نظارت بر سقط جنين در کشور را کسي گردن نمي‌گيرد!

سلامت نیوز:این روزها بیش از هر زمان دیگری موضوع افزایش جمعیت کشور بر سر زبان هاست، اما غافل از اینکه بسیاری از تولدها در ازای مبالغ چند میلیونی در مطب های زیرپله ای در نطفه خفه می شوند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،با روند کاهش تولد و ابراز نگرانی از کاهش جمعیت جوان و مولد ایران تا سال ۱۴۲۰، موضوع سقط جنین بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاده است. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین پیش از چهار ماهگی به تشخیص پزشک معالج و به شرط تائید از سوی پزشکی قانونی مجاز است. مجوز این کار، از جمله در شرایطی صادر می شود که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی در برداشته باشد. سقط کردن جنینی که خطر عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن او را تهدید کند نیز با تشخیص سه پزشک و تائید پزشکی قانونی مجاز محسوب می شود.هر سال هزاران تقاضاي دريافت مجوز سقط جنين به پزشکي قانوني ارائه مي شود که با همه آنها موافقت نمي شود. علاوه بر اين زناني که ازدواج نکرده يا از همسر خود جدا شده اند شانسي براي دريافت مجوز ندارند. به همين دليل موارد زيادي از سقط جنين ها بدون مجوز و در مراکز زير پله اي در ازاي مبلغ چهارو نيم تا 5 ميليون تومان انجام مي شوند و در آمار رسمي به ثبت نمي رسند. به گفته آسيه جعفري کارشناس معاينات باليني سازمان پزشکي قانوني در اواخر تيرماه امسال، در سال 98، 9 هزار و 10 مورد مجوز سقط درماني در کشور براي متقاضيان صادر شده است. همچنين در سال گذشته 12 هزار و 280 مراجعه کننده به پزشکي قانوني براي سقط درماني داشتيم که از اين تعداد مراجعه کننده براي 8 هزار و 361 مورد به دليل ناهنجاري هاي جنيني و 649 مورد هم براي دلايل مادري مجوز سقط درماني صادر شد. البته چندي پيش مشاور وزير بهداشت تعداد سقط جنين هاي قانوني و غيرقانوني را سالانه 450هزار مورد بيان کرده بود که البته برخي منابع غيررسمي اين عدد را 600 هزار مي دانند. اين درحالي است که در سال 98 يک ميليون و 196 هزار تولد داشتيم و 170 هزار تولد کمتر از سال قبل، سال قبل نيز 120 هزار تولد کمتر از سال قبل تر خود بود. آنچه که واقعيت است، اين روزها با يک جست وجوي ساده در فضاي مجازي، در کمترين زمان شماره چند مرکز سقط جنين زيرپله اي را پيدا مي کنيد که با پرسيدن سوال هايي درباه قيمت سقط جنين با ساکشن به ارقامي حدود چهارونيم ميليون مي رسيد که در صورت سقط جنين با قرص و آمپول به پنج ميليون خواهد رسيد. پشت پرده سقط جنين روز گذشته مشاور عالي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مطالبي درباره پشت پرده اهداف سقط جنين در کشور ارائه داد که جاي تامل دارد. محمداسماعيل اکبري بر اين باور است که بيشتر سقط جنين هاي کشور عمدي است و درصد کمي از آن به سقط خود به خودي و يا سقط پزشکي مربوط مي شود. جلوگيري از سقط هاي عمدي به تنهايي رشد جمعيت کشور را تغيير مي دهد، بايد دستگاه هاي ذيربط نيز براي اين تعداد سقط عمدي مواخذه شوند. اين ميزان سقط جنين در رشد جمعيت تغيير ايجاد مي کند. وي با بيان اينکه 53 درصد اين سقط ها در منزل اتفاق مي افتد و علت 54 درصد اين سقط ها قرص است، عنوان کرد: در اکثر اين سقط ها نه دکتر دخالت دارد و نه ماما، به راحتي سفارش يک پيتزا، قرص را سفارش مي دهند و درب منزل تحويل مي گيرند. متاسفانه مثل نقل و نبات، قرص سقط جنين را مي فروشند. مشاور عالي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ادامه داد: يک سال است به دنبال رجيستري اين قرص در وزارت بهداشت هستيم، چراکه اين قرص مانند ترياک بايد با مجوز به فروش برسد، در همه دنيا همين گونه است؛ بايد بدانيم اين قرص را چه کسي تجويز و چه کسي مصرف کرده است. چرا بايد يک فرد نگراني از بارداري و فرزندآوري داشته باشد؟ بيشترين عامل سقط، نخواستن فرزند بيشتر است و برخلاف آنچه برخي عنوان مي کنند تنها پنج درصد اين آمار به مجردان باردار مربوط مي شود. اين گفته ها در حالي مطرح مي شود که هفته گذشته، کبري خزعلي، رئيس شوراي اجتماعي زنان گفت: در دهه اخير غربالگري مادران باردار در کشور به طرز عجيبي فراگير شده است! اين در حالي است که در آمار معلولين کشور تغييري به وجود نيامده است. در اين رابطه پزشکاني که به سقط توصيه نکنند تحت فشار قرار گرفته و در ادامه کارشان به دادگاه کشيده مي شود. اجازه ورود و نظارت را نمي دهند يک پزشک و پژوهشگر حوزه جمعيت در اين رابطه مي گويد: نظارت بر سقط جنين در کشورمان را کسي گردن نمي گيرد! آمار آن ثبت و تحليل نمي شود و جوانب گوناگون آن کتمان مي شود. نرخ باروري در جهان نزديک به 2.5 فرزند است اما اين شاخص براي ايران در زمان حاضر کمتر از 1.5 است! خليل علي محمدزاده افزود: سقط جنين در کشور به اندازه اي زياد است که بايد به عنوان يک معضل اساسي به آن پرداخته شود و تدوين يک برنامه جامع در اين زمينه و اجرا و ارزيابي استراتژيک آن ضروري است؛ متاسفانه نظارت بر سقط جنين را کسي گردن نمي گيرد! آمار آن ثبت و تحليل نمي شود و جوانب گوناگون آن کتمان مي شود؛ يک سقط جنين خودخواسته و غيردرماني عوارض زيادي در پي دارد، البته قوانين لازم براي جلوگيري از اين نوع سقط ها وجود دارد اما متاسفانه يک عده اين حوزه را خصوصي مي پندارند! و معتقدند نبايد ورود کنيم، آگاهي هم به جامعه ارائه نمي دهند، لذا نظارت ها نيز ضعيف است!. خانم هايي که نيازمند سقط درماني هستند، مراحل قانوني را دقيقا طي مي کنند اما آنها که به دنبال سقط جنين انتخابي هستند، با عدم توجه به مسائل انساني، شرعي، حقوقي و قانوني و حتي بهداشتي، از طريق افراد غيرپزشک و مراکز غيرمجاز اقدام به قتل نفس مي کنند! اينها خودشان و مباشرين شان بنا به فتوا، فعل حرام مرتکب مي شوند.