اگر معتاد خياباني مجرم است، قانون بايد تغيير كند

سلامت نیوز:به دنبال اظهارات اخير رييس قوه قضاييه و تاكيد ابراهيم رييسي بر مجرم شمرده شدن معتادان خياباني و لزوم برخوردهاي جرم انگارانه با معتادان بي خانمان، مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد كه حالا بايدتمام قوانين مربوط به حمايت از معتادان خياباني تغيير كند چرا كه از اين پس، اين افراد مجرم هستند و بنابراين تمام وظايف نهادهاي حمايتي و بازتواني همچون سازمان بهزيستي كشور هم در قبال اين افراد بايد مختومه تلقي شود. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، با وجود آنكه سال 1383 رييس فقيد قوه قضاييه، مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي در يك بخشنامه كاملا مترقي، بر جرم زدايي از خيابان خوابي معتادان بي خانمان تحت درمان اعتياد و ضرورت توزيع سرنگ و سوزن و خدمات پيشگيري از آسيب هاي اعتياد با هدف جلوگيري از گسترش آسيب هاي اجتماعي و انتقال بيماري هاي عفوني تاكيد داشت و ظرف 16 سال اخير هم همين بخشنامه، بازوي قدرتمندي براي تداوم برنامه هاي حمايتي و كاهش آسيب هاي اجتماعي اعتياد بود، حالا با اين اظهارات رييس قوه قضاييه به نظر مي رسد بايد منتظر پايان فصل اميد براي معتادان بي سرپناهي باشيم كه قدم هاي مردد اما اميدوارانه اي به سمت دست هاي حمايت حاميان كارتن خواب ها برمي داشتند. رييس قوه قضاييه چه گفت؟ دو هفته قبل، ابراهيم رييسي در نشست آسيب شناسي و بررسي روند مبارزه با مواد مخدر با فعالان حوزه مبارزه با اعتياد، ضمن تاكيد بر لزوم پاكسازي مناطق آلوده و جمع آوري معتادان خياباني گفت: معتاد خياباني، مجرم است و بايد به عنوان مجرم با او برخورد شود و مطلقا نبايد اجازه داد نقطه اي از شهر در هيچ كجاي كشورمان به محل امني براي معتادان خياباني تبديل شود. اينكه معتاد خياباني دستگير شده و پس از صرف هزينه هاي فراوان دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذيرش نيست و اگر نياز به اصلاح قانون داريم بايد اين كار انجام شود تا دغدغه هاي مردم هر چه سريع تر رفع شود. نبايد با نگهداري معتادان خياباني در زندان بر جمعيت زندانيان كشور افزوده شود بلكه اين افراد و حتي قاچاقچيان بايد در فضايي مناسب نگهداري شوند. به دنبال اين اظهارات، ديروز هم مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور خواستار تغيير قوانين توسط نمايندگان مجلس شد و اعلام كرد كه در صورت اجرايي شدن اطلاق مجرم بودن معتاد بي خانمان قانون بايد تغيير كند چون سازمان بهزيستي مسوول نگهداري از مجرمان نيست. فريد براتي سده با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه در گفت وگو با ايلنا درباره منابع لازم براي نگهداري از معتادان خياباني در اردوگاه هاي درمان اجباري گفت: سال گذشته قرار بود مبلغ ۲۰ ميليارد تومان از سوي شوراي اجتماعي كشور پرداخت شود، اما تاكنون هيچ مبلغي از سوي شوراي اجتماعي كشور به ما پرداخت نشده كه معتقدم نمايندگان مجلس بايد در اين زمينه التفات بيشتري داشته باشند، چرا كه در قانون، وظيفه مديريت و ساماندهي معتادان خياباني و همچنين ايجاد مراكز توانمندسازي و صيانت به بهزيستي سپرده شده و بنابراين بايد بودجه آن نيز به بهزيستي پرداخت شود نه اينكه در اختيار نهاد ديگري قرار بگيرد. البته ما معتقد هستيم با توجه به فرمايشات اخير رييس قوه قضاييه كه اعلام كرده اند معتاد خياباني مجرم است، اساسا اين قانون بايد تغيير كند چرا كه ما مسوول نگهداري از مجرم نيستيم، بهزيستي يك دستگاه حمايتي و اجتماعي است. ما مراكز درمان داريم اما نگهداري از مجرم ساز و كار مشخص خود را دارد، بنابراين به نظر ما اين قانون بايد اصلاح شود و بايد در قانون برنامه هفتم يا همين الان اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد. البته اين به معناي آن نيست كه ما نمي خواهيم از اين افراد نگهداري كنيم، بلكه ما نبايد از اين افراد نگهداري كنيم، چرا كه كار ما اين نيست و ما نگهداري از مجرم را بلد نيستيم. منابعي هم كه در خصوص نگهداري اين افراد به ما مي دهند، هزينه بيهوده است بنابراين قانون در اين زمينه بايد اصلاح شود. در آن زمان هم كه نگهداري از معتادان خياباني به بهزيستي سپرده شد، قرار بود اين افراد از طريق بهزيستي درمان شوند، اما در حال حاضر مشخص شده كه اين افراد درمان نمي شوند، در حالي كه بهزيستي چند سال اين كار را انجام داد، اما حالا با توجه به اينكه گفته شده اين افراد مجرم هستند، معتقدم در ابتدا قانون بايد تغيير كند. البته ما بخشي از كار يعني بازتواني را مي پذيريم، اما نگهداري از معتادان خياباني در مراكز ماده ۱۶ واقعا كار ما نيست و بايد اصلاح شود. براتي سده افزود: در غير اين صورت، اگر مجدد، معتاد خياباني بيمار تلقي شود، سازمان بهزيستي بايد از او نگهداري كند كه از آن پس هم بايد منابع آن در اختيار ما قرار گيرد چون نمي شود كه مديريت اين مراكز را به بهزيستي بدهند، اما پول در جاي ديگري باشد و ما بخواهيم پول را بگيريم و به ما ندهند و دايم هم اين گلايه ها وجود داشته باشد. حرف ما اين است كه اگر در قانون، نگهداري از معتادان خياباني به سازمان بهزيستي سپرده شده، بايد منابع آن در اختيار بهزيستي باشد. اين مقام مسوول ضمن ارايه آماري درباره تعداد مراكز حمايت هاي درماني و اجتماعي براي معتادان بي خانمان داوطلب ترك اعتياد، از تداوم مخالفت كارشناسان و متخصصان درمان اعتياد سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت با پيشنهاد غيرمسوولانه و بي منطق برخي مقامات درباره خروج مراكز كاهش آسيب اعتياد از محيط شهري خبر داد و گفت: مراكز كاهش آسيب اعتياد، دكه نيست كه ما در نقطه اي از شهر برپا كنيم و معتادان به آنجا مراجعه كنند، بلكه معتادان در آن مناطق حضور دارند و ما براساس ارزيابي از آن منطقه، هر جايي كه بيش از ۱۰۰ معتاد حضور داشته باشد، يك مركز كاهش آسيب ايجاد مي كنيم و ما در آنجا به آنها خدمت ارايه مي دهيم. اين خدمت نيز در راستاي كاهش آسيب براي خودشان، خانواده و جامعه است؛ اين خدمات باعث مي شود تعداد زيادي از معتادان از انجام سرقت هاي خرد خودداري كنند، اگر ما اين مراكز را تعطيل كنيم آيا تضميني وجود دارد كه اين معتادان مجددا به دنبال سرقت هاي خرد و خفت گيري نروند؟ هيچ كس نمي تواند چنين تضميني بدهد. نكته ديگر اين است كه هم قانون در اين زمينه وجود دارد و در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم از برنامه كاهش آسيب اعتياد ياد شده. ما مراكز كاهش آسيب را در زندان ها نيز فعال كرده ايم و اين اقدامات در آنجا نيز انجام مي شود. چگونه مي توانيم در خيابان اين اقدامات را انجام ندهيم؟ حتي قضات هم در اين زمينه از ما حمايت مي كنند در جلساتي كه قبلا در دادستاني تهران داشتيم تاكيد شد كه كاهش آسيب بايد ادامه پيدا كند، بنابراين ما نمي توانيم اين مراكز را به اين دليل كه يك دستگاه تمايلي به اجراي آن ندارد، متوقف كنيم. دستگاه هاي اصلي متولي كاهش آسيب وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي هستند و پس از آن نيز سازمان زندان ها. ما معتقد هستيم بايد خدمات ارايه شود و اين بر اساس نظرات كارشناسي است كه صورت گرفته و اصلا اين مراكز از نظر ما قابل تعطيل شدن نيستند. تعطيل كردن اين مراكز مصادف است با عود دوباره بيماري هاي واگيردار و رها شدن معتاداني كه در حال حاضر خدمات دريافت مي كنند، بنابراين معتقدم كه نبايد به دنبال تعطيلي مراكز كاهش آسيب باشيم. مهم ترين مساله اين است كه مناطق پرآسيب ساماندهي شود. ساماندهي نيز به اين معني است كه اگر خرده فروشي در محل وجود دارد، با آن خرده فروش برخورد شود نه با مركزي كه به محروم ترين و درمانده ترين افراد جامعه خدمت مي دهد. چه كسي گفته است كه بايد مركز خدمات رساني تعطيل شود؟ وقتي موادفروشي داخل پارك دستگير مي شود، ممكن است ديگر معتادي به آن منطقه مراجعه نكند. معتاد كه براي دريافت سوزن و سرنگ به آن منطقه نمي آيد، بلكه براي تامين موادش به آنجا مي رود. معتاد در اين مناطق حضور دارد، چرا كه شرايط و بافتي كه در آن منطقه وجود دارد، به گونه اي است كه او را با اين وضعيت مي پذيرد. وقتي موادفروش در منطقه باشد، محل مصرف و شرايط مصرف براي معتاد در آن منطقه هم مهيا باشد، بنابراين اين شرايط منطقه است كه بايد اصلاح شود در چنين صورتي خود به خود معتاد از آن منطقه مي رود، معتاد كه از منطقه برود ما نيز همراه معتاد از آن منطقه مي رويم، اين گونه نيست كه ما برويم، او هم به دنبال ما بيايد، او هيچ وقت به دنبال ما نمي آيد و اين برعكس است. برخي مي گويند ما به اين افراد غذا مي دهيم و اينها به دليل دريافت غذا به آن منطقه مي آيند، در حالي كه معتاد اگر از گرسنگي هم بميرد از موادش نمي گذرد، بنابراين اگر موادفروش باشد و در طرف ديگر هم ما با يك لقمه غذا ايستاده باشيم، معتاد به سمت ما نمي آيد بلكه به سمت موادفروش مي رود، بنابراين بايد در كنار برخورد با موادفروش، پاتوقي كه در آنجا وجود دارد و معتاد مي تواند به راحتي در آنجا مواد مصرف كند را از بين برد.