معادله پيچيده پولي دانشجويان پزشكي انتقالي خارج از كشور
سلامت نیوز:روي سايت وزارت بهداشت فايل پي دي اف تمام دانشگاه ها مورد تاييد خارج از كشور گذاشته شده؛ ليست بلندبالايي كه فعلا 840 دانشگاه را در خود دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،تمامي دانشگاه هاي مورد تاييد بر اساس كشور دسته بندي شده اند و به اين ترتيب الفباي انگليسي از آرژانتين و آلمان و جمهوري چك و قبرس و مصر تا اوگاندا و لبنان و بريتانيا و امريكا را در زير چتر كلي خارج دسته بندي مي كند. تا سال 2019 يك رسم براي تحصيل به خصوص در رشته پزشكي اين بود كه دانشجويان 72 واحد را در يكي از اين دانشگاه ها بگذرانند و بعد درخواست انتقال به داخل كشور را بدهند تا بتوانند پس از ارزشيابي وارد يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران شوند و البته اين گونه انتقال بيشتر توسط دانشجوياني استفاده مي شد كه به منظور استفاده از همين شيوه، به يكي از كشورهاي نزديك مثل آذربايجان و ارمنستان مي رفتند. هرچند خارج از نظر وزارت بهداشت شامل همه اين كشورها مي شد اما بعيد بود كه دانشجويي از هاروارد قصد اين كند كه در اين ميانه به قصد ادامه تحصيل در يكي از دانشگاه هاي پزشكي به كشور بازگردد. وزارت بهداشت در اين ميان چندباري فهرست دانشگاه هايش را خانه تكاني كرده و حالا يك فهرست غيرمعتبر هم دارد كه شامل دانشگاه هاي بسياري در آذربايجان و هند و مالزي و بلغارستان مي شود. به علاوه سال 97 بود كه اعلام شد: مطابق مصوبه جلسه 70 شوراي عالي برنامه ريزي در تاريخ 7 شهريور 1397 افرادي كه از ابتداي سال 2019 براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي اقدام كنند بايد تا پايان مدت تحصيل در آن كشور بمانند و امكان انتقال از خارج به داخل از آن تاريخ به بعد وجود ندارد. با اين حال ماجراي پيچيده انتقال از خارج به داخل از ديد دانشجوياني كه زماني براي تحصيل در مقطعي از پزشكي به خارج از كشور رفته و برگشتند هم قابل بررسي است، مشكلاتي كه اغلب خودشان را در شهريه نشان مي دهند. به قول يكي از اين دانشجويان، ديگر فرق نمي كند آن خارجي كه رفتي كجا بوده و چقدر توان پرداخت شهريه تعيين شده را دارد. اين گزارش به بهانه بررسي يك مورد خاص سراغ ابهام در ميزان شهريه دريافتي دانشگاه ها از دانشجويان دوره هاي بالاتر پزشكي رفته است. شهريه امروز به حساب بيماران آينده ديدم در برخي دانشگاه هاي سوريه هم تخصص مي دهند و اعتبار و اهميت آنها از نظر وزارت بهداشت با فارغ التحصيلان دانشگاه جانز هاپكينز امريكا برابري مي كند. مساله ديگر هزينه بود؛ همان موقع يكي از دانشگاه هاي لندن را جويا شدم كه ديدم به پول آن موقع هزينه دانشگاه 100 ميليون تومان مي شود. آن موقع يعني سال 86 و دلار هنوز به هزار تومان نمي رسيد. اين آغاز داستان الف بود كسي كه سال ها قبل مدرك پزشكي اش را گرفته بود، طبابت مي كرد و خانواده تشكيل داده بود و در سال 86 ديگر به اين نتيجه رسيد كه از پزشك عمومي بودن خسته شده بود. به قول يكي از دوستان از بس آنتي بيوتيك نوشتيم خسته شديم؛ هيچ كار علمي نمي كنيم، هيچ چيز تازه اي نيست. براي همين بود كه الف سر از سوريه درآورد، در امتحان ورودي شركت كرد و توانست در دوره تخصص قلب و عروق دانشگاه حلب پذيرفته شود. 5 سال بعد موقع برگشتن به كشور بود. سه دانشگاه را انتخاب كرد و سه هفته را در هر يك از اين دانشگاه ها گذراند تا دوره عملي طي شود. گزارش اين سه دانشگاه به صورت محرمانه به دست كميته ارزشيابي وزارت بهداشت مي رسد تا تعيين كند كه براساس پيشنهاد دانشگاه ها اين دانشجوي از خارج بازگشته وارد كدام سال دوره تخصص شود. براي او سال سوم تعيين و قرار شد در مركز قلب شهيد رجايي مشغول شود. اما آقاي دكتر كه تا آن موقع ساكن اصفهان بود، تازه فهميد كه موضوع مالي در معادله تخصص خيلي پيچيده تر از آن است كه فكر مي كرده. غير از 15 ميليون تومان در سالي كه بايد بابت طي دوره تخصص در مركز قلب رجايي مي داد، هزينه ساكن شدن در محلي نزديك به آن بيشتر از آن بود كه از پسش برآيد. در اين ميان كه از دانشگاه مهلتي گرفت كه خودش را سروساماني دهد ديگر پشت سر هم مسائل روزمره زندگي سبب تاخير شد تا اينكه اين ماه ها تبديل به سال شدند: دختر من سال قبل توانست در رشته پزشكي دانشگاه اصفهان قبول شود. بعد وزارت بهداشت با من تماس گرفت و گفتند پرونده ات هنوز باز است و هم دوره اي هايت همه فارغ التحصيل شدند. مي خواهي چه كني؟ گفتم يعني امكانش هست؟ گفتند چرا نه؟ از يك دانشگاه پذيرش بگير و شروع كن. اين تازه شروع ماجراي ديگري بود. پزشك 50 ساله تازه به مساله شهريه به شيوه اي تازه روبه رو شد كه تمام معادلاتش را در مورد طي دوران دستياري تخصصي زير سوال برد: در قسمت مالي دانشگاه علوم پزشكي قم اول به من گفتند اگر خواستي هزينه شهريه سالانه را حساب كني، دلار نيمايي را ضرب در 4 هزار كن. من نفهميدم به صرافي مراجعه كرده ام يا دانشگاه، پرسيدم يعني چقدر؟ گفتند حدود 55 تا 60 ميليون تومان. رفتم سراغ وزارت بهداشت و بلافاصله عين بخشنامه را از وزارت علوم براي دانشگاه قم ارسال كردند. بعد از اين انگار اوضاع بدتر شد، گفتند به دلار آزاد حساب مي كنيم يعني بالاي 90 ميليون تومان. چون هيات امنا اين طور تصميم گرفته. وقتي دوباره دست به دامان وزارت بهداشت شدم يكي از كارشناسان بخش آموزش گفت وزارت بهداشت كه قوه قهريه ندارد و ما فقط براي اينكه بخشنامه يادآوري شود براي شان ارسال كرديم. در سايت دانشگاه علوم پزشكي قم جدول شهريه هاي دوره ها و مقاطع مختلف پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي منتشر شده است و در همين جدول شهريه تخصص باليني پزشكي و دندانپزشكي معادل 38 ميليون و 500 هزار تومان ذكر شده. الف مي گويد كه طبق بخشنامه وزارتي، دانشگاه ها سالانه تا 10درصد و با نظر هيات امنا حق افزودن به شهريه را دارند و منطق اين افزايش ناگهاني در نرخ شهريه را متوجه نمي شود. همين سبب شد كه مدام با اين و آن تماس بگيرد تا ببيند آيا همه جا همين وضع و اوضاع را دارند يا نه. آنچه او از دانشگاه هاي علوم پزشكي يزد و رشت و قزوين برآورد كرده اين است كه شهريه آنها همان حول و حوش 35 ميليون تومان مي شود. بعد از يكي، دوبار قيمت هاي مختلف گرفتن، عاقبت در دانشگاه قم به او گفته اند كه قرار است شهريه تعديل شود و به حدود 80 ميليون تومان برسد. نهايت بحث ها با مسوولان مختلف در دانشگاه به اينجا رسيد كه يكي از اعضاي هيات امنا بگويد كه اين پول را به راحتي مي تواند با شروع طبابت تخصصي به دست آورد: به من گفتند از يك جايي قرض كن، بعد دو، سه ماهه اين را درمي آوري چون رشته ات قلب است. گفتم من سن و سالي ازم گذشته، من كه كيسه اي ندوخته ام كه بعدا گوش مردم را ببرم؛ اگر اكو و آنژيو هم لازم نداشته باشند براي شان انجام دهم كه بتوانم جبران مافات بكنم. اما راهنمايي آنها اين است كه بيا الان اين پول را بده و بعد برو گوش مردم را ببر. بازي با اعداد پاسخ هايي كه يك نفر با عنوان دانشجو مي شنود با پاسخ هايي كه به خبرنگار داده مي شود گويا متفاوت است. يكي از كارشناسان بخش مالي دانشگاه علوم پزشكي قم مي گويد كه فقط اتباع خارجي هستند كه بايد با حساب نرخ ارز شهريه بپردازند و دانشجويان ايراني از همان شهريه هاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت مي كنند: از وزارت بهداشت براي مان تعرفه مي آيد. امسال هنوز تعرفه اي به ما نداده اند. با اين حال پس از چند بار سوال و جواب مي گويد كه دانشگاه قم امسال براي اولين بار مي خواهد دستيار تخصصي جذب كند و بنا بر تصويب هيات امنا شهريه اين دوره 78 ميليون تعيين شده است: وزارت علوم يك نرخي به ما مي دهد و هيات امنا مي توانند 10 تا 20 درصد به آن اضافه كنند. تماس با دانشگاه رشت براي مقايسه اين اعداد هم بي فايده است، اسم خبرنگار و شهريه كه كنار هم مي نشينند كارمندان بخش آموزش مي گويند فقط دانشجو به صورت حضوري يا از طريق شناسه اش در سايت مي تواند مراجعه كند و اعداد را ببيند، اعدادي كه در قالب بخشنامه يا مصوبه اعلام شده اند بايد در دسترس عموم قرار داشته باشند. آنها هم البته يك حرف را تكرار مي كنند: هر دانشگاهي بنا بر نظر هيات امنايش شهريه تعيين مي كند. الف 50 ساله يك دوره كامل تخصص را گذرانده و به كشور بازگشته و حالا پس از سال ها حساب مي كند كه وقتي در كشوري ارزان با دلاري كمتر از هزار تومان درس مي خوانده، 3 هزار و 300 دلار خرج كرده و حالا اگر دوباره بخواهد در كشور خودش به دانشگاه برگردد و به قول خودش از نوشتن نسخه آموكسي سيلين رها شود ديگر از پسش برنمي آيد. او معتقد است كه دانشگاه بايد تابع نظر وزارت بهداشت باشد و هيات امنا نمي توانند سقف هاي قيمتي را ناديده بگيرند درحالي كه همين سال گذشته مورد برعكسي در مورد ساير دانشجويان انتقالي از خارج كشور به وجود آمد، كساني كه معتقد بودند اعلام ارقام سرسام آور توسط وزارت بهداشت كار درستي نيست و هيات امناي دانشگاه ها هستند كه بايد تصميم بگيرند. اين مربوط به زماني مي شد كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود شرايط را براي بازگشت دانشجويان به كشور تسهيل كرده تا به خاطر نوسان قيمت ارز گرفتار نشوند، اما سال 98 بود كه عوارض جانبي اين تسهيل گري مشخص شد: شهريه هاي 70 و 80 ميليوني براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي، شهريه اي معادل آنچه بايد در دانشگاه مبدا پرداخت مي كردند. همان زمان عده اي از اين دانشجويان گفتند كه شهريه معادل دلاري در زماني كه دلار 4 هزار و 200 تومان بود با زماني كه بالاتر از 12 هزار تومان رفته است، يكي نيست و در نامه اعتراضي شان نوشتند: اين شهريه ها باتوجه به وضعيت معيشت مردم، نه مطابق عرف است، نه انسانيت و نه قوانين مصوب كشوري. اين مبالغ سه ماه پس از ورود دانشجويان ورودي مهر ماه در قالب قانون جديد تصويب و ابلاغ و موجب شده كه اين افراد در عمل انجام شده قرار گيرند. بر اساس قانون ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته توسط هيات امناي دانشگاه تعيين مي شود و اعلام شهريه توسط وزارت بهداشت خلاف قوانين مصوب كشوري است. حالا به نظر مي رسد چه تصميم بر عهده وزارت بهداشت باشد و چه بر عهده هيات امناي دانشگاه ها، دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف هستند كه بايد مابه التفاوت اين بازي با اعداد و قوانين مربوط به انتقال از خارج كشور را از جيب شان بپردازند.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:روي سايت وزارت بهداشت فايل پي دي اف تمام دانشگاه ها مورد تاييد خارج از كشور گذاشته شده؛ ليست بلندبالايي كه فعلا 840 دانشگاه را در خود دارد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،تمامي دانشگاه هاي مورد تاييد بر اساس كشور دسته بندي شده اند و به اين ترتيب الفباي انگليسي از آرژانتين و آلمان و جمهوري چك و قبرس و مصر تا اوگاندا و لبنان و بريتانيا و امريكا را در زير چتر كلي خارج دسته بندي مي كند. تا سال 2019 يك رسم براي تحصيل به خصوص در رشته پزشكي اين بود كه دانشجويان 72 واحد را در يكي از اين دانشگاه ها بگذرانند و بعد درخواست انتقال به داخل كشور را بدهند تا بتوانند پس از ارزشيابي وارد يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران شوند و البته اين گونه انتقال بيشتر توسط دانشجوياني استفاده مي شد كه به منظور استفاده از همين شيوه، به يكي از كشورهاي نزديك مثل آذربايجان و ارمنستان مي رفتند. هرچند خارج از نظر وزارت بهداشت شامل همه اين كشورها مي شد اما بعيد بود كه دانشجويي از هاروارد قصد اين كند كه در اين ميانه به قصد ادامه تحصيل در يكي از دانشگاه هاي پزشكي به كشور بازگردد. وزارت بهداشت در اين ميان چندباري فهرست دانشگاه هايش را خانه تكاني كرده و حالا يك فهرست غيرمعتبر هم دارد كه شامل دانشگاه هاي بسياري در آذربايجان و هند و مالزي و بلغارستان مي شود. به علاوه سال 97 بود كه اعلام شد: مطابق مصوبه جلسه 70 شوراي عالي برنامه ريزي در تاريخ 7 شهريور 1397 افرادي كه از ابتداي سال 2019 براي ادامه تحصيل در دانشگاه هاي خارجي اقدام كنند بايد تا پايان مدت تحصيل در آن كشور بمانند و امكان انتقال از خارج به داخل از آن تاريخ به بعد وجود ندارد. با اين حال ماجراي پيچيده انتقال از خارج به داخل از ديد دانشجوياني كه زماني براي تحصيل در مقطعي از پزشكي به خارج از كشور رفته و برگشتند هم قابل بررسي است، مشكلاتي كه اغلب خودشان را در شهريه نشان مي دهند. به قول يكي از اين دانشجويان، ديگر فرق نمي كند آن خارجي كه رفتي كجا بوده و چقدر توان پرداخت شهريه تعيين شده را دارد. اين گزارش به بهانه بررسي يك مورد خاص سراغ ابهام در ميزان شهريه دريافتي دانشگاه ها از دانشجويان دوره هاي بالاتر پزشكي رفته است. شهريه امروز به حساب بيماران آينده ديدم در برخي دانشگاه هاي سوريه هم تخصص مي دهند و اعتبار و اهميت آنها از نظر وزارت بهداشت با فارغ التحصيلان دانشگاه جانز هاپكينز امريكا برابري مي كند. مساله ديگر هزينه بود؛ همان موقع يكي از دانشگاه هاي لندن را جويا شدم كه ديدم به پول آن موقع هزينه دانشگاه 100 ميليون تومان مي شود. آن موقع يعني سال 86 و دلار هنوز به هزار تومان نمي رسيد. اين آغاز داستان الف بود كسي كه سال ها قبل مدرك پزشكي اش را گرفته بود، طبابت مي كرد و خانواده تشكيل داده بود و در سال 86 ديگر به اين نتيجه رسيد كه از پزشك عمومي بودن خسته شده بود. به قول يكي از دوستان از بس آنتي بيوتيك نوشتيم خسته شديم؛ هيچ كار علمي نمي كنيم، هيچ چيز تازه اي نيست. براي همين بود كه الف سر از سوريه درآورد، در امتحان ورودي شركت كرد و توانست در دوره تخصص قلب و عروق دانشگاه حلب پذيرفته شود. 5 سال بعد موقع برگشتن به كشور بود. سه دانشگاه را انتخاب كرد و سه هفته را در هر يك از اين دانشگاه ها گذراند تا دوره عملي طي شود. گزارش اين سه دانشگاه به صورت محرمانه به دست كميته ارزشيابي وزارت بهداشت مي رسد تا تعيين كند كه براساس پيشنهاد دانشگاه ها اين دانشجوي از خارج بازگشته وارد كدام سال دوره تخصص شود. براي او سال سوم تعيين و قرار شد در مركز قلب شهيد رجايي مشغول شود. اما آقاي دكتر كه تا آن موقع ساكن اصفهان بود، تازه فهميد كه موضوع مالي در معادله تخصص خيلي پيچيده تر از آن است كه فكر مي كرده. غير از 15 ميليون تومان در سالي كه بايد بابت طي دوره تخصص در مركز قلب رجايي مي داد، هزينه ساكن شدن در محلي نزديك به آن بيشتر از آن بود كه از پسش برآيد. در اين ميان كه از دانشگاه مهلتي گرفت كه خودش را سروساماني دهد ديگر پشت سر هم مسائل روزمره زندگي سبب تاخير شد تا اينكه اين ماه ها تبديل به سال شدند: دختر من سال قبل توانست در رشته پزشكي دانشگاه اصفهان قبول شود. بعد وزارت بهداشت با من تماس گرفت و گفتند پرونده ات هنوز باز است و هم دوره اي هايت همه فارغ التحصيل شدند. مي خواهي چه كني؟ گفتم يعني امكانش هست؟ گفتند چرا نه؟ از يك دانشگاه پذيرش بگير و شروع كن. اين تازه شروع ماجراي ديگري بود. پزشك 50 ساله تازه به مساله شهريه به شيوه اي تازه روبه رو شد كه تمام معادلاتش را در مورد طي دوران دستياري تخصصي زير سوال برد: در قسمت مالي دانشگاه علوم پزشكي قم اول به من گفتند اگر خواستي هزينه شهريه سالانه را حساب كني، دلار نيمايي را ضرب در 4 هزار كن. من نفهميدم به صرافي مراجعه كرده ام يا دانشگاه، پرسيدم يعني چقدر؟ گفتند حدود 55 تا 60 ميليون تومان. رفتم سراغ وزارت بهداشت و بلافاصله عين بخشنامه را از وزارت علوم براي دانشگاه قم ارسال كردند. بعد از اين انگار اوضاع بدتر شد، گفتند به دلار آزاد حساب مي كنيم يعني بالاي 90 ميليون تومان. چون هيات امنا اين طور تصميم گرفته. وقتي دوباره دست به دامان وزارت بهداشت شدم يكي از كارشناسان بخش آموزش گفت وزارت بهداشت كه قوه قهريه ندارد و ما فقط براي اينكه بخشنامه يادآوري شود براي شان ارسال كرديم. در سايت دانشگاه علوم پزشكي قم جدول شهريه هاي دوره ها و مقاطع مختلف پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي منتشر شده است و در همين جدول شهريه تخصص باليني پزشكي و دندانپزشكي معادل 38 ميليون و 500 هزار تومان ذكر شده. الف مي گويد كه طبق بخشنامه وزارتي، دانشگاه ها سالانه تا 10درصد و با نظر هيات امنا حق افزودن به شهريه را دارند و منطق اين افزايش ناگهاني در نرخ شهريه را متوجه نمي شود. همين سبب شد كه مدام با اين و آن تماس بگيرد تا ببيند آيا همه جا همين وضع و اوضاع را دارند يا نه. آنچه او از دانشگاه هاي علوم پزشكي يزد و رشت و قزوين برآورد كرده اين است كه شهريه آنها همان حول و حوش 35 ميليون تومان مي شود. بعد از يكي، دوبار قيمت هاي مختلف گرفتن، عاقبت در دانشگاه قم به او گفته اند كه قرار است شهريه تعديل شود و به حدود 80 ميليون تومان برسد. نهايت بحث ها با مسوولان مختلف در دانشگاه به اينجا رسيد كه يكي از اعضاي هيات امنا بگويد كه اين پول را به راحتي مي تواند با شروع طبابت تخصصي به دست آورد: به من گفتند از يك جايي قرض كن، بعد دو، سه ماهه اين را درمي آوري چون رشته ات قلب است. گفتم من سن و سالي ازم گذشته، من كه كيسه اي ندوخته ام كه بعدا گوش مردم را ببرم؛ اگر اكو و آنژيو هم لازم نداشته باشند براي شان انجام دهم كه بتوانم جبران مافات بكنم. اما راهنمايي آنها اين است كه بيا الان اين پول را بده و بعد برو گوش مردم را ببر. بازي با اعداد پاسخ هايي كه يك نفر با عنوان دانشجو مي شنود با پاسخ هايي كه به خبرنگار داده مي شود گويا متفاوت است. يكي از كارشناسان بخش مالي دانشگاه علوم پزشكي قم مي گويد كه فقط اتباع خارجي هستند كه بايد با حساب نرخ ارز شهريه بپردازند و دانشجويان ايراني از همان شهريه هاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت مي كنند: از وزارت بهداشت براي مان تعرفه مي آيد. امسال هنوز تعرفه اي به ما نداده اند. با اين حال پس از چند بار سوال و جواب مي گويد كه دانشگاه قم امسال براي اولين بار مي خواهد دستيار تخصصي جذب كند و بنا بر تصويب هيات امنا شهريه اين دوره 78 ميليون تعيين شده است: وزارت علوم يك نرخي به ما مي دهد و هيات امنا مي توانند 10 تا 20 درصد به آن اضافه كنند. تماس با دانشگاه رشت براي مقايسه اين اعداد هم بي فايده است، اسم خبرنگار و شهريه كه كنار هم مي نشينند كارمندان بخش آموزش مي گويند فقط دانشجو به صورت حضوري يا از طريق شناسه اش در سايت مي تواند مراجعه كند و اعداد را ببيند، اعدادي كه در قالب بخشنامه يا مصوبه اعلام شده اند بايد در دسترس عموم قرار داشته باشند. آنها هم البته يك حرف را تكرار مي كنند: هر دانشگاهي بنا بر نظر هيات امنايش شهريه تعيين مي كند. الف 50 ساله يك دوره كامل تخصص را گذرانده و به كشور بازگشته و حالا پس از سال ها حساب مي كند كه وقتي در كشوري ارزان با دلاري كمتر از هزار تومان درس مي خوانده، 3 هزار و 300 دلار خرج كرده و حالا اگر دوباره بخواهد در كشور خودش به دانشگاه برگردد و به قول خودش از نوشتن نسخه آموكسي سيلين رها شود ديگر از پسش برنمي آيد. او معتقد است كه دانشگاه بايد تابع نظر وزارت بهداشت باشد و هيات امنا نمي توانند سقف هاي قيمتي را ناديده بگيرند درحالي كه همين سال گذشته مورد برعكسي در مورد ساير دانشجويان انتقالي از خارج كشور به وجود آمد، كساني كه معتقد بودند اعلام ارقام سرسام آور توسط وزارت بهداشت كار درستي نيست و هيات امناي دانشگاه ها هستند كه بايد تصميم بگيرند. اين مربوط به زماني مي شد كه وزارت بهداشت اعلام كرده بود شرايط را براي بازگشت دانشجويان به كشور تسهيل كرده تا به خاطر نوسان قيمت ارز گرفتار نشوند، اما سال 98 بود كه عوارض جانبي اين تسهيل گري مشخص شد: شهريه هاي 70 و 80 ميليوني براي ادامه تحصيل در رشته پزشكي، شهريه اي معادل آنچه بايد در دانشگاه مبدا پرداخت مي كردند. همان زمان عده اي از اين دانشجويان گفتند كه شهريه معادل دلاري در زماني كه دلار 4 هزار و 200 تومان بود با زماني كه بالاتر از 12 هزار تومان رفته است، يكي نيست و در نامه اعتراضي شان نوشتند: اين شهريه ها باتوجه به وضعيت معيشت مردم، نه مطابق عرف است، نه انسانيت و نه قوانين مصوب كشوري. اين مبالغ سه ماه پس از ورود دانشجويان ورودي مهر ماه در قالب قانون جديد تصويب و ابلاغ و موجب شده كه اين افراد در عمل انجام شده قرار گيرند. بر اساس قانون ميزان شهريه دريافتي از دانشجويان با توجه به نوع رشته توسط هيات امناي دانشگاه تعيين مي شود و اعلام شهريه توسط وزارت بهداشت خلاف قوانين مصوب كشوري است. حالا به نظر مي رسد چه تصميم بر عهده وزارت بهداشت باشد و چه بر عهده هيات امناي دانشگاه ها، دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف هستند كه بايد مابه التفاوت اين بازي با اعداد و قوانين مربوط به انتقال از خارج كشور را از جيب شان بپردازند.