وقتی وزارت بهداشت اولويت‌بندی خودش را هم ناديده مي‌گيرد

سلامت نیوز:هنوز جوهر تنظيم اولويت ها براي توزيع واكسن وارداتي و بسيار گران و ناياب آنفلوآنزاي فصلي خشك نشده بود كه مسوولان وزارت بهداشت اولويت بندي خودشان را هم زير پا گذاشتند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،و با وجود آنكه هزاران نفر از افراد مشمول اولويت بندي وزارت بهداشت- زنان باردار، سالمندان، كادر درمان فعال در بخش هاي پرخطر بيمارستاني، بيماران داراي بيماري هاي زمينه اي، كادر درماني نيروهاي مسلح و كودكان كمتر از 6 سال- هفته هاست كه دلخوش وعده مسوولان وزارت بهداشت، چشم انتظار دريافت يارانه اي و سهيه بندي شده واكسن آنفلوآنزا از داروخانه ها يا دريافت رايگان از مراكز بهداشت هستند، وزارت بهداشت اولين محموله داغ از واكسن آنفلوآنزايي كه در گروه غيرقابل فروش نقدي طبقه بندي شده بود را، براي نمايندگان مجلس يازدهم فرستاد تا احتمالا به اين وسيله، مراتب تقدير و تشكر خود را به نو نمايندگان ابراز كرده باشد. ادعاهاي وزارت بهداشت در هفته اي كه گذشت محمدرضا شانه ساز؛ رييس سازمان غذا و دارو: بر خلاف ادعاي دروغ دشمنان، به علت تحريم هاي بانكي و محدوديت نقل و انتقال پول، عملا واردات واكسن آنفلوآنزا نيز مشمول تحريم شده است. سيما سادات لاري؛ سخنگوي وزارت بهداشت: در حال حاضر ۱.۵ ميليون دوز واكسن آنفلوآنزاي هلندي در كشور وجود دارد، اما براي گروه هاي پرخطر كه در اولويت دريافت اين واكسن هستند 2 ميليون و 500 هزار دوز واكسن لازم است كه به دليل كمبود واكسن، اولويت براي توزيع، زنان باردار، سالمندان روستايي، كادر بهداشت و درمان فعال در بخش هاي پرخطر و نيروهاي مسلح شاغل در مراكز بهداشتي و درماني هستند. سيدحيدر محمدي؛ مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو: قرار بود، مبلغ ارزي از طريق تركيه به يكي از كشورهاي اروپايي منتقل شود كه متاسفانه برگشت خورد و دوباره اين كار را انجام داديم و اميدواريم اين مشكل به زودي برطرف شود و واكسن به كشور برسد. ناصر رياحي؛ رييس اتحاديه وارد كنندگان دارو: 2 ميليون دوز واكسن موجود در انبارها آزادسازي نشده و حالا هم حدود ۴۰۰ هزار دوز واكسن از طريق يك شركت وارد كشور شده كه قرار است به مصرف كادر درمان؛ به ويژه كادري كه با بيماران كرونايي در ارتباط هستند، برسد. واكسن ناياب به داروخانه مجلس رسيد! خبر توزيع غيرمحموله واكسني كه قرار بود به دست گروه هاي هدف از مردم عادي و نيازمند برسد ، روز پنج شنبه منتشر شد و حسينعلي شهرياري؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، شنيده ها درباره تحويل 1500 دوز واكسن گران و ناياب و وارداتي آنفلوآنزا به مجلس را با دلخوري از رويه متناقض و ناصاف نمايندگان به دليل استقبال از محموله دارويي متعلق به غير، تاييد كرد و در گفت وگو با خبرگزاري برنا گفت: 1500 دوز واكسن، براي نمايندگان مجلس، خدمه و كاركنان به بهداري مجلس تحويل داده شده است. من موافق دريافت اين واكسن ها نبودم. ابتدا بايد مردم دريافت مي كردند بعد به مجلس، ارايه مي شد. بهداري مجلس در حالي اين واكسن ها را دريافت كرده كه هنوز بيماران سرطاني و تعدادي از مردم و كادر درمان واكسن را دريافت نكرده اند.من اين مجلس را انقلابي نمي دانم و انتقادها را درست مي دانم. به دنبال اظهارات نماينده پيشكسوت و كهنه كار زاهدان، عباس آقا زاده مسرور؛ رييس مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي هم با انتقاد از اين اقدام وزارت بهداشت كه تعبيري جز زمان سوزي را مناسب آن ندانسته بود در نامه اي به معاون اول رييس جمهوري و در واقع خطاب به مردم ايران، افشا كرده بود كه برخلاف ادعاي مسوولان وزارت بهداشت، همان واكسن هايي كه مسوولان وزارت متولي سلامت مي گفتند نيست و وارد نشده و نمي توانيم وارد كنيم و چه و چه ، 25 روز است كه وارد انبارهاي شركت هاي پخش دارو شده اما وزير بهداشت دستور داده واكسن هاي وارداتي، در اختيار معاونت بهداشت وزارتخانه باشد و فقط با دستور شخص وزير در هر مكاني و براي هر فردي كه شخص وزير صلاح بداند، توزيع شود. مسرور در نامه خود خطاب به اسحاق جهانگيري نوشته بود: اين زمان سوزي به چه علت ايجاد شده؟آيا برنامه و پروتكل كشوري نقش دارد؟ آيا وزارت بهداشت اختيار لازمه را در اين مورد هنوز كسب نكرده؟آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اولويت نخست دريافت واكسن آنفلوآنزا هستند؟ گروه بندي ها و اولويت گذاري ها بر چه مبنايي انجام شده است؟ به دنبال انتشار اين حرف ها، مهر تاييد آخر را دبير انجمن پخش شركت هاي دارو بر واقعيت تكرار رفتارهاي متناقض دولت گذاشت و محسن عبدالله زاده، در گفت وگو با درمانياب ، حرف هاي نماينده مجلس را تاييد كرد و گفت: ۲۵ روز است كه واكسن آنفلوآنزا وارد انبار هاي شركت هاي پخش دارو شده اما براساس دستور وزير بهداشت بنا شده تا واكسن ها تنها در اختيار معاونت بهداشت وزارتخانه قرار بگيرد تا آنها عرضه را آغاز كنند. اين محموله از واكسن ها قرار نيست از طريق داروخانه هاي سراسر كشور توزيع شوند بلكه منتظر محموله هاي بعدي هستيم كه شركت هاي واردكننده هم در خصوص توزيع اين واكسن، سياست گذار نيستند و در حال حاضر، بخش ناچيزي از واكسن ها به دستور سازمان غذاو دارو تحويل داروخانه مجلس شده است. اتفاقات بعد از اين افشاگري البته ديگر اهميتي نداشت؛ اينكه شهلا ميرگلو بيات؛ مديركل سلامت مجلس بلافاصله اعلام كرد كه تخصيص واكسن آنفلوآنزا به داروخانه وابسته به مركز بهداشت مجلس، مطابق روال سال هاي گذشته صورت گرفته اما مقرر شد به دليل شرايط خاصي كه امسال وجود دارد، اين هزار دوز واكسن به سازمان غذا و دارو براي استفاده ساير مراكز درماني بازگردانده شود ، اهميتي نداشت. حتي اينكه كيانوش جهانپور؛ سخنگوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت در توجيه تناقضي كه لكه تيره رنگي بر كارنامه وزارت دومين وزير بهداشت دولت دوازدهم خواهد بود، اينطور سعي در تطهير داشت كه در مرحله اول، يك ميليون و ۵۰۰ هزار دوز واكسن براي استفاده افراد پرخطر و در معرض خطر در مراكز بهداشت تامين شده و اين واكسن ها به تدريج در حال توزيع در مراكز بهداشتي هستند كه قاعدتا مراكز بهداشت نهادهاي مختلف از جمله مركز بهداشت مجلس شوراي اسلامي نيز ممكن است در اين مرحله دريافت كننده واكسن باشند. البته تاكيد بر آن است كه هرگونه توزيع بايد بر اساس پروتكل هاي ابلاغي باشد و توزيع و تلقيح عام آن به هيچ وجه پذيرفتني نيست ، اين هم اهميتي نداشت. مهم فقط اين بود كه حتي اگر تعامل وزارت بهداشت با نمايندگاني كه هنوز برادري خود را هم به وزير ثابت نكرده اند چون هنوز عمر نماينده ملت بودن شان، به نصف يك سال هم نرسيده، هدف اصلي اين خوش خدمتي بود، ايرادي بر آن وارد نبود چون به هر حال، اين، نمايندگان مجلس هستند كه بايد صلاحيت يك وزير را براي آغاز وزارت تاييد كنند و به نفع وزارتخانه، پيش دولت چانه زني كنند و در لوايح سالانه بودجه، سهم و امتياز بيشتري قائل شوند و از همه مهم تر، به استيضاح وزير، به رغم ميل باطني شان، راي منفي بدهند. پس، اين حق نمايندگان است كه در بهره مندي از هر امتياز و فرصت، از مردم جلو بيفتند به خصوص وقتي پاي حيثيت و آبروي يك وزير در ميان است. اما چرا همين ها به طور شفاف به مردم گفته نشد؟ چرا دو هفته تمام، بالاترين مراجع وزارت بهداشت، روي ديگري از سكه را به مردم نشان دادند و براي جلب ترحم و همدلي مردم تلاش كردند بدون آنكه در يك اعلان شفاف، شجاعت به خرج دهند و بگويند كه مردم عزيز ايران، ما صلاح دانستيم برخلاف استانداردهاي علمي، اولويت دريافت واكسن هاي ممهور به ممنوعيت فروش نقدي را به نمايندگان مجلس بدهيم. به اقليتي كه در هيچ كدام از رديف هاي اولويت دهي ما قرار نمي گرفتند و نه زن باردار بودند و نه سالمند بودند و نه بيماري زمينه اي داشتند و نه كودك كمتر از 6 سال بودند و نه كادر درمان فعال در بخش پرخطر بيمارستاني بودند. واقعا 1500 دوز واكسن آنفلوآنزا با كدام اولويت به بهداري مجلس رسيد؟ تعداد نمايندگان مجلس كمتر از 290 نفر است. آيا اعضاي خانواده نمايندگان هم بايد از واكسن رايگان آنفلوآنزا بهره مند مي شده اند؟ يا اينكه كل كارمندان قوه مقننه كه نه حوزه انتخابيه دارند و نه گروه پر خطر محسوب مي شوند، بايد از واكسن رايگان آنفلوآنزا بهره مند مي شده اند؟ از مجموع 289 نماينده، 28 نفر زن هستند.اگر اين زنان، باردار بوده و به سبب عسر و حرج در تامين معاش، در اولويت دريافت واكسن از نوع رايگان بوده اند، در خانه ملت چه كار مي كنند و چرا به جاي ارايه درخواست پذيرش به نهادهاي حمايتي، بر كرسي نمايندگي ملت نشسته اند ؟ در حالي كه مهم ترين گروه اولي و مورد ادعاي مسوولان وزارت بهداشت براي دريافت واكسن آنفلوآنزا از نوع رايگان، سالمندان بالاتر از 65 سال بوده اند، از مجموع 289 نماينده مجلس، فقط 2 نماينده، بالاتر از 70 سال و فقط 28 نماينده بين 61 تا 70 سال سن دارند اما 43 نفر، بين 30 تا 40 سال، 88 نفر بين 41 تا 50 سال و 118 نفر بين 51 تا 60 سال سن دارند كه هيچ كدام از نظر سني، در اولويت دريافت واكسن آنفلوآنزا نبوده اند. چرا 1500 دوز واكسن به بهداري مجلس تحويل داده شده است؟ در حالي كه مسوولان وزارت بهداشت در اين هفته ها، دايم تاكيد كرده اند كه همه مردم لازم نيست واكسن بزنند و واكسن فقط براي گروه هاي پر خطر لازم است ، كدام يك از نمايندگان مجلس و مسوولان دفاتر نمايندگان و خدمه و كارمندان خانه ملت، در زمره گروه پرخطر بوده اند كه بايد زودتر از يك زن باردار و يك پيرمرد و پيرزن يا بيمار مبتلاي بيماري زمينه اي يا يك پزشك يا يك پرستار، در نوبت دريافت واكسن از نوع رايگان قرار مي گرفته اند؟ دولت، اين بار هم در مسابقه راستي آزمايي، بازنده شد.فقط مي ماند يك نكته. اين بار مجلس، مجلس اصولگرايان بود و مخالفاني داشت كه مساله تحويل واكسن هاي رايگان آنفلوآنزا بدون رعايت اولويت هاي استاندارد را افشا كردند. چند بار در سال هاي گذشته ممكن است اتفاقات مشابهي رخ داده باشد و بخشش هاي مشابهي مرتبط با جان و سلامت مردم اولويت هاي واقعي را دور زده باشد و رفاقت و برادري ها به حقوق مردم ترجيح داده شده باشد و مردم بي خبر مانده باشند؟