دستمزد کارگران؛ درآمد ۷۰ دلار- هزینه ۳۵۰ دلار!

سلامت نیوز: سال هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از خبرمهم، حقوق و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار با حضور نماینده دولت، وزارت کار، کارفرمایان و کارگران تعیین می شود. این اتفاق در پایان هر سال می افتد و این شورا با توجه به برخی از عوامل، محاسبات درست و بعضا غلط عدد هایی را برای حقوق و دستمزد در نظر می گیرند که به عقیده برخی از کارشناسان این ماده برای دستمزد ها دارای اشکالاتی است که اجازه نمی دهد تا رقم های واقعی و مطابق با واقعیت های اقتصادی تعیین شود. یکی از اشکالات اساسی دیگر در این مورد این است که با توجه به رشد لحظه ای قیمت ها دستمزد ها تعیین شده ارزش خود را از دست داده و تنها بخشی از نیاز های جامعه کارگری و حقوق بگیران ثابت را پوشش می دهد. در حالی که برخی از تورم ۵۰ درصدی و بیشتر حرف می زنند که دستمزد های سال ۹۹ با توجه به تورم حدود ۳۰ درصدی بسته شده است. یعنی میزان دستمزد های تعیین شده به هیچ وجه نمی تواند کفاف زندگی افراد را بدهد. در مقایسه ای تحلیلی از میزان حقوق و دستمزد کارگران ایران با برخی از کشور های همسایه و جهان می توان دریافت که کارگران ایرانی کمترین دریافتی و بیشترین هزینه ها را دارند و هیچ کس به فکر اصلاح شرایط نیست. براساس آخرین آمار های موجود فعالان کارگری معتقدند که با استناد به داده ها و آمار امروزه طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۲۶ میلیون نفر در بخش های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول به کار است. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۷/۱۳ میلیون بیمه شده، ۷/۳ میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۲/۳ میلیون بازنشسته و مستمری بگیرِ سازمان تامین اجتماعی، ۲/۶ میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به کار گمارده می شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلیل نبود آگاهی طبقاتی و دیگر عوامل موثر، از داشتن تشکل طبقاتی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است، اما مساله اصلی، درک ریشه های این محرومیت است. نمی توان از بی عدالتی هایی که در تحقق حقوق این بخش از جامعه صورت می گیرد؛ غافل شد. سال هاست که کارگران سعی دارند تا صدایشان را به گوش مسئولان اقتصادی کشور برسانند تا بلکه بتوانند از حق خود دفاع کنند، ولی هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است، چراکه کارگران نه اتحادیه نه انجمن و نه کارگزاری دارند که بتواند صدای آن ها شود. متاسفانه بخش کارگری که مهمترین رکن توسعه اقتصادی و سرمایه نیروی انسانی هر کشوری محسوب می شود، در ایران برای شان اهمیتی قائل نیستند. اولویت بندی هزینه ها! دستمزد مصوب وزارت کار برای هر کارگر در سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است، از طرفی روز گذشته یکی از مدیران اقتصادی اعلام کرد که خط فقر به ۱۰ میلیون و کارشناسان معتقدند به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده است. این یعنی درآمد کارگران مصوب وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اولا تنها یک پنجم و حتی کمتر از خط فقر بوده و هیچ رفاهی ایجاد نمی کند و دوما مطابق با هیچکدام از معیار های اقتصادی امروز کشور