بیانیه «انجمن علمی روانپزشکان ایران» درباره‌ برخورد با مصرف علنی مواد

سلامت نیوز:اکنون که قانون مبارزه با اعتیاد در دست بازبینی است، انجمن علمی روانپزشکان ایران اکیداً درخواست می کند که رویکرد به مشکل اجتماعی اعتیاد و افراد دچار آن به گونه ای اصلاح شود که برخوردی مغایر با حقوق انسانی با مصرف کنندگان مواد صورت نگیرد. به گزارش سلامت نیوز به نقل از پایگاه خبری اعتیاد، مصرف علنی مواد را غالب نهادهای رسمی کشور نادرست می دانند و به ویژه نیروی انتظامی با انجام دهندگان آن برخورد می کند. از اواخر دهه ی ۱۳۸۰ این برخورد صورت مدون قانونی به خود گرفت و برای نخستین بار عبارت متجاهر به اعتیاد در ماده ی ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۹ ذکر شد. طبق این ماده، افراد دچار اختلال مصرف مواد که به اصطلاح متجاهر به اعتیاد باشند، با دستور مقام قضایی به مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره ی سه ماهه ی دیگر بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده ی تداوم درمان طبق ماده ی ۱۵ این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده ی مزبور بلامانع می باشد . انجمن علمی روانپزشکان ایران بر آن است که: ۱. اختلال مصرف مواد یا اعتیاد، در کنار عوامل زیستی و روانی، محصول فقر، نابرابری، بی کاری، بی هنجاری (آنومی)، و دیگر مشکلات اجتماعی کلانی است که در سالهای اخیر بر وسعت و شدت آنها افزوده شده است. از این رو افراد دچار اختلال مصرف مواد را بیمارانی نیازمند کمک و حمایت اجتماعی و نیز قربانیان نظم اجتماعیِ مولد این مشکل باید دانست. با این تلقی از پدیده ی اعتیاد و افراد دچار آن، دیگر مجازات قربانیان نه تنها جایی ندارد، بلکه مانند مجازات فقیران و بی کاران، نادرست و فرسنگها دور از ارزشهای ملی، دینی، و انسانی ماست. ۲. با وجود این، مصرف علنی مواد را جامعه می تواند جرم انگاری کند و در غالب جوامع نیز چنین شده است، زیرا مصرف علنی مواد می تواند از طریق یادگیری اجتماعی و نیز قبح زدایی از مصرف و اختلال مصرف مواد و عادی سازی آن به ویژه نزد نوجوانان که در خطر مصرف و اختلال مصرف مواد قرار دارند، موجب افزایش بروز اختلال مصرف مواد شود. منتها پاسخ علمی به این جرم نیز مثل پاسخ به خود اعتیاد، مجازاتهای مرسوم نظیر زندان و جریمه و شلاق نیست، بلکه تنها درمان و بازتوانی و حمایت اجتماعی است. این دیدگاه با رویکرد عدالت ترمیمی[1] به جای عدالت تنبیهی[2] مطابقت دارد که مدتی است مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و خوشبختانه به صورت مجازاتهای جایگزین به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز راه یافته است. مدل درمان دادگاه مدار[3] در چنین چارچوبی طراحی شده و از شواهد کافی برای اثربخشی برخوردار است. مطابق این مدل، فرد مرتکب برخی جرایم مرتبط با مواد، از جمله مصرف علنی، پس از محاکمه در دادگاه، مخیَّر به تحمل مجازاتِ تعیین شده یا پیروی از برنامه ی درمان می شود. با این رویکرد، جرم انگاری اعتیاد و مصرف علنی فرصتی می شود برای سوق دادن فرد دچار این مشکلات به درمان در عین رعایت همه ی حقوق انسانی او. ۳. اگر بپذیریم که هدف از برخورد با مصرف علنی مواد، درمان فردی است که مرتکب آن شده، لازم است این برخورد واجد ویژگیهای زیر باشد: ۳.۱. با رعایت تمام حقوق انسانی فرد و به ویژه با اجتناب از برخوردهای قهری غیرلازم انجام شود. ۳.۲. فرد را باید به مراکز درمان هدایت کرد و نه مراکز نگهداری یا مجازات که هیچ یک از آنها جایی در درمان اختلال مصرف مواد ندارند. ۳.۳. درمان فرد دچار اختلال مصرف مواد که در دوره ای از بیماری خود به مصرف علنی مواد پرداخته، مثل درمان هر فرد دیگری که دچار اختلالات روانپزشکی است، باید به نحو ادغام شده[4] ارائه شود و لذا وجود مرکزی جداگانه برای آنها موجب انگ و مخل فرآیند بازتوانی آنها و لذا نادرست است. ۳.۴. مهمترین مشکل برخورد فعلی (در قالب اجرای ماده ی ۱۶ قانون فعلی) در محتوای خدماتی است که در مراکز موسوم به ماده ی ۱۶ ارائه می شود که به هیچ وجه اهداف درمان و بازتوانی را دنبال نمی کند. دو مطالعه (رحیمی موقر، ۱۳۹۳ و رفیعی و علیپور، ۱۳۹۵) ناکارآمدی مداخلات فعلی را نشان داده اند. به این ترتیب در حال حاضر سالانه بیش از یکصد میلیارد تومان از جیب مردم هزینه می شود که بر اساس شواهد موجود ناکاراست، چون بیشتر صرف دستگیریهای ضربتی، صدور دستور قضایی، و حبس یا نگهداری افراد می شود، نه صرف ارائه ی خدمات روانپزشکی، روانشناختی، مددکاری اجتماعی، و کاردرمانی در مراکز. وجه غالب طرحهای ضربتی دستگیری وجه انتظامی و قضایی است، در حالی که لازمه ی نیل به اهداف درمان و بازتوانی مبتنی کردن کل فرآیند بر خدمات روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، و کاردرمانی در قالب درمان دادگاه مدار است و مداخله ی انتظامی و قضایی فقط برای وارد کردن فرد دچار اختلال مصرف به فرایند درمان و بازتوانی مفید است. اگر به این مهم توجه شود که غالب افرادی که تحت عنوان مصرف علنی دستگیر می شوند، علاوه بر مشکل اعتیاد، مشکلات اجتماعی دیگری مثل بی کاری و بی خانمانی هم دارند، ضرورت حمایتهای اجتماعی و مداخلات بازتوانی نظیر اشتغال حمایت شده[5] و اسکان حمایت شده[6] را برای این گروه بیشتر می توان درک کرد. ۳.۵. بر همین اساس، مدت ثابت برای اعمال محدودیت یا نگهداری نیز نادرست است و نشان از همان رویکرد انتظامی و قضایی دارد، در حالی که درمان باید بر اساس وضعیت خاص هر فرد به اصطلاح کاملا تکدوزی[7] شود و از جمله، مدت آن نیز بسته به شرایط هر فرد می تواند متفاوت باشد. ۳.۶. اِعمال ممنوعیت مصرف علنی باید فعالیت مستمر نیروی انتظامی باشد، نه فعالیتی مقطعی، ضربتی ، و توام با ایجاد رعب و وحشت در جامعه. اکنون که قانون مبارزه با اعتیاد در دست بازبینی است، انجمن علمی روانپزشکان ایران اکیداً درخواست می کند که رویکرد به مشکل اجتماعی اعتیاد و افراد دچار آن به گونه ای اصلاح شود که با گروهی از ابنای بشر، گروهی از ساکنان این مرزوبوم، برخوردی مغایر با حقوق انسانی آنها صورت نگیرد، به ویژه برخوردی که بی اثری آن بارها در پژوهشهای معتبر نشان داده شده و تنها موجب اتلاف منابعِ محدود ملت است. انجمن علمی روانپزشکان ایران