طبقه متوسط؛ مخاطب مشوق های فرزندآوری
سلامت نیوز:جعفر بای جامعه شناس: قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می کند. با مسائل سطحی و زودگذر نمی توان در میان این قشر نفوذ کرد و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست رفته و صرفا با مشوق های اقتصادی نمی توان طرح های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد. به دنبال تشکیل بنیاد ملی افزایش جمعیت هستیم. خبری که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آن سخن گفت، هرچند سیدعلی موسوی معتقد است این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و مجلس برای همه مسائل اقتصادی و معیشتی آن برنامه دارد. طرحی بلندمدت که قرار است جامعه ایران را از قرارگرفتن در رده کشورهای پیر نجات دهد. گفتن از پیرشدن جمعیت به سال ٨٦ برمی گردد. دوره ای که زنگ خطر کاهش باروری به صدا درآمد و احتمالات از پدیده سالمندی درکشور گفتند تا اینکه در سال ٩١ سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بعد از آن نوبت به مجلس رسید تا در سال ٩٣ مشوق هایی را برای افزایش جمعیت تصویب کند. هرچند حالا در سال ٩٩ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نسبت به کاهش شاخص رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد هشدار می دهد. کاهش جمعیت براساس شاخص ها از دهه٧٠ شروع شد و در ابتدای ورودی به دهه۸۰ به شاخص حدود ۱.۵ رسیدیم و طبق آخرین آمارها در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور متأسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران به کمتر از یک درصد رسید؛ شرایطی که حکایت از این دارد که زیربنا های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور و همین طور بخش علم و تولید کشور که نقش آفرینانش جوانان هستند، تا حدود ٢٠سال آینده با چالش روبه رو خواهند شد. وارد دوره بهینه میانسالی شده ایم آمارهای موسسه مطالعات جمعیتی ایران نشان می دهد طی سه دهه نسبت جمعیت زیر ١٥سال کشور از ٤٥,٥درصد به ٢٤درصد کاهش یافته، درحالی که در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت (١٥ تا ٦٤سال) در این بازه زمانی از ٥١.٥درصد به ٧٠درصد افزایش یافته، به معنی پتانسیل ارزشمند نیروی انسانی و آماده کار درکشور است. در یک دهه اخیر میانگین سنی جمعیت کشور از ۲۴.۷سال به ۳۱.۱سال افزایش یافته ولی این به معنی سالخورده شدن جمعیت نیست. زهرا قاسمی، جامعه شناس معتقد است در حال حاضر جامعه ایران هنوز وارد دوره سالخوردگی نشده است. او به شهروند می گوید: ما با کاهش جمعیت سربار روبه رو هستیم. جمعیت ایرانی به سمت ورود به دوره میانسالی است؛ دوره میانسالی در مفاهیم جامعه شناسی دوره مثبتی است و یکی از شاخصه های توسعه درنظر گرفته می شود. به گفته این جامعه شناس، ضرورتی برای نگرانی درحوزه جمعیت وجود ندارد؛ چون ما وارد دوره بهینه ای به لحاظ گروه های سنی جمعیتی شده ایم. در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت ما نیازمند کارهای بنیادی تری هستیم؛ بهینه سازی سیستم اقتصادی و کاهش تورم سالانه. اینها واقعیت هایی هستند که خودبه خود زمینه های باروری را فراهم می کنند. قاسمی معتقد است میانگین سطح آگاهی جامعه بالاست، برخلاف آنچه استنباط می شود. مردم براساس تجربه زیسته خود برای زندگی شان برنامه ریزی می کنند. نمی توان با مشوق های کیلویی فرزندآوری را افزایش داد. کارهای بنیادی برای قشر متوسط انجام دهیم تحقیقات سال ٢٠١٠ نشان می داد که ٨ درصد جمعیت جهان را افراد سالخورده ٦٥سال و بالاتر تشکیل می دهند؛ آمارهایی که پیش بینی می کردند این رقم در سال ٢٠٥٠ سه برابر شود، به ١٦درصد از جمعیت جهان برسد. درحال حاضر توسعه یافته ترین کشورها، سالخورده ترین نمودار جمعیت را به خود اختصاص داده اند اما سریع ترین سالخوردگی جمعیت درکشور های کمتر توسعه یافته اتفاق می افتد اما در این میان، براساس نتایج مطالعات انجام شده درحال حاضر جمعیت ایران به سرعت درحال انتقال سنی است و در اثر کاهش باروری و افزایش امید زندگی به طور روزافزون به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده و از جمعیت نوجوان و جوان کاسته می شود. نتایج پیش بینی جمعیت کشور توسط سازمان ملل با روند رشد متوسط نشان می دهد در سال ٢٠٤٥ حدود ٧٠درصد از جمعیت کشور در گروه های سنی ١٥ تا ٦٤سال، ١٤درصد در گروه های سنی بالای ٦٥سال و بقیه در گروه های سنی زیر ١٥ سال قرار خواهند گرفت و میانگین سنی به حدود ٣٩ سال افزایش خواهد یافت. جعفر بای، جامعه شناس معتقد است طرح هایی از این دست کارساز نخواهد بود و درنهایت منجر به فرزندآوری نمی شود. بای با اشاره به طرح های تشویقی دوره دولت های هشتم و نهم، شکست طرح هایی از این دست را قطعی می داند. او با تأکید بر این مسأله که برنامه ریزی برای فرزندآوری نیازمند کار کارشناسی و تحقیقی است، می گوید: رشد جمعیت باید در سایه کار جامعه شناسی و تحقیق همه جانبه صورت بگیرد. باید جامعه را از منظر طبقات اجتماعی، مشاغل، درآمد، فرهنگ و حتی در اشل بزرگ تر از منظر جغرافیایی مدنظر قرار داد. روزگاری زنگ خطر تک فرزندی در ایران به صدا درآمد و جامعه شناسان و روانشناسان از آسیب های اجتماعی و روانی آن گفتند. در این میان پای مباحث جامعه سالخورده و دختران و پسران بدون خواهر و برادر وسط کشیده شد و بسیاری از آسیب های آن گفتند. مشوق های فرزندآوری هم کاری از پیش نبردند که تا حالا جامعه ایران با خانواده های بدون فرزند روبه رو باشد. پدیده ای که متأسفانه به تفاخر اجتماعی بدل شده و بیشتر در قشر متوسط جامعه به چشم می خورد. باید طبقه متوسط را مخاطب قرار دهیم، چون این قشر موتور متحرک جامعه است و نقش تعیین کننده ای در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی دارد. به گفته این جامعه شناس، قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می کند. با مسائل سطحی و زودگذر نمی توان در میان این قشر نفوذ و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد. به باور این جامعه شناس باید دست به تغییرات و کارهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زد. متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست رفته و صرفا با مشوق های اقتصادی نمی توان طرح های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد. بی برنامگی به معنای به هم ریختگی و بی نظمی اجتماعی است حدود ٣٥درصد جمعیت شهری کشور در وضع نابسامانی زندگی می کنند. بر این اساس ١٩میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین و بدمسکن هستند. تیر ٩٦ بود که عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی وقت، از وضع نامناسب زندگی شهروندی در ایران گفت. هر چند دو سال بعد اکبر رحمتی، آسیب شناس اجتماعی، خبر از افزایش جمعیت حاشیه نشین کشور تا ٤٠درصد داد؛ حاشیه هایی که بستر آسیب های اجتماعی در جامعه هستند. آمارها از بیش از ١٣میلیون حاشیه نشینی می گویند که از ابتدایی ترین امکانات اقتصادی، اجتماعی و... بی بهره اند. هر چند در چنین شرایطی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی از ارایه طرح بنیاد جمعیت خبر می دهد. مصطفی آب روشن، جامعه شناس، معتقد است افزایش نرخ جمعیت را نمی توان با تصویب لوایح روی کاغذ یا داشتن نگاهی دستوری اجرایی کرد؛ چون هنوز زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی متناسب با آن مهیا نشده است. قبل از مهیاکردن مقدمات این طرح باید به فکر بالابردن آمار قشر متوسط جامعه بود. قشر متوسط هر جامعه ای با ایجاد زمینه های اشتغال و امکانات فرهنگی به بالندگی می رسد. گفتن از رشد جمعیت در حالی که حاشیه نشینی معضلی اساسی است کمی دور از ذهن است؛ چون به باور صاحبنظران افزایش جمعیت در این بخش از جامعه به معنای دامن زدن به آمار جرم، جنایت و خشونت است. او به می گوید: فقر مادی بخش لاینفک مناطق حاشیه نشین است و ساکنان این مناطق به دلیل دورافتادن از نظام آموزشی نظام مند دچار فقر فرهنگی هم شده اند و بر این مبنا شاهدیم این گروه های اجتماعی هیچ گاه این فرصت را نداشته اند که جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شوند، البته همین طردشدگی انگیزه آنان را به انحرافات اجتماعی به شدت افزایش داده است. به باور آب روشن در وضعیت موجود حاشیه نشین ها از هر گونه امکانات آموزشی، بهداشتی و فرصت های اشتغال بی بهره اند. درواقع شرایط نامناسب فیزیکی و معیشت غیراستاندارد باعث شکاف عمیق طبقاتی شده؛ به طوری که افزایش آمار انحرافات در جامعه نشان از آن دارد که دولت توان مدیریت وضع کنونی جامعه را ندارد. او ادامه می دهد: به نظر می رسد این گونه طرح ها عملا قابلیت اجرا ندارند. اگر هم با طرح هایی از این دست موفقیتی در افزایش جمعیت حاصل شود انسجام اجتماعی به هم ریخته و بی نظمی های بیشتری را در جامعه شاهد خواهیم بود. به اعتقاد او برای توسعه همه جانبه در جامعه افزایش جمعیت تنها شرط لازم است و شرط کافی برای جمعیتی مولد اشتغال، رفاه و زمینه های پیشرفت و توسعه برای همه شهروندان جامعه خواهد بود. از مرخصی پدر و مادربزرگ ها تا بازشدن مرزها به روی مهاجران زنگ هشدار جمعیتی در آلمان خیلی وقت است به صدا درآمده است. آلمان راهکار را بازکردن دروازه های کشورش به روی مهاجران دید تا بتواند اقتصادش را روی پا نگه دارد. چند سال پیش که میانگین تعداد بچه های خانواده در این کشور به 1.3 فرزند برای هر خانواده رسید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حقوق قابل ملاحظه ای را برای مادرانی که خودشان مسئولیت مراقبت از فرزندشان را بر عهده می گیرند در نظر گرفت. همچنین وزیر امور خانواده آلمان از طرحی گفت تا به پدر و مادربزرگ ها اجازه داده شود که برای نگهداری از نوه هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند و در خانه بمانند. همین طور پدر و مادر می توانند تا ١٤ ماه به مرخصی بروند و بعد از آن بدون هیچ مشکلی به شغل شان بازگردند. دولت آلمان برای افزایش نسل به مهاجرانی که فرزندشان تا هفده سالگی در این کشور تحصیل کرده است کمک هزینه های تحصیلی پرداخت و با سبد های حمایتی خود به این خانواده ها کمک مالی می کند. سوئد مدت هاست به فکر افزایش جمعیت است؛ کشوری که راهکار را در سیاست های اجتماعی دید و در طراحی این سیاست ها فرزندآوری را لحاظ کرد. سیاست های این کشور نه فقط در خصوص افزایش جمعیت بلکه بیشتر در خصوص حمایت از کودکان تازه متولدشده و وضع رفاهی آنان است. تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین، تصویب قوانینی در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای مراقبت روزانه از کودکان از سیاست های کشور نروژ برای افزایش جمعیت و میل هر چه بیشتر خانواده ها به فرزندآوری است. میانگین موالید در انگلیس به ازای هر زن ١,٩ است. این کشور برای افزایش جمعیت ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفت که ٣٩ هفته آن با حقوق است. مادران انگلیسی می توانند ٦ هفته اول مرخصی زایمان را با ٩٠درصد حقوق شان پشت سر بگذارند. در انگلستان برای خانواده دارای فرزند حقوق هفتگی در نظر گرفته شده که برای فرزند اول 20.3 پوند و هر فرزند اضافه تر 13.4 پوند پرداخت می شود. دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت های ناظر بر رفاه عمومی است. در نروژ زوج ها ٤٧ هفته مرخصی زایمان می گیرند و این حق را دارند که در کار مشاغل نیمه وقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. ٩ درصد از کودکان یک تا پنج ساله این کشور از یارانه دولتی و مراقبت روزانه بهره مند می شوند. همچنین برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، مزایایی در نظر گرفته شده که به مزایای والدین مربوط است و هدف آن تضمین درآمد برای والدینی است که صاحب فرزند شده اند. این قانون در اول جولای ٢٠٠٩ تغییر کرد و میزان و طول دریافت مزایا بستگی به تاریخ تولد کودک دارد و تمام والدینی که به مدت حداقل ٦ ماه در ١٠ ماه اخیر صاحب شغل بوده اند، می توانند از این مزایا برخوردار شوند. همچنین کسانی که بیمار یا باردار بودند نیز می توانند از این مزایا بهره بگیرند. میزان مزایای دریافتی بستگی به درآمد افراد دارد؛ با این حال وزارت کار نروژ به تشخیص خود این میزان را افزایش می دهد. در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است خدمات باکیفیت مطلوبی را به شهروندان ارایه کند. در این سیاست ها حدود ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای مادران دانمارکی در نظر گرفته شده است. مادران می توانند چهار هفته پیش از زایمان به مرخصی بروند و پدران نیز دو هفته پس از تولد فرزند می توانند از مرخصی استفاده کنند و این مدت می تواند تمدید شود. در مدت مرخصی کارمندان بخش دولتی حقوق کامل خود را دریافت کرده و کارمندان بخش خصوصی حداقل حقوق را می گیرند که این میزان براساس نظر کارفرما قابل تغییر است. برنامه های حمایت از کودکان و خانواده شامل حال تمام شهروندان دانمارکی می شود؛ این برنامه ها شامل سرویس حمایت و نگهداری از کودکان در قالب مهدهای کودک است. تمام کودکان زیر سن مدرسه می توانند از مهدهای کودک استفاده کنند. در صورتی که کودک با خواهر یا برادر خود به مهد کودک برود، به آنها تخفیف ویژه داده می شود. برنامه های خاص و کمک هزینه های ویژه ای برای حمایت از کودکان معلول در نظر گرفته شده است. همچنین مادران باردار، کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته یا کودکی را به دنیا آورده اند نیز به شکل روزانه کمک هزینه دریافت می کنند. مادران از هفته چهارم بارداری از مزایای مالی بارداری برخوردار می شوند.
تماس با کلینیک تبسم جهت مشاوره سکته مغزی و رزرو نوبت
- شماره تلفن: ۶۶۵۶۴۶۷۴ | ۶۶۴۳۶۲۹۱
- ارسال درخواست ویزیت و مشاوره آنلاین سکته مغزی از طریق واتسپ : 09355354332
- زمان پاسخگویی: ساعت ۹ الی ۲۱
سلامت نیوز:جعفر بای جامعه شناس: قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می کند. با مسائل سطحی و زودگذر نمی توان در میان این قشر نفوذ کرد و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شهروند ،متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست رفته و صرفا با مشوق های اقتصادی نمی توان طرح های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد. به دنبال تشکیل بنیاد ملی افزایش جمعیت هستیم. خبری که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از آن سخن گفت، هرچند سیدعلی موسوی معتقد است این طرح بار مالی برای دولت نخواهد داشت و مجلس برای همه مسائل اقتصادی و معیشتی آن برنامه دارد. طرحی بلندمدت که قرار است جامعه ایران را از قرارگرفتن در رده کشورهای پیر نجات دهد. گفتن از پیرشدن جمعیت به سال ٨٦ برمی گردد. دوره ای که زنگ خطر کاهش باروری به صدا درآمد و احتمالات از پدیده سالمندی درکشور گفتند تا اینکه در سال ٩١ سیاست های جمعیتی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بعد از آن نوبت به مجلس رسید تا در سال ٩٣ مشوق هایی را برای افزایش جمعیت تصویب کند. هرچند حالا در سال ٩٩ مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نسبت به کاهش شاخص رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد هشدار می دهد. کاهش جمعیت براساس شاخص ها از دهه٧٠ شروع شد و در ابتدای ورودی به دهه۸۰ به شاخص حدود ۱.۵ رسیدیم و طبق آخرین آمارها در سال ۱۳۹۸ رشد جمعیت کشور متأسفانه برای اولین بار در تاریخ ایران به کمتر از یک درصد رسید؛ شرایطی که حکایت از این دارد که زیربنا های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور و همین طور بخش علم و تولید کشور که نقش آفرینانش جوانان هستند، تا حدود ٢٠سال آینده با چالش روبه رو خواهند شد. وارد دوره بهینه میانسالی شده ایم آمارهای موسسه مطالعات جمعیتی ایران نشان می دهد طی سه دهه نسبت جمعیت زیر ١٥سال کشور از ٤٥,٥درصد به ٢٤درصد کاهش یافته، درحالی که در مقابل سهم جمعیت در سنین فعالیت (١٥ تا ٦٤سال) در این بازه زمانی از ٥١.٥درصد به ٧٠درصد افزایش یافته، به معنی پتانسیل ارزشمند نیروی انسانی و آماده کار درکشور است. در یک دهه اخیر میانگین سنی جمعیت کشور از ۲۴.۷سال به ۳۱.۱سال افزایش یافته ولی این به معنی سالخورده شدن جمعیت نیست. زهرا قاسمی، جامعه شناس معتقد است در حال حاضر جامعه ایران هنوز وارد دوره سالخوردگی نشده است. او به شهروند می گوید: ما با کاهش جمعیت سربار روبه رو هستیم. جمعیت ایرانی به سمت ورود به دوره میانسالی است؛ دوره میانسالی در مفاهیم جامعه شناسی دوره مثبتی است و یکی از شاخصه های توسعه درنظر گرفته می شود. به گفته این جامعه شناس، ضرورتی برای نگرانی درحوزه جمعیت وجود ندارد؛ چون ما وارد دوره بهینه ای به لحاظ گروه های سنی جمعیتی شده ایم. در زمینه راهکارهای افزایش جمعیت ما نیازمند کارهای بنیادی تری هستیم؛ بهینه سازی سیستم اقتصادی و کاهش تورم سالانه. اینها واقعیت هایی هستند که خودبه خود زمینه های باروری را فراهم می کنند. قاسمی معتقد است میانگین سطح آگاهی جامعه بالاست، برخلاف آنچه استنباط می شود. مردم براساس تجربه زیسته خود برای زندگی شان برنامه ریزی می کنند. نمی توان با مشوق های کیلویی فرزندآوری را افزایش داد. کارهای بنیادی برای قشر متوسط انجام دهیم تحقیقات سال ٢٠١٠ نشان می داد که ٨ درصد جمعیت جهان را افراد سالخورده ٦٥سال و بالاتر تشکیل می دهند؛ آمارهایی که پیش بینی می کردند این رقم در سال ٢٠٥٠ سه برابر شود، به ١٦درصد از جمعیت جهان برسد. درحال حاضر توسعه یافته ترین کشورها، سالخورده ترین نمودار جمعیت را به خود اختصاص داده اند اما سریع ترین سالخوردگی جمعیت درکشور های کمتر توسعه یافته اتفاق می افتد اما در این میان، براساس نتایج مطالعات انجام شده درحال حاضر جمعیت ایران به سرعت درحال انتقال سنی است و در اثر کاهش باروری و افزایش امید زندگی به طور روزافزون به جمعیت میانسال و سالخورده افزوده و از جمعیت نوجوان و جوان کاسته می شود. نتایج پیش بینی جمعیت کشور توسط سازمان ملل با روند رشد متوسط نشان می دهد در سال ٢٠٤٥ حدود ٧٠درصد از جمعیت کشور در گروه های سنی ١٥ تا ٦٤سال، ١٤درصد در گروه های سنی بالای ٦٥سال و بقیه در گروه های سنی زیر ١٥ سال قرار خواهند گرفت و میانگین سنی به حدود ٣٩ سال افزایش خواهد یافت. جعفر بای، جامعه شناس معتقد است طرح هایی از این دست کارساز نخواهد بود و درنهایت منجر به فرزندآوری نمی شود. بای با اشاره به طرح های تشویقی دوره دولت های هشتم و نهم، شکست طرح هایی از این دست را قطعی می داند. او با تأکید بر این مسأله که برنامه ریزی برای فرزندآوری نیازمند کار کارشناسی و تحقیقی است، می گوید: رشد جمعیت باید در سایه کار جامعه شناسی و تحقیق همه جانبه صورت بگیرد. باید جامعه را از منظر طبقات اجتماعی، مشاغل، درآمد، فرهنگ و حتی در اشل بزرگ تر از منظر جغرافیایی مدنظر قرار داد. روزگاری زنگ خطر تک فرزندی در ایران به صدا درآمد و جامعه شناسان و روانشناسان از آسیب های اجتماعی و روانی آن گفتند. در این میان پای مباحث جامعه سالخورده و دختران و پسران بدون خواهر و برادر وسط کشیده شد و بسیاری از آسیب های آن گفتند. مشوق های فرزندآوری هم کاری از پیش نبردند که تا حالا جامعه ایران با خانواده های بدون فرزند روبه رو باشد. پدیده ای که متأسفانه به تفاخر اجتماعی بدل شده و بیشتر در قشر متوسط جامعه به چشم می خورد. باید طبقه متوسط را مخاطب قرار دهیم، چون این قشر موتور متحرک جامعه است و نقش تعیین کننده ای در اتفاقات اجتماعی و فرهنگی دارد. به گفته این جامعه شناس، قشر متوسط جامعه به مسأله فرزندآوری پشت کرده و با ادله های اجتماعی و فرهنگی از آن دفاع می کند. با مسائل سطحی و زودگذر نمی توان در میان این قشر نفوذ و آنها را به فرزندآوری تشویق کرد. به باور این جامعه شناس باید دست به تغییرات و کارهای اساسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زد. متأسفانه اعتماد اجتماعی از دست رفته و صرفا با مشوق های اقتصادی نمی توان طرح های عمیق اجتماعی همچون فرزندآوری را اجرا کرد. بی برنامگی به معنای به هم ریختگی و بی نظمی اجتماعی است حدود ٣٥درصد جمعیت شهری کشور در وضع نابسامانی زندگی می کنند. بر این اساس ١٩میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین و بدمسکن هستند. تیر ٩٦ بود که عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی وقت، از وضع نامناسب زندگی شهروندی در ایران گفت. هر چند دو سال بعد اکبر رحمتی، آسیب شناس اجتماعی، خبر از افزایش جمعیت حاشیه نشین کشور تا ٤٠درصد داد؛ حاشیه هایی که بستر آسیب های اجتماعی در جامعه هستند. آمارها از بیش از ١٣میلیون حاشیه نشینی می گویند که از ابتدایی ترین امکانات اقتصادی، اجتماعی و... بی بهره اند. هر چند در چنین شرایطی یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی از ارایه طرح بنیاد جمعیت خبر می دهد. مصطفی آب روشن، جامعه شناس، معتقد است افزایش نرخ جمعیت را نمی توان با تصویب لوایح روی کاغذ یا داشتن نگاهی دستوری اجرایی کرد؛ چون هنوز زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی متناسب با آن مهیا نشده است. قبل از مهیاکردن مقدمات این طرح باید به فکر بالابردن آمار قشر متوسط جامعه بود. قشر متوسط هر جامعه ای با ایجاد زمینه های اشتغال و امکانات فرهنگی به بالندگی می رسد. گفتن از رشد جمعیت در حالی که حاشیه نشینی معضلی اساسی است کمی دور از ذهن است؛ چون به باور صاحبنظران افزایش جمعیت در این بخش از جامعه به معنای دامن زدن به آمار جرم، جنایت و خشونت است. او به می گوید: فقر مادی بخش لاینفک مناطق حاشیه نشین است و ساکنان این مناطق به دلیل دورافتادن از نظام آموزشی نظام مند دچار فقر فرهنگی هم شده اند و بر این مبنا شاهدیم این گروه های اجتماعی هیچ گاه این فرصت را نداشته اند که جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شوند، البته همین طردشدگی انگیزه آنان را به انحرافات اجتماعی به شدت افزایش داده است. به باور آب روشن در وضعیت موجود حاشیه نشین ها از هر گونه امکانات آموزشی، بهداشتی و فرصت های اشتغال بی بهره اند. درواقع شرایط نامناسب فیزیکی و معیشت غیراستاندارد باعث شکاف عمیق طبقاتی شده؛ به طوری که افزایش آمار انحرافات در جامعه نشان از آن دارد که دولت توان مدیریت وضع کنونی جامعه را ندارد. او ادامه می دهد: به نظر می رسد این گونه طرح ها عملا قابلیت اجرا ندارند. اگر هم با طرح هایی از این دست موفقیتی در افزایش جمعیت حاصل شود انسجام اجتماعی به هم ریخته و بی نظمی های بیشتری را در جامعه شاهد خواهیم بود. به اعتقاد او برای توسعه همه جانبه در جامعه افزایش جمعیت تنها شرط لازم است و شرط کافی برای جمعیتی مولد اشتغال، رفاه و زمینه های پیشرفت و توسعه برای همه شهروندان جامعه خواهد بود. از مرخصی پدر و مادربزرگ ها تا بازشدن مرزها به روی مهاجران زنگ هشدار جمعیتی در آلمان خیلی وقت است به صدا درآمده است. آلمان راهکار را بازکردن دروازه های کشورش به روی مهاجران دید تا بتواند اقتصادش را روی پا نگه دارد. چند سال پیش که میانگین تعداد بچه های خانواده در این کشور به 1.3 فرزند برای هر خانواده رسید، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان حقوق قابل ملاحظه ای را برای مادرانی که خودشان مسئولیت مراقبت از فرزندشان را بر عهده می گیرند در نظر گرفت. همچنین وزیر امور خانواده آلمان از طرحی گفت تا به پدر و مادربزرگ ها اجازه داده شود که برای نگهداری از نوه هایشان مرخصی بدون حقوق بگیرند و در خانه بمانند. همین طور پدر و مادر می توانند تا ١٤ ماه به مرخصی بروند و بعد از آن بدون هیچ مشکلی به شغل شان بازگردند. دولت آلمان برای افزایش نسل به مهاجرانی که فرزندشان تا هفده سالگی در این کشور تحصیل کرده است کمک هزینه های تحصیلی پرداخت و با سبد های حمایتی خود به این خانواده ها کمک مالی می کند. سوئد مدت هاست به فکر افزایش جمعیت است؛ کشوری که راهکار را در سیاست های اجتماعی دید و در طراحی این سیاست ها فرزندآوری را لحاظ کرد. سیاست های این کشور نه فقط در خصوص افزایش جمعیت بلکه بیشتر در خصوص حمایت از کودکان تازه متولدشده و وضع رفاهی آنان است. تخفیف ساعات کاری به همراه دریافت مزایای شغلی برای والدین، تصویب قوانینی در زمینه ایجاد مراکز رفاهی و حمایتی برای مراقبت روزانه از کودکان از سیاست های کشور نروژ برای افزایش جمعیت و میل هر چه بیشتر خانواده ها به فرزندآوری است. میانگین موالید در انگلیس به ازای هر زن ١,٩ است. این کشور برای افزایش جمعیت ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای زنان در نظر گرفت که ٣٩ هفته آن با حقوق است. مادران انگلیسی می توانند ٦ هفته اول مرخصی زایمان را با ٩٠درصد حقوق شان پشت سر بگذارند. در انگلستان برای خانواده دارای فرزند حقوق هفتگی در نظر گرفته شده که برای فرزند اول 20.3 پوند و هر فرزند اضافه تر 13.4 پوند پرداخت می شود. دولت نروژ نیز مانند سایر کشورهای اسکاندیناوی ازجمله دولت های ناظر بر رفاه عمومی است. در نروژ زوج ها ٤٧ هفته مرخصی زایمان می گیرند و این حق را دارند که در کار مشاغل نیمه وقت را درخواست کنند و با کودکان بیمار در خانه بمانند. ٩ درصد از کودکان یک تا پنج ساله این کشور از یارانه دولتی و مراقبت روزانه بهره مند می شوند. همچنین برای والدینی که به تازگی صاحب فرزند شده اند، مزایایی در نظر گرفته شده که به مزایای والدین مربوط است و هدف آن تضمین درآمد برای والدینی است که صاحب فرزند شده اند. این قانون در اول جولای ٢٠٠٩ تغییر کرد و میزان و طول دریافت مزایا بستگی به تاریخ تولد کودک دارد و تمام والدینی که به مدت حداقل ٦ ماه در ١٠ ماه اخیر صاحب شغل بوده اند، می توانند از این مزایا برخوردار شوند. همچنین کسانی که بیمار یا باردار بودند نیز می توانند از این مزایا بهره بگیرند. میزان مزایای دریافتی بستگی به درآمد افراد دارد؛ با این حال وزارت کار نروژ به تشخیص خود این میزان را افزایش می دهد. در دانمارک خدمات اجتماعی و سیاست های مربوط به خانواده برای تمام شهروندان فراهم است و بخش عمومی موظف است خدمات باکیفیت مطلوبی را به شهروندان ارایه کند. در این سیاست ها حدود ٥٢ هفته مرخصی زایمان برای مادران دانمارکی در نظر گرفته شده است. مادران می توانند چهار هفته پیش از زایمان به مرخصی بروند و پدران نیز دو هفته پس از تولد فرزند می توانند از مرخصی استفاده کنند و این مدت می تواند تمدید شود. در مدت مرخصی کارمندان بخش دولتی حقوق کامل خود را دریافت کرده و کارمندان بخش خصوصی حداقل حقوق را می گیرند که این میزان براساس نظر کارفرما قابل تغییر است. برنامه های حمایت از کودکان و خانواده شامل حال تمام شهروندان دانمارکی می شود؛ این برنامه ها شامل سرویس حمایت و نگهداری از کودکان در قالب مهدهای کودک است. تمام کودکان زیر سن مدرسه می توانند از مهدهای کودک استفاده کنند. در صورتی که کودک با خواهر یا برادر خود به مهد کودک برود، به آنها تخفیف ویژه داده می شود. برنامه های خاص و کمک هزینه های ویژه ای برای حمایت از کودکان معلول در نظر گرفته شده است. همچنین مادران باردار، کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفته یا کودکی را به دنیا آورده اند نیز به شکل روزانه کمک هزینه دریافت می کنند. مادران از هفته چهارم بارداری از مزایای مالی بارداری برخوردار می شوند.