فراموشی آسیب‌های جدی‌تر از کرونا

سلامت نیوز: شیوع کرونا با خود تشدید آسیب های اجتماعی را به همراه داشت و به اعتقاد جامعه شناسان این روزها سرقت، خودکشی، قتل و فروش مواد مخدر، فحاشی در شبکه های اجتماعی، تجاوز برخی از چهره ها، طلاق، فقر و... در جامعه رشد چشمگیری داشته است. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،در این شرایط بحث راه اندازی وزارتخانه آسیب های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری جدی است. در حالی که این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد، اما سوال اصلی در جایی مطرح می شود که تشکیل این وزارتخانه تا چه اندازه می تواند به کاهش آمار آسیب ها در جامعه ای که اقدامات دولتی در این رابطه کوتاه مدت و مقطعی است، موثر باشد. آنها برای اثبات این موضوع مثال نیز می آورند و آن وزارتخانه عریض و طویل ورزش و جوانان است که تنها اقدام پررنگ سال های اخیر این وزارتخانه برای جوانان وام ازدواج بوده است. وقتی مهندسان، پزشکان، اقتصاددانان و... مسئول سیاستگذاری هایی درباره مسائل اجتماعی شوند، در امر سیاستگذاری و کاهش آسیب های اجتماعی چندان موفق نیستند. تلاش آنها برای کاهش آسیب ها نتیجه عکس دارد و جامعه هدف را متحمل خسارت های فراوان مالی و معنوی می کنند. یکی دیگر از مخالفان این طرح، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است، ابتکار معتقد است که به ایجاد وزارت آسیب های اجتماعی اعتقادی ندارد، چون همه دستگاه ها مستقیم یا غیرمستقیم با این مسأله ارتباط دارند و فکر نمی کنم چنین کاری درست باشد.در چند روز اخیر افشای فحاشی به مردم استان مازندران، باعث ایجاد جو روانی در جامعه شده است. بسیاری بر این باورند که تغییرات و تحولات عظیمی در نحوه تفکر و زندگی ایرانیان ایجاد شده که سبک زندگی آنها را تبدیل به زندگی مدرن - سنتی کرده است. جامعه از این دوگانگی ایجاد شده آشفته شده و یکی از علل افزایش آسیب های اجتماعی نیز همین موضوع است. آسیب های اجتماعی ناشی از تحولات و پیچیدگی های زندگی کنونی جامعه معلول چند عامل مشخص نیستند و چندین عامل نوظهور به علل ایجاد آنها اضافه شده است. برای حل مشکلات اجتماعی کنونی دیگر نمی توان نسخه های قبلی را پیچید و دولتمردان باید نگاه روشن، کارشناسانه و به روزی به این آسیب ها داشته باشند. زمانی تنها عامل اعتیاد بیکاری، طلاق و... بود اما اکنون با ظهور چندین نوع مواد مخدر صنعتی و تغییرات بزرگ در سبک زندگی افراد جامعه چندین عامل پیدا و پنهان دیگر را می توان برای بروز و گسترش این آسیب اجتماعی برشمرد. ضرورت همکاری با نخبگان یک پژوهشگر اجتماعی می گوید: در حال حاضر دولت از افکار صاحبان تفکر بهره می برد و ارتباط بین دولت و متفکران دانشگاهی وجود دارد، اما چیزی که ارتباط را معنادار می کند برنامه ریزی مشترک در یک فرآیند است، زیرا مسائل اجتماعی نقاط از هم گسسته نیستند که بتوان به صورت مقطعی و موردی برای حل آنها از کمک نخبگان دانشگاهی کشور بهره برد. دولت به شکل فرآیندی باید به مسائل اجتماعی نگاه کند. ثریا عزیزپناه می افزاید: به عنوان مثال دولت آینده حل آسیب های زنان را باید فرآیندی چهارساله ببیند تا این مسأله رفع شود. او می گوید: تقریبا دولت و دانشگاه جدا از هم مشغول فعالیت در راستای کاهش آسیب های اجتماعی اند و بحث نقطه پیوند این دو است که باید قدرتمند و شکل گرفته باشد. علت ضعف اتحاد دولت و دانشگاه، دولت است و دولت ها لزوم این ارتباط را جدی نمی گیرند. پل بین دولت و دانشگاهیان باید قابل عبور و مستحکم برای هر دو طرف باشد اما اکنون یک طرف این پل مسدود یا بسیار باریک است و فقط دولت از آن عبور می کند. پل بین دولت و نخبگان مسائل اجتماعی باید مبتنی بر واقعیت جامعه باشد. ارتباط دو طرف با واقعیات جامعه قطع نشده و راه حل ها برای حل مسائل اجتماعی باید مبتنی بر این واقعیات باشد. اکنون بخش دانشگاهی با واقعیات جامعه و مشکلات کار اجرایی در سطح کشوری بیگانه است و بخش دولتی نیز مشکلات اصلی را به عمد نمی بیند. به عنوان مثال حل مشکلات حوزه زنان و کودکان به برنامه اجرایی و تئوری بسیار دقیق نیازمند است. آیا اصولا اراده موثری به منظور دخالت در بخش های حساسیت زا مانند حوزه زنان وجود دارد؟ جامعه دانشگاهی تمایل زیادی برای مداخله موثر در امور اجتماعی دارد که اگر با اراده جدی دولت برای کاهش آسیب ها و اجرای توصیه های متخصصان حوزه اجتماعی توسط دولتمردان همراه شود کلید حل مشکلات است. عزیزپناه تاکید می کند:آمار اساس پژوهش در حوزه اجتماعی است و اگر آمار و اطلاعات جامع وجود نداشته باشد از برنامه ریزی دقیق بی بهره ایم. در حال حاضر نبود آمار مستند و قابل اتکا در حوزه آسیب های اجتماعی معضل بزرگی است. سازوکار، نیروی انسانی و سرمایه ریالی آمارگیری دقیق نزد دولت وجود دارد و می توان آمارگیری درباره کودکان کار و خیابان، زنان و مردان معتاد و کارتن خواب، آسیب های اجتماعی نوظهور و... را در آمارگیری جامع ده ساله کشور بگنجانیم، اما بخش دولتی از بسیاری مسائل به راحتی می گذرد و این نگاه، نگاهی آسیب زاست. جریان دسترسی آزاد به اطلاعات و آمارهای واقعی در جامعه بسیار کمرنگ است. او می گوید: با وجود گستردگی شبکه های اجتماعی بحث آماردهی کاملا از کنترل دولت ها خارج شده و درکنترل جریان ناسالم جامعه قرار گرفته است. متاسفانه به دلیل فقدان اطلاعات صحیح، اطلاعات نادرست و غیرقابل اتکا به راحتی در این شبکه ها در گردش اند و اثرات بدی در جامعه دارند و گاهی سبب قضاوت های نادرست و ناعادلانه مردم نسبت به شرایط اجتماعی جامعه می شود. افزایش حساسیت و جذب مشارکت جامعه درباره مسائل اجتماعی در کاهش آسیب های اجتماعی یک اصل بسیار مهم است. هیچ دولتی با هر میزان قدرت اجرایی تنها قادر به حل معضلات اجتماعی نیست و باید از مشارکت موثر جامعه بهره ببرد. دولت ها جای مردم هراسی و بی خبری آنها از اطلاعات درست باید به حل معضلات اجتماعی با کمک آنها بیندیشند. بی خبری مردم با وجود شبکه های اجمتاعی وهن است. باید از فرهنگ نوعدوستی جامعه سازوکار مشارکت آنها را با ساختاری نوین و در غالب نهادهای مدنی ایجاد کرد.