احتمال ابتلا به بيماري كوويد ۱۹ دارند، لذا هراس افكني و طرح موضوع انحرافي كه در صورت ابتلا كاركنان يا فوت احتمالي نيروي كار، ديه آن به عهده كارفرما خواهد بود صحبتي عوامانه و فاقد مبناي قانوني حقوقي است. چنانچه كارگران و كاركنان بنگاه ها بر اثر ابتلا به ويروس كرونا، بيمار شده و بستري يا قرنطينه شوند، تكليفي بابت پرداخت مزد آنان در دوران بيماري بر عهده كارفرما نخواهد بود، بلكه به استناد مقررات قانون كار و قانون تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي مكلف به پرداخت غرامت دستمزد كارگر و كاركنان مبتلا به بيماري كه قرنطينه، بستري يا به دستور پزشك ملزم به استراحت اجباري يا استفاده از مرخصي استعلاجي باشند، خواهد بود. به دنبال انتشار اين اظهارات كاظم فرج اللهي؛ فعال مستقل كارگري و كارشناس روابط كار در خصوص وضعيت بهداشتي فعلي كارگاه ها در دوره كرونا به ايلنا گفت: كيفيت و كميت اقدامات حفاظتي و مراقبتي متاثر از سياست هاي كلان دولت است. بنا بر مشاهدات و گزارش هاي كارگران مي توان گفت كمترين اقدامات براي حفاظت از جان كارگران در مقابل كرونا صورت گرفته است. براي مثال خود من، نه تنها در كارخانه ها بلكه در بسياري از شركت هاي تجاري كه حتي در حوزه پزشكي فعال هستند، مشاهده كردم كه افرادي با تحصيلات بالا، در يك محيط كاري فشرده با فاصله كمتر از يك متر و در حال رفت و آمد در طبقات، در حال كار كردن هستند و هيچ بازرسي و نظارتي هم بر اين فضاها صورت نمي گيرد. مديريت چنين واحدهايي طبق قانون موظف است ماسك، دستكش، شيلد و مواد ضدعفوني كننده را به رايگان در اختيار كارگران قرار دهد؛ چراكه اين تجهيزات و مواد، بخشي از لباس نيروهاي كار محسوب مي شود و طبق قانون، كارفرما بايد آنها را تامين كند اما در اكثر موارد كارفرمايان از انجام اين كار سر باز مي زنند و جان كارگران را به خطر مي اندازند. اصلاني هم تاييد كرده بود كه در اكثر كارگاه ها دستكش، ماسك و مواد ضدعفوني كننده از سوي كارفرمايان به كارگران تعلق نمي گيرد و اين مساله، يكي از عوامل تشديد بيماري كرونا در كل كشور و به خصوص در بين كارگران است. علاوه بر اين برخلاف نگاه سلاح ورزي، تخلف كارفرما از توزيع وسايل ايمني و محافظت كننده بين كارگران، مصداق بارزي از تخلف و مشمول جريمه و مجازات است كه ابوالفضل اشرف منصوري در اين باره و با استناد به مواد قانون كار گفته بود: طبق ماده ۹۱ قانون كار، كارفرما بايد كليه تجهيزات ايمني و بهداشتي را براي كارگران شاغل در كارگاه فراهم كند. اگر كارفرما فضا و تجهيزات لازم را براي كارگر فراهم كرد، آن زمان آموزش كارگران نيز موثر خواهد بود و حتي در صورت عدم رعايت موارد بهداشتي، مي توان آنها را به كميته انضباطي فراخواند. به عبارت ديگر، در گام اول، بايد كارفرما تجهيزات بهداشتي فردي و جمعي لازم را براي كارگران در مقابله با كرونا فراهم كند. در گام دوم، بايد به كارفرمايان و كارگران، آموزش هاي لازم را ارايه داد. در گام سوم، اگر كارگر اين موارد را رعايت نكرد، بتوان با آن طبق دستورالعمل برخورد كرد.