واگذاری اراضی‌ملی به یک شاخه‌نبات

سلامت نیوز:سال72 سندی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شد که براساس آن 11 قطعه در بخش های ثبتی 18،17 و 19 شهرستان بهشهر و گلوگاه در ازای یک شاخه نبات از سوی وزیر وقت کشاورزی به صورت صلح بلاعوض به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) واگذار شد. مساحت این اراضی حدود 18هزار و 765 هکتار است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ، این اراضی در حالی واگذار شده است که به گفته محمد داسمه، وکیل دادگستری، 83 درصد از آن در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و 4هزار و 700 هکتار آن جزو اراضی تحت اختیار سازمان جنگل هاست. 12 هزار هکتار سهم میانکاله در واگذاری میانکاله در سال54 از منطقه حفاظت شده به پناهگاه حیات وحش ارتقا یافت و حالا به اعتقاد محمد داسمه، وکیل دادگستری، طبق تبصره 4 ماده31 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و تبصره 5 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی اراضی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست. 10 سال بعد از صلح نامه ای که بین وزارت کشاورزی وقت و سازمان حفاظت محیط زیست منعقد شد، یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، در نامه ای به دیوان محاسبات اعلام کرد که بخش عمده ای از این اراضی در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله است و هرگونه تغییر کاربری در محدوده این اراضی مورد تایید سازمان مذکور نیست. محمد داسمه با اعلام این موضوع که این واگذاری در دوران وزارت عیسی کلانتری در وزارت کشاورزی وقت صورت گرفته است، به همشهری می گوید: 2سال بعد از این نامه، سازمان حفاظت محیط زیست، در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات اعلام می کند که بیش از 11هزار هکتار از اراضی بانک زمین در محدوده پناهگاه حیات وحش است و واگذاری این اراضی کاملا غیرقانونی صورت گرفته است. همچنین بر اساس قانون، حدود اربعه پناهگاه حیات وحش میانکاله به تصویب رسیده است و در زمان واگذاری وزارت کشاورزی هیچگونه استعلامی از این سازمان نکرده است. براساس مکاتبات قدیمی، 12هزار هکتار از اراضی واگذار شده به یک شاخه نبات در پناهگاه حیات وحش میانکاله است. ولی به گفته داسمه، 4700 هکتار دیگر از این 18هزارو 765 هکتار اراضی ملی و اراضی محدثه ساحلی بوده و در زمان واگذاری، وزارت کشاورزی وقت تولیتی بر اراضی نداشته و هرگونه تصمیم درباره این اراضی صرفا باید توسط جهاد سازندگی گرفته می شد. وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه هایی است که در سال۱۳۷۹ با ادغام 2 وزارتخا نه جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تشکیل شد. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه همشهری قرار گرفته است، استاندار مازندران اخیرا در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی موضوع اقاله (برهم زدن دوطرفه قرارداد) واگذاری اراضی به بانک زمین را پیگیری کرده است. در این نامه ایرادات و تخلفات متعدد در مورد نحوه واگذاری و صلح ارائه شده است و در نهایت استاندار درخواست کرده است که اداره منابع طبیعی ساری برای ابطال اسناد در مراجع قضایی دادخواست تنظیم کند و اراضی واگذار شده در محدوده پناهگاه حیات وحش بازگردانده شود و به نام دولت سند جدید تنظیم شود. همچنین، تقاضاهای قبلی کان لم یکن و تقاضاهای جدید برای واگذاری به کشاورزان ملغی شود و بخش های تصرف شده در این سال ها با اقدامات قانونی بازگردانده و نسبت به بازپس گیری کل اراضی در اختیار بانک زمین و اقاله کل قرارداد تصمیم گیری نهایی شود. از جمله اهداف راه اندازی شرکت توسعه اراضی کشاورزی (بانک زمین) که در سال71 در دل بانک کشاورزی تاسیس شد سرمایه گذاری در طرح های آب و خاک و احیای اراضی برای کشاورزی است. بر اساس صلح نامه مذکور، بانک زمین صرفا پس از آماده سازی (تسطیح، احداث شبکه آبیاری و زهکشی، اصلاح اراضی، احداث جاده های ارتباطی بین مزارع قطعه بندی، ایجاد ابنیه و تاسیسات مورد نیاز) زمین ها را می تواند واگذار کند. اما آنچنان که در نامه استانداری مازندران آمده پس از گذشت 27 سال از زمان واگذاری این اقدامات صورت نگرفته است. 100 هکتار به سازمان میراث فرهنگی دادند و 70 هکتار به وزارت ارشاد به گفته محمد داسمه، وکیل دادگستری، در سال78 وزیر کشاورزی وقت، به درخواست رئیس سازمان گردشگری 100 هکتار از زمین هایی که در صلح نامه قرار بر توسعه کشاورزی بوده با این استدلال که این زمین ها قابلیت کشاورزی ندارد، با سند رسمی دفترخانه ای به قیمت 200 هزار تومان برای هر هکتار واگذار کرد. همچنین 70 هکتار نیز به همین ترتیب به وزارت ارشاد منتقل شد. این درحالی است که زمین ها صرفا باید برای توسعه کشاورزی استفاده شود. کلانتری: واگذاری زمین ها به یک شاخه نبات قانونی بود عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در واکنش به واگذاری صورت گرفته در دوران وزارت خود در وزارتخانه کشاورزی با اشاره به اینکه بانک زمین صددرصد دولتی است به همشهری می گوید: طبق قانون یک وجب از زمین های تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بدون مصوبه شورای عالی محیط زیست قابل واگذاری نیست. هیچ بخشی از 18 هزار هکتار اراضی مذکور نیز در پناهگاه حیات وحش میانکاله نیست و اراضی این بخش غیرقابل واگذاری است. او توضیح می دهد: هم اکنون در سراسر کشور، بانک زمین اراضی که آب مطمئن دارند را از وزارت جهاد کشاورزی تحویل می گیرد و پس از آماده سازی فقط برای کشاورزی واگذار می کند. اراضی واگذار شده به بانک زمین نیز پس از آماده سازی به داوطلبان و فارغ التحصیلان کشاورزی واگذار شد. به گفته رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، پول زمین و آماده سازی را بانک کشاورزی در قالب وام به نام خریدار در اختیار بانک زمین جهت توسعه کشاورزی قرار داد و واگذاری به نام بانک زمین در ازای یک شاخه نبات یک امر قانونی است. عیسی کلانتری در ادامه گفت وگوی خود با همشهری منکر آن شد که پلاک های واگذار شده در پناهگاه حیات وحش میانکاله است. او می گوید: اگر این زمین ها در منطقه حفاظت شده قرار داشت، متولیان وقت سازمان حفاظت محیط زیست در سال 72 باید پاسخگو باشند. 12هزار هکتار از اراضی را بازگردانده ایم سال گذشته روزنامه همشهری گزارشی تحت عنوان تالاب خواری در میانکاله منتشر کرد که در آن حسینعلی ابراهیمی کارنامی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مازندران درباره تعداد پرونده های قضایی تالاب خواران در میانکاله گفت که در بخش حسین آباد، شهرستان بهشهر 19فقره پرونده زمین خواری تشکیل شده است و پیگیری های قضایی در مورد حدود اراضی ملی در جریان است. او گفت: سازمان های متولی در جهاد کشاورزی باید نظر نهایی را در مورد مرز های منابع ملی ارائه دهند. 18هزار هکتار از این پرونده مربوط به اراضی محیط زیست بود که خوشبختانه 12هزار هکتار آن را بازگرداندیم. پیگیری روز گذشته روزنامه همشهری از وضعیت این اراضی حاکی از آن است که هنوز این کار به طور کامل صورت نگرفته است. حسینعلی ابراهیمی کارنامی می گوید: تا پایان سال گذشته مرزبندی ها برای تعیین حدود تالاب بین المللی میانکاله انجام شد. پرونده در مرحله اقاله سند است. تمام اراضی ملی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و از طرف در اختیار سازمان ها قرار می گیرد. کارنامی در مورد اینکه آیا واگذاری در سال72 صحیح بوده توضیح می دهد: بزرگترین مشکل اراضی این است که تحدید و تدقیق مرز منابع ملی و مستثنیات صورت کلی انجام نشده است. هرساله به مقدار جزئی، حدود 40کیلومتر این کار جلو می رود در حالی که چند 10هزار کیلومتر در برخی استان ها مرز مشترک بین اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد. در مورد مناطق تحت حفاظت محیط زیست هم اوضاع همینطور است. یکی از برنامه های راهبردی سازمان تحدید به حدود اراضی تحت حفاظت است. او در مورد واگذاری اراضی بانک زمین برای توسعه گردشگری می گوید: در بخش های تالابی اراضی مذکور، تغییر کاربری صورت نگرفته و به عنوان مرتع به دامدارهای پروانه دار که از گذشته ذیحق بوده اند مجوز چرا صادر شده است. ولی می دانیم که در 6هزار هکتاری که در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست، اتفاقاتی افتاده و در مورد آن دستگاه متولی باید پاسخ دهد.