نگرانی بخش خصوصی از پرداخت عوارض آلایندگی

سلامت نیوز: بند ن تبصره 6قانون بودجه امسال در آستانه حذف شدن است. براساس این بند، برای نخستین بار 35درصد از یک درصد عوارض آلایندگی صنایع به جای شهرداری ها به صندوق ملی محیط زیست داده شد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،فارغ از اختلاف نظرهایی که در 2طرف ماجرا، یعنی مدافعان عملکرد شهرداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست در هزینه کرد این پول وجود دارد، بخشی از پرداخت کنندگان عوارض آلایندگی معتقدند این عوارض به هر کسی داده شود به دلیل عدم شفافیت در تخصیص چندان فرقی به حال محیط زیست نخواهد داشت. به اعتقاد حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران، این موضوع که منابع مالی کشور از مالیات بخش خصوصی تامین شود و در اختیار سازمان های دولتی برای تخصیص به فعالان اقتصادی قرار گیرد، اتفاق شایسته و اثربخشی نیست. او به چنین فرایندی خوش بین نیست و صندوق ملی محیط زیست را نیز در شرایط فعلی، کارآمد و حرفه ای نمی داند و می گوید: مکانیسم ارزیابی، تعیین اولویت ها و تخصیص منابع حاصل از عوارض آلایندگی در صندوق ملی محیط زیست حرفه ای نیست. ارزیابی های محیط زیستی اشکال دارد مغفول ترین موضوع در حوزه محیط زیست جبران خسارت صنایع آلاینده است که به اعتقاد این عضو کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران، بروز آن ناشی از تأیید نادرست ارزیابی های محیط زیستی پروژه هاست. او می گوید: فرایندی که برای تأییدیه محیط زیستی پروژه های توسعه ای در کشور وجود دارد، حاصل سیاستگذاری بد است. در این مکانیسم، منابع کشور در جنگ یا حداقل عدم تعامل با محیط زیست، برای توسعه به کار برده می شود.به گفته فروزانفرد، در 40سال گذشته توسعه در حوزه های معادن، صنایع فلزی، پتروشیمی، ساخت سد و... پیوست های ارزیابی اثرات محیط زیستی درستی نداشتند و کافی است از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش های ارزیابی محیط زیستی پروژه ها را که اتفاقا مورد تأییدشان است، مطالبه کنید. آنها این گزارش ها را محرمانه می دانند درحالی که براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و لایحه شفافیت که از سال 97در مجلس درحال بررسی است، موظف هستند اطلاعات پروژه ها را در اختیار همگان قرار دهند؛ چون گزارش های ارزیابی های محیط زیستی صرفا در حد رفع انتظارات قانونی و درج در پرونده تهیه می شود. حسن فروزانفرد با اشاره به اینکه انتشار این پیوست ها باید بتواند از تکرار خطا جلوگیری کرده و باعث یادگیری و بهبود پروژه های بعدی شود، می گوید: مکانیسم مجوزدهی در حوزه محیط زیست به گونه ای طراحی نشده که درصورت بروز خطا، مشخص باشد که چه کسی باید خسارت را جبران کند. پولی هم که از فعالان اقتصادی متخلف دریافت می شود از جنس عوارض است و ربطی به جبران خسارت ندارد. حسین فروزانفرد می گوید: شهرداری های کشور و دستگاه های عمومی و دولتی هیچ کدام از شفافیت برخوردار نیستند و نمایندگان مجلس و دولت نیز اگر به سمت گزارش دهی شفاف، دقیق و صادقانه از این 2نهاد نروند، صرفا با قوه قهریه و تهدید می توانند از بخش خصوصی عوارض دریافت کنند.حلقه مفقوده مکانیسم های مجوزدهی در محیط زیست، نبود نهادی است که مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد. بیمه ها همانطور که با مکانیسم های تشویق و تنبیه افراد را در بهبود نحوه رانندگی و مراقبت از جان و مال مردم ترغیب می کنند، می توانند صنایع آلاینده را نیز به جبران خسارت مجبور کنند. فروزانفرد می گوید: اجباری شدن بیمه شخص ثالث ناشی از حکمرانی خوب دولت هاست و درصورت بروز خسارت، حق بیمه دریافتی دقیقا در همان جا صرف می شود، ولی در مورد محیط زیست، اینگونه نیست. عوارض آلایندگی در سیستان و بلوچستان در تهران یا آذربایجان هزینه می شود. اکنون نیز عوارض آلایندگی نه با دقت اخذ و نه با دقت خرج می شود که از نظر بخش خصوصی پذیرفتنی نیست. بخشی نگری و اختلاف سازمانی در ماجرای عوارض آلایندگی امین صدرنژاد، دبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران و عضو کمیسیون توسعه پایدار نیز می گوید: موضوع محل تخصیص عوارض آلایندگی، رقابت نهادهای دولتی و حاکمیتی برای جذب منابع مالی است و بخشی نگری و اختلاف سازمانی در آن موج می زند؛ این در حالی است که تصمیم گیری و حکمرانی خوب در جوامع بر پایه مشارکت توأمان شهروندان، حاکمیت و بخش خصوصی در شفافیت کامل محقق می شود. انتخاب بین صندوق ملی محیط زیست و وزارت کشور برای تخصیص مالیات موسوم به عوارض آلایندگی یا بند ن تبصره ۶ بودجه، صرفا انتخاب بین بد و بدتر خواهد بود؛ همان وضعی که درخصوص تخصیص هزینه بازیافت موضوع ماده ۶ قانون کمک به ساماندهی پسماندها هم حاکم بود و زخم آن هنوز بر پیکر بخش خصوصی باقی است. او اختصاص عوارض ناشی از آلاینده ها به صندوق ملی محیط زیست را چندان به نفع محیط زیست ایران نمی داند و می گوید: مکانیسم تصمیم گیری و تخصیص بودجه توسط این صندوق نیز برای جامعه و بخش خصوصی شفاف و مشارکتی نیست. وقتی هیأت مدیره این نهاد از طرف دولت انتخاب می شود و مکانیسم تخصیص صرفا تشخیص این نهاد حاکمیتی است، چگونه می توان انتظار داشت که تصمیمات این صندوق برای جامعه و بخش خصوصی قابل پذیرش باشد؟ چون هرگاه انحصار در تصمیم گیری باشد، فساد و ناکارآمدی به دنبال دارد.